تجربة انتخابات المصريين في الخارج

ان اقرار حق المصريين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المصرية يمثل احداي الخطوات المهمة علي طريق الديمقراطية‏,‏ واستجابة عملية لمطلب للمصريين في الخارج طال انتظاره‏.‏ ويعد أحد انجازات ثورة الشباب في‏25‏ يناير‏.2011‏ تزيد المشاركة في الانتخابات من ارتباط المصريين بوطنهم الأم والتفاعل العملي مع تطورات الحياة فيه, وتقلل من إحساس الأجيال الأولي من المهاجرين بالغربة والانفصال عن بيئتهم الثقافية والاجتماعية, كما أنها تقلل من حدة انتقاداتهم لكثير من التطورات لأنهم أصبحوا شركاء في صياغتها وليسوا غرباء بعيدين عنها.
ولكن مثل أي تجربة جديدة اختلفت الاراء حول إقرارها والتسليم بها, فقد أصابتها بعض المآخذ وأوجه القصور, من بينها:
1 ضيق الوقت ما بين اتخاذ قرار المشاركة وبدء عملية الانتخابات وهو ما أدي إلي عدم استطاعة مئات المصريين في الخارج من تسجيل أسمائهم في البعثات الدبلوماسية المصرية مما أدي إلي ضآلة عدد المقيدين بالقياس إلي إعدد الجالية المصرية في دول المهجر الرئيسية, أو الدول العربية التي توجد فيها عمالة مصرية كبيرة.
2 يضاف إلي عامل ضيق الوقت بعض الاعتبارات الأخري ومنها المصريون الحاصلون علي جنسية دولة المهجر ولم يجددوا جوازات سفرهم المصرية, وبالتالي ليس لديهم رقم قومي مصري, ولا يتيح لهم ضيق الوقت تدارك ذلك, والمصريين في الدول التي لا تسمح بازدواج الجنسية وخشيتهم لو سجلوا أسماءهم من التأثير السلبي علي جنستهم المكتسبة. والمصريون المقيمون في اماكن علي مسافات بعيدة من القنصلية أو السفارة المصرية إما لأنهم لم يتمكنوا من إرسال تصويتهم في الوقت المناسب, بالاضافة إلي بعض المصريين الذين لايتابعون عن كثب ما يحدث من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية في مصر وعدم معرفتهم سواء بالأحزاب القديم منها والجديد ولابالترشيحات الفردية من الفئات والعمال والفلاحين في الدوائر في مقار إقامتهم في مصر والتي هاجروا منها من عقد من الزمان أوعدة عقود.
3 الصعوبات التي واجهت المصريين الذين سجلوا أسماءهم علي قوائم الناخبين في البعثات المصرية, ومنها الزحام الشديد علي الموقع الاكتروني لاستخراج بطاقات التصويت وعدم استطاعة كثيرين من الحصول عليه في الوقت المناسب, وضيق الوقت المخصص للإدلاء بالاصوات سواء بالحضور أو بالبريد, لأن مقار اللجان كان في السفارات دون القنصليات وفي عواصم الدول فقط, كما تصادف ان يومي السبت والاحد عطلة نهاية الأسبوع في معظم الدول ولا يعمل فيها البريد مما ضيع عليهم فرصة إرسالها للسفارات المصرية.
ومع ذلك فانه تبقي حقيقة بالغة الأهمية ألا وهي إرساء حق المصريين في الخارج في المشاركة في الانتخابات سواء البرلمانية أوالرئاسية, وان ما أظهره بداية تنفيذ هذا الحق من بعض أوجه القصور علي النحو السالف بيانه, يمكن تلافي بعضها في المرحلتين الثانية والثالثة في الانتخابات الحالية, وبعضها الآخر في الانتخابات الرئاسية في يونيو2012, خاصة وانها ستكون بالنسبة للمقيمين في الخارج أكثر يسرا عند الاختيار من بين عدد محدود من المرشحين لمنصب الرئيس.
ويمكن للجنة العليا للانتخابات ان تراعي ما يلي:
1 تخصيص مواقع بالبربد الاليكتروني لكل منطقة في الخارج إلي جانب الموقع العام لها, بأن يكون للأمريكتين موقعا, وآخر للشرق الأقصي, وثالثا لأوروبا, ورابعا للدول العربية. وان يتم وضع قوائم الأحزاب والكتل السياسية, واسماء مرشحي الفردي علي هذه المواقع قبل بدء التصويت بفترة كافية.
2 مراعاة فروق التوقيت وايام العطلات الرسمية في كل منطقة جغرافية من مناطق العالم.
3 جعل مواعيد بدء وانتهاء التصويت وتلقي خطابات التصويت مع نفس موعد إغلاق الصناديق في لجان الانتخابات في كل مرحلة في مصر حيث أن فرز الأصوات في الخارج وإرسالها سيكون أسرع منها في الداخل نظرا لقلة الأعداد هناك.
4 فتح لجان للتصويت وتلقي خطابات التصويت بالبريد في جميع القنصليات والسفارات المصرية في الخارج تيسيرا علي المواطنين من ناحية وتخفيفا للضغط علي السفارات من ناحية أخري.
وبذا تكتمل الخطوات الايجابية علي طريق الحرية والديمقراطية وتوسيع دائرة مشاركة المصريين في الداخل والخارج في الحياه السياسية وصنع القرار لحاضرهم ومستقبلهم.
المزيد من مقالات السفير:رخا أحمد حسن