الإيكونومست: حكومة مصرية توافقية

هي الحل لمنع انهيار الاقتصاد

حذرت مجلة الإيكونومست البريطانية أمس من الاقتصاد المصري سيواصل السير نحو الهاوية في حال عدم قيام الرئيس محمد مرسي بتوسيع الحكومة الحالية، وضم أطراف من خارج الإخوان المسلمين لتصبح حكومة توافقية قادرة علي اتخاذ مبادرات تعيد عجلة الاقتصاد للدوران.
وأشارت المجلة إلي أن محمد مرسي فشل خلال9 أشهر- منذ وصوله للسلطة- في وضع خطة اقتصادية واضحة قادرة علي إقناع صندوق النقد الدولي في تقديم قرض بنحو4.8 مليار دولار لمصر, وهو القرض الذي سيفتح الباب أمام القاهرة للحصول علي مساعدات دولية آخري تصل إلي15 مليار دولار, بحسب المجلة الاقتصادية.
وأشارت الإيكونومست إلي خشية الحكومة المصرية من فرض إجراءات تقشفية قبيل الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تجري خلال أكتوبر المقبل. في المقابل, سعت الحكومة إلي توفير السيولة عبر البنوك المحلية والحصول علي المساعدات من دول خليجية بعينها لدفع فاتورة الوقود الباهظة, بالإضافة إلي التسريع بإقرار قانون الصكوك الإسلامية.
وأضافت أن الاحتياطي النقدي لمصر تراجع من36 مليار دولار قبل ثورة25 يناير إلي نحو13 مليار دولار فقط خلال مارس2013, مما يكفي بالكاد لتغطية احتياجات مصر من واردات السلع الرئيسية لنحو3 أشهر فقط. وأوضحت أنه نظريا فإن الاحتياطي لن يتراجع دون13 مليار دولار بفضل توفير قطر سيولة نقدية بنحو4 مليارات دولار والحصول علي ملياري دولار من السعودية وتركيا معا. ولكن المجلة الأمريكية أشارت إلي أن عدم رغبة أطراف خليجية في منح مصر المزيد من الأموال دفع مصر للتوجه إلي العراق وليبيا لتأمين احتياطيات البنك المركزي.
وأوضحت المجلة أن الجنيه خسر نحو10% من قيمته منذ ديسمبر الماضي, وهو ما ساهم في تراجع الواردات المصرية, حيث اختف عدد من أصناف الأدوية من الصيدليات, فيما أصبح المستثمرون الأجانب أكثر ترددا في دخول السوق المصرية في ظل هذه الأوضاع بالإضافة إلي الأحكام القضائية وتحويل عدد من المستثمرين للنيابة.
ومع تراجع الوضع الاقتصادي تزايدت عدد المصانع التي تغلق أبوابها وبالتالي ارتفاع عدد العاطلين. ونقلت الإيكونومست عن تقرير لمنظمة عمالية مصرية أن نحو4500 مصنع اغلقت أبوابها منذ الثورة, بالإضافة إلي تعطل اعداد كبيرة من العاملين في القطاع السياحي الذي يمثل نحو12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت المجلة أن الأزمة الرئيسية التي تواجه الحكومة المصرية في الوقت الراهن هي فاتورة دعم الوقود الباهظة مع وصول العجز في الموازنة إلي12% خلال العام المالي الحالي. وأشارت إلي أن عدم اقدام مصر خلال العقد الماضي علي زيادة أسعار الوقود جعلت سعر البنزين في مصر يمثل عشر سعر في أوروبا فيما يغطي سعره غاز الطعام البوتوجاز نحو7% من تكلفته, مشيرة في هذا السياق إلي أن الوقود يمثل نحو نصف فاتورة الدعم المصرية.
وأوضحت المجلة أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية, فإن نسبة الأسر المصرية التي تزرح تحت خط الفقر ارتفعت من21% عام2009 إلي25% خلال العام الماضي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تمثل نحو نصف ميزانية الأسرة المصرية.
وأكدت الإيكونومست أن الوضع الراهن يفرض علي الحكومة المصرية السير قدما نحو قرارات صعبة بشأن الدعم وهو ما يتزامن مع ارتفاع حدة الاستقطاب السياسي وزيادة معدلات العنف ومحدودية سلطات محمد مرسي مما يجعل المصريين ينتظرون بخوف من يوم الحسم الذي يبدو قريبا.
وفي هذا السياق, فإن المجلة شددت علي أن الحل الممكن هو قيام محمد مرسي باختيار فريق جديد من الوزراء من أطياف سياسية مختلفة يضم تكنوقراط وعلمانيين بجانب الإخوان المسلمين للتوافق علي الإجراءات الممكنة للتعامل مع صندوق النقد الدولي والوضعية الاقتصادية الراهنة من أجل دفع عجلة الاقتصاد للدوران من جديد.