ميلانو- مراسل الأهرام: نجحت الحكومة الايطالية بقيادة ماريو مونتي في تمرير مرسوم إنقاذ إيطاليا وتجديد ثقة البرلمان بها في التصويت الذي جري بمجلس النواب مساء أمس الأول الجمعة. وعلي الرغم من موافقة البرلمان. , فقد ثارت الشكوك حول قدرة الحكومة علي الاستمرار في السلطة حتي موعد الانتخابات العامة المقررة في ربيع2013, بعد أن كشفت جلسة الجمعة عن انخفاض الكتلة المؤيدة للحكومة بمجلس النواب الي495 عضوا بعد أن كانت556 عند بداية ولايتها, حيث صوت88 عضوا ضد تجديد الثقة في الحكومة, وامتنع أربعة عن التصويت, فيما تغيب عن الجلسة130 عضوا. وتشمل هذه الخطة زيادة ضرائب القيمة المضافة, وفرض ضريبة عقارية جديدة علي أول منزل يمتلكه المواطن, وكذلك إجراء إصلاحات في نظام التقاعد تشمل رفع سن التقاعد, إضافة إلي فرض ضريبة جديدة علي السلع الكمالية مثل اليخوت والتشديد من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي. وفي مستهل الجلسة, أكد مونتي أنه لم ييأس بعد, وأنه لا يوجد سبب لذلك, مشيرا الي أنه إذا قام كل بدوره فستنجح إيطاليا في تجاوز الأزمة. وخلال الجلسة, وعد مونتي بأن ذلك المرسوم سيكون آخر خطة تضحيات من الشعب الايطالي. وكانت الحكومة قد لجأت للتصويت بالثقة من أجل تمرير المرسوم حتي تتفادي فتح الباب امام الأحزاب لادخال تعديلات عليه. وقد صوت نواب الحزب الديمقراطي اليساري وحزب شعب الحرية اليميني لصالح الحكومة في حين صوت حزبا رابطة الشمال اليميني المتطرف وإيطاليا القيم اليساري بسحب الثقة من الحكومة. ونقلت صحيفة لا ريبوبليكا الايطالية عن رئيس الوزراء السابق وزعيم كتلة شعب الحرية بالبرلمان سيلفيو بيرلسكوني في لقائهمع مجموعة من البرلمانيين أنه سيسعي لإجراء انتخابات مبكرة في مايو المقبل.