تسابق الإعلام المصري بشقيه الرسمي والخاص في تغطية المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية, وكان السابق علي أشده فيمن يجذب المشاهد الي الشاشة حتي نستطيع أن نقول إن الإعلام المصري باتجاهاته المختلفة لم يدع فرصة لإعلام عربي أو خارجي لكي يتابعه المشاهد المصري, وهي بداية موفقة لعودة المشاهد الي إعلامه المحلي مرة أخري. ورغم كثافة التغطية الإعلامية إلا أن كان هناك العديد من الملاحظات رصدتها لجنة الرصد والتقييم الإعلامي للانتخابات, والتي تتابع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة لرصد مدي التزامها بالمعايير الإعلامية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. وإذا كانت اللجنة قد أشادت بتغطية الإعلام الرسمي للانتخابات, بل وتميزه بالحيادية عن الإعلام الخاص, فإن رئيس وأعضاء اللجنة قد أقروا بالعديد من المخالفات التي مارستها الفضائيات الخاصة والتي تجاوزت إعلانات البعض بها السقف المالي المحدد ب4 ملايين جنيه, أو أعطت وقتا أكثر لبعض الأحزاب والمرشحين, أو استضافت بعض المرشحين والأحزاب. وتبني بعضها التيارات الدينية أو الليبرالية. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة: ما هو دور هذه اللجنة في المخالفات العديدة التي رصدتها؟ وهل يكفي ما صرح به د.صفوت العالم رئيس اللجنة من أنها ترفض أن تبلغ المنطقة الحرة عن القنوات المخالفة ونلجأ للحوار!! أعتقد أن التغطية الإعلامية في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية لن تشهد تحسنا في الأداء أو حيادية في التغطية أو التزاما بالمعايير المهنية إلا بوجود صلاحيات لهذه اللجنة, وإلا بتوقيع عقوبات علي القنوات المخالفة, حتي لا تقع في هذه الأخطاء مرة أخري, بدلا من حوار أعتقد أنه لا يسمن ولا يغني من جوع. بمجرد أن انتهت التغطية الإعلامية للمرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية, سربت بعض القنوات الخاصة تقارير تفيد أنها كانت الأفضل في التغطية, وهو نفس ما تلجأ اليه هذه القنوات في رمضان من إعلانها أنها كانت الأعلي مشاهدة, فمتي تحترم هذه القنوات عقلية المشاهدين؟!. [email protected] المزيد من أعمدة جمال نافع