من يشكل الحكومة

جاء بالأهرام أن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أكد أن الأغلبية في البرلمان القادم هي التي ستشكل الحكومة‏,‏ وهو ما يتناقض صراحة مع الإعلان الدستوري الصادر في‏30 مارس الذي قبلت جميع القوي السياسية خوض انتخابات مجلس الشعب. علي نهجه, والذي أبقي علي النظام الرئاسي المشتق من دستور17, ومنح سلطات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في المادة56منه, ومنها تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم وعلي نفس الوتيرة أكد طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية, أن معركة البرلمان المقبل ستكون معركة انتزاع الصلاحيات ليصبح مثل سائر برلمانات العالم وليس ديكورا. والرأي عندي أن الذين يريدون انتزاع صلاحيات للبرلمان المقبل تناقض ما جاء في إعلان مارس الذي ارتضوا خوض الانتخابات في ظله, قد جاوزوا حدودهم وإن بدا مطلبهم مشروعا.
وهذا الطريق الذي ينشدونه يبدأ بصياغة الدستور أولا فيتحدد فيه شكل نظام الحكم في الجمهورية المقبلة, وهل يكون نظاما رئاسيا كما كان يعين فيه الرئيس المنتخب الحكومة ويعفيها, أو يكون برلمانيا تتولي فيه الأغلبية البرلمانية المنتخبة تشكيل الحكومة, ثم تجري بعد ذلك الانتخابات التشريعية علي بينة منه إلا أن دعوة الدستور أولا سقطت في استفتاء19مارس, وعليه أصدر المجلس العسكري إعلانه الدستوري الذي ينظم الحياة السياسية في الفترة الانتقالية وجرت الانتخابات الحالية في كنفه, والطريف أن الذين رفضوا مبدأ الدستور أولا هم الذين يطالبون اليوم بدور للبرلمان في المرحلة الانتقالية لم ينص عليه الإعلان الدستوري بل ويخالف ما جاء فيه, وكان السبيل الوحيد لتفعيل هذا الدور الذي يبغون هو النص عليه في دستور تجري صياغته قبل الانتخابات, وهو ما رفضوه!.
د.يحيي نور الدين طراف