السراب الصيني بسوهاج

في مفاجأة من العيار الثقيل اكتشفت محافظة سوهاج بعد أكثر من5 سنوات من الانتظار أن الشركة الصينية التي وقعت مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي المصري لإقامة مدينة نسجية عبارة عن مجمع صناعي متكامل متخصص
في مجال الغزل والنسج والصباغة والطباعة والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية غرب جرجا ومركز تسويق عالمي بقرية نيرة علي النيل بتكلفة200مليون دولار وتوفر20ألف فرصة عمل لايوجد لها عنوان لمخاطبتها عليه, وأن المشروع مجرد حلم تحول إلي سراب.
كان الدكتور يحيي عبدالعظيم محافظ سوهاج قد عقد اجتماعا لمناقشة المشروعات التي تقرر انشاؤها علي أرض المحافظة ولم تر النور بعد ومنها المدينة النسجية الصينية, وتقرر مخاطبة رئيس الوزراء والهيئة العامة والشركة الصينية لاحياء المشروع, وتبين أنه لايوجد للشركة عنوان حتي يمكن مخاطبتها عليه وأنه مجرد سراب.
وترجع قصة هذا المشروع إلي شهر مارس2008 عندما ورد للمحافظة كتاب من البنك الأهلي فرع سوهاج بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك وبين الشركة الصينية(E&C) أول نوفمبر2007 أي منذ أكثر من5 سنوات لإقامة مجمع صناعي متكامل ومركز ادارة أعمال مركز تسويق عالمي وقرر الجانبان بصفة نهائية إقامة المجمع داخل احدي المناطق الصناعية المصرية بمشاركة الجهات المالية ومؤسسات الغزل والنسيج المصرية والصينية.. وزار ممثلو الشركة الصينية بعض المحافظات للتقييم والمسح الميداني, ووقع الاختيار علي محافظة سوهاج وبالتحديد بيت داود بالمنطقة الصناعية غرب جرجا وطلب الوفد الصيني الحصول علي714 فدانا واعداد البنية الأساسية للمشروع بمعرفة المحافظة, كما طلب الوفد الحصول علي قطعة أرض مساحتها125250فدانا علي النيل لإقامة مركز تسويق عالمي لافريقيا وآسيا يتم التفاوض علي سعرها بين الجانبين.
وأوضح مقترح المشروع أن مدة التنمية بالدرجة الأولي للمجمع3 سنوات بتكلفة200مليون دولار بمشاركة100مؤسسة منها60% للجانب الصيني و40% للجانب المصري يتكفل البنك الأهلي بنسبة10%منها وأن عدد السكان المخطط90ألف نسمة منهم30ألف نسمة في المجال الصناعي, وتم عقد اجتماع التبادلات الصناعية بين الطرفين بديوان عام محافظة سوهاج في22 أكتوبر2008 بحضور المحافظ الأسبق اللواء محسن النعماني, حيث تمت مناقشة المشروع تلاه اجتماع آخر بتاريخ28 من الشهر نفسه, وفي نوفمبر من العام نفسه تمت مخاطبة رئيس الوزراء للموافقة علي تخصيص الأرض المطلوبة بناحية بيت داود بجرجا للشركة الصينية وشريكها البنك الأهلي المصري أسوة بما هو متبع مع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمجان والموافقة علي التصرف بالبيع للمساحة المقترحة لإقامة منطقة إدارة أعمال المشروع والتي تضم فنادق ومولات تجارية حسب السعر الذي يتحدد بالتفاوض بين المحافظة والجانب الصيني في الأرض المملوكة للدولة علي النيل بقرية نيرة, كما تمت مخاطبة وزراء التنمية المحلية والاستثمار والتجارة والصناعة ورئيسي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستثمار حينذاك.
وفي ديسمبر2008 ورد للمحافظة كتاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية يفيد بأنها ترحب بإقامة المشروع, علي أن يتم التوجيه باتخاذ ما يلزم لإثبات جدية الشركة من خلال تقديم خطاب ضمان لمصلحة المحافظة والتقدم بمشروعها علي النماذج المخصصة لذلك حتي يتسني للهيئة دراسته وإبداء الرأي النهائي, لكن يبدو أن المحافظة لم تنتبه لذلك؟!..
وفي سبتمبر2011 بعد توقف الحديث عن المشروع لأكثر من عامين و7 شهور عاود محافظ سوهاج السابق اللواء وضاح الحمزاوي مخاطبة رئيس الوزراء لدعم تنفيذ المشروع لأهميته لأهالي المحافظة وايجاد فرص عمل حقيقية للشباب... علما بأن المشروع توقف بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية السابقة بينما كشف كتاب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة فايزة أبوالنجا للمحافظ السابق الحمزاوي في ديسمبر من نفس العام انه بعرض المشروع علي السفارة الصينية بالقاهرة لبحث امكانية تمويله من خلال نافذة القروض التفضيلية الميسرة في اطابر مؤسسي كل3 سنوات مزمع اقامته مع الجانب الصيني لتنفيذ مشروعات بعينها من خلال المساعدات الصينية.. أفاد مسئولو السفارة بأنه لابد أن تقوم الشركة الصينية المذكورة بتقديم طلب تنفيذ هذا المشرو ع إلي السفارة الصينية بالقاهرة أولا حتي يتسني لها احالته إلي وزارة التجارة الصينية لبحث إمكانية تنفيذه من خلال هذه الشركة, وكذا التأكد من انها لديها الخبرة الكافية في مجال المشروع. وانها ليست شركة وهمية! لذا يرجي مخاطبة الشركة الصينية فيما ورد من السفارة لاتخاذ اللازم وسوف تتم المتابعة فور إفادتنا بما تم.
بعدها توقف الحديث عن المشروع مرة أخري لأكثر من9 شهور حتي تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور يحيي عبدالعظيم محافظ سوهاج تقرر خلاله مخاطبة رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والشركة الصينية في محاولة لإحياء المشروع من جديد, وذلك في نهاية سبتمبر الماضي. وكانت المفاجأة الكبري التي تم اكتشافها أخيرا أن الشركة ليس لها عنوان يمكن مخاطبتها عليها حسبما طلبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في كتابها سالف الذكر, وبالتالي لم تقم المحافظة بمخاطبة رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار في اشارة بغلق ملف المدينة النسجية الصينية والبحث عن بديل لها يكون أكثر جدية في تنفيذ مشروع آخر يكون بنفس الحجم ويحقق الهدف نفسه.. ولا تعليق!