نداء جديد للأمم المتحدة للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة

أفادت تقارير ليبية أمس أن الهدوء عاد إلي طرابلس بعد الاشتباكات التي وقعت يوم أمس علي طريق المطار بين ثوار الزنتان والجيش الوطني‏.‏ ونقلت صحيفة قورينا الجديدة عن العضو في غرفة العمليات في مدينة طرابلس ناصر المقاتل إن ثوار الزنتان كانوا من المفترض أن يسلموا المطار وبعض المؤسسات الحكومية إلي المجلس الانتقالي لكن قدوم الجيش بالقوة أدي إلي حدوث مناوشات بين الجانبين.
وقال: إن ثوار الزنتان كانوا يريدون توثيق عملية الاستلام إعلاميا لكن رد فعل الجيش كان وراء تأزم الأحداث وتطورت الأمور مما اضطر ثوار الزنتان إلي استخدام القوة أيضا وإطلاق الرصاص.وأضاف أن رئيس المجلس الانتقالي مصطفي عبد الجليل تدخل في الموضوع, وأن الأمور هادئة الآن وتم إخلاء طريق المطار من مظاهر التسلح.
من جانبها, نقلت قناة العربية عن مراسلها أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلي في صفوف الجيش الليبي, وقتيل وثلاثة جرحي من كتيبة الزنتان.
و قال قائد قوات أمن مطار طرابلس: إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت الليلة قبل الماضية عندما حاول مسلحون يركبون سيارات تابعة للجيش الوطني الليبي الجديد السيطرة علي مطار طرابلس من ميليشيا لها نفوذ.يأتي ذلك في وقت أكد المستشار مصطفي عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي أن هناك دعوات للعفو والمصالحة, لكنها لن تكون علي حساب الليبيين المتضررين من جرائم النظام السابق, مثل جرائم النفس والأعراض والأموال.وأضاف عبدالجليل في تصريحات له مساء أمس خلال ملتقي المصالحة أن هذه الجرائم لن يتم فيها العفو إلا بعد الحكم والإنصاف وخيارات المتضررين منها بأنفسهم.وحول المقاتلين السابقين في صفوف نظام القذافي, قال عبد الجليل إن هناك نوعين ممن شاركوا في القتال ضد الثوار الأول هم الجنود النظاميون الذين كانوا يعملون في الجيش ويتحركون بأوامر عسكرية, وهناك المتطوعون, وسوف تكون المصالحة أيضا بعد الإنصاف ومعرفة حق كل من له حق.وحول استيعاب المقاتلين السابقين أيضا في صفوف الثورة الليبية. قال عبد الجليل إن الخطوة الأولي لحل مشكلتهم هي استيعابهم في المؤسسات العسكرية أوالأمنية أو الاقتصادية أوالتعليمية حسب اختيارات كل منهم, وسوف يتم عمل مرتبات لهم تكفل لهم الحد الأدني من العيش الكريم.ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب أن الحكومة الانتقالية تولي أهمية قصوي لمشروع الحوار والمصالحة الوطنيين, وستبذل كل ما في وسعها لدعم هذا المجال بكل الوسائل الممكنة.
وقد دعا المشاركون في أعمال المؤتمر الأول للحوار الوطني إلي سن التشريعات اللازمة لتنفيذ الإنصاف والمصالحة خاصة التشريعات التي تشمل قانون العدالة الانتقالية, وقانون الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية, وقانون العفو عن بعض الجرائم والعقوبات.ودعوا مؤسسات المجتمع المدني والحكماء وشيوخ القبائل إلي ضرورة القيام بدورهم بشأن ترسيخ ثقافة التمسك بالقيم الدينية والاجتماعية الداعمة للحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي والعمل علي توظيف الآليات الاجتماعية الداعمة للمصالحة الوطنية.وأكد البيان الختامي للمؤتمر علي ضرورة اتخاذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الإنصاف والمصالحة. وشدد البيان علي إنهاء جميع الاعتقالات والمداهمات التي تتم خارج إطار القانون والعودة بالإجراءات المتعلقة بالحقوق والحريات. كما طالب البيان الختامي بتبني ميثاق شرف إعلامي من شأنه تعزيز المصالحة الوطنية العليا.