أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة دعمه لحكومة الجنزورى بكافة الصلاحيات التى تمكنها من اداء دورها الوطنى ومهامها فى خدمة الشعب خلال هذه الفترة وحتى انتهاء مهمتها مع اعطاء اولوية قصوى لاستعادة الامن وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لذلك من خلال وزارة الداخلية وبما يمكنها من تنفيذ دورها الرئيسى فى خدمة الشعب . كما أكد المجلس فى رسالة جديدة له مساء اليوم على الفيس بوك سرعة محاسبة العناصر المسئولة عن احداث ماسبيرو والتحرير خلال الفترة الاخيرة وتقديمهم للمحاكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة واتخاذ كافة الاجراءات التى تحول دون تكرار ذلك مستقبلا . وأكد المجلس سرعة تعويض اسر الشهداء والمصابين فى احداث ماسبيرو والتحرير من خلال صندوق رعاية اسر الشهداء ومصابى الثورة فورا مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسرعة استكمال علاج المصابين . وأكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة أيضا فى رسالته رقم 88 على استمرار الالتزام بعدم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا فى اطار الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى مع سرعة النظر والبت فى أى شكوى على هذا الصعيد فورا . ودعا المجلس شباب الثورة وجموع الشعب المصرى للمشاركة والتعاون من اجل تحقيق الاستقرار وانهاء الفترة الانتقالية بصورة تعكس روح 25 يناير التى ابهرت العالم ومازالت تقدم كل يوم البرهان على ذلك .