550 مشاركا يبحثون بالبحرين محاربة الفقر وتعزيز الاستثمارات البينية العربية

تشارك مصر بقوة في المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي ستنطلق فعالياته بعد غد في المنامة بالبحرين, وينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة,
بمشاركة نحو550 مشاركا من المسئولين وقيادات المصارف والبنوك المركزية, يمثلون14 دولة عربية.
وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إن المؤتمر سيهدف إلي تعزيز الاستثمار البيني العربي وإيجاد فرص عمل للشباب العربي ومحاربة الفقر وحشد القوي لدي القطاعين العام والخاص, استعدادا لمرحلة إعادة البناء والاعمار في الدول العربية التي تعاني أحداث وتطورات, بالاضافة إلي العمل علي استثمار الموارد البشرية والامكانات ورءوس الأموال المتاحة من خلال تسهيل الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك اساسي في التنمية.
وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية: إن المؤتمر سيشارك فيه وفد مصري كبير من قيادات ومسئولي البنوك علي رأسهم محمد بركات رئيس بنك مصر, موضحا أن مؤتمر هذا العام يشكل الخطوة الأولي علي طريق متابعة مقررات قمة الرياض الاقتصادية, خصوصا فيما يتعلق بالاتفاقية المعدلة لاستثمار رءوس الأموال في الدول العربية, ودعوة القطاع الخاص إلي أخذ المبادرة في هذا المجال, بالاضافة إلي تهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات, خاصة أن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي تجاوز معدلها16% في المنطقة العربية عام2011 ليبلغ17 مليونا.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش علي مدي يومي العمل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حول زيادة رءوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن50% لدعمها وتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص, لدفع جهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي.
وأوضح فتوح أن المؤتمر سيناقش حزمة من المحاور المهمة, منها تحديد التغيرات والتحولات في ظل تفاقم الأزمات المالية الدولية وانعكاسها علي الاقتصادات العربية, ودور السيولة المصرفية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا العربي, ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية, بالاضافة إلي مناقشة دور الصكوك الاسلامية في التنمية الاقتصادية, وسبل تعزيز التعاون العربي والتطورات الخاصة بالحوكمة وتطوير أدوات الرقابة والإشراف الدولية ممثلة في مقررات بازل3 وتأثيرها علي البنوك العربية.