توقف الاشتباكات بشارع محمد محمود لكن المحتجين يواصلون الاعتصام.. شباب عابدين يشكلوا لجان شعبية لضمان سريان الهدنة.. الهدوء يعود لشوارع الإسكندرية

توقفت الاشتباكات بين قوات الأمن المركزي والمحتجين منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس فى شارع محمد محمود للمرة الأولى منذ أيام لكن محتجين يعتصمون في ميدان التحرير تعهدوا بالتمسك بموقفهم إلى حين تنازل الجيش عن السلطة. في الوقت الذي أصدر فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا يعرب فيه عن أسفه واعتذاره لسقوط قتلى.
وقال المحتج أسامة أبو سري (30 عاما) "نريد وقف هذه الاشتباكات .. الناس يموتون.. إنهم شبان صغار السن يرشقون الشرطة بالحجارة."
وفي أول توقف حقيقي للعنف منذ يوم السبت توقفت الاشتباكات الليلة الماضية في التحرير وفي أماكن اخرى بعد أن اتفق المحتجون مع الشرطة على البقاء في الميدان.
لكن الآلاف الذين تدفقوا على الميدان مصرون على الاحتجاج بسبب مقتل نحو 39 شخصا في أعمال العنف ورفضهم عرض الجيش بإجراء استفتاء على حكمه.
وكتب على إحدى اللافتات "هو يمشي.. مش هنمشي" في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي وهو نفس الشعار الذي تردد خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.
وقالت قناة الجزيرة التلفزيونية اليوم الخميس نقلا عن مصادر لم تسمها إنه في ضوء العنف قدم وزير الداخلية منصور عيسوي تقريرا إلى المجلس العسكري يقترح فيه تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات المزمعة في 28 نوفمبر تشرين الثاني. ولم يتسن على الفور التحقق من صحة التقرير.
وتوصف الانتخابات المقررة يوم الاثنين المقبل بأنها أول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عشرات السنين.
ويقول الجيش وجماعة الاخوان المسلمين التي من المتوقع أن يكون لها أداء قوي في الانتخابات إن من الضروري إجراء الاقتراع في موعده لكن الكثير من المحتجين يقولون إنهم غير مستعدين للثقة في الجيش للإشراف على انتخابات نزيهة وتسليم السلطة الحقيقية للبلاد إلى الفائز.
وتراجعت شعبية المجلس العسكري خلال الأشهر التسعة منذ الإطاحة بمبارك وتأكيد المجلس على نقل السلطة إلى نظام ديمقراطي مدني في الوقت الذي تزايدت فيه الشكوك في سعيه للبقاء في السلطة إلى ما بعد الانتخابات.
وتعهد طنطاوي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يونيو حزيران 2012 وعرض تشكيل حكومة جديدة لكن المتظاهرين غير مقتنعين.
وقال أحمد عصام وهو طالب عمره 23 عاما "لابد أن يتنحى المجلس العسكري ويسلم السلطة للمدنيين. إنهم لا يريدون ترك السلطة حتى لا ينكشف فسادهم."
وأضاف إنه انضم للاحتجاجات عندما رأى قوات الأمن المركزي تكيل اللكمات لمتظاهرين سلميين يوم السبت. وتابع "كل شئ يشبه ما كان في عهد مبارك."
ومن ناحية أخرى أصدر المجلس العسكري بيانا أعرب فيه عن الأسف والاعتذار لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات الدائرة بميدان التحرير.
وجاء في البيان "يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث ميدان التحرير الأخيرة."
وأضاف "كما يتقدم المجلس بالتعازي إلى أسر الشهداء في كافة أنحاء مصر."
وأكد المجلس في بيانه التزامه بإجراء تحقيق سريع وحاسم مع المتسبين في تلك الأحداث وبذل "كل الجهود المخلصة" لمنع تكرارها.
وأطلقت أمس الأربعاء قوات الامن المركزي المصرية لمكافحة الشغب وابلا من الغاز المسيل للدموع على محتجين يصرون على مواقفهم. وتسلل عشرات من الشبان الذين يسعلون ويحاولون التقاط أنفاسهم إلى شوارع جانبية مظلمة متفرعة من ميدان التحرير فرارا من تلك الرائحة الخانقة خلال معركة من الكر والفر مع الشرطة.
وترددت أصداء النيران قرب وزارة الداخلية رمز سلطة الدولة وهدف المحتجين. وتحدث البعض عن إطلاق الرصاص على الناس لكن لم يتسن على الفور التحقق من تلك الأقوال.
وفي مستشفى ميداني قرب ميدان التحرير قال الطبيب طارق سالم إن أربعة قتلوا امس اثنان اثر طلقات نارية واثنان نتيجة الاختناق.
وأضاف أن ثلاثة أطباء متطوعين قتلوا منذ بدء العنف.
ومضى يقول "كانوا حديثي التخرج" وهو يسكب كمية من المحلول الملحي على وجهه لمواجهة آثار أحدث وابل من الغاز. وأضاف أن أحدهم قتل اختناقا من أثر الغاز بينما قتل الآخران بطلقات نارية أصيبا بها بينما كانا يقيمان الإصابات في الخارج.
وقال عيسوي للتلفزيون الحكومي في وقت سابق إن قوات الأمن لا تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع لكن هناك مجهولين يطلقون الرصاص من فوق الأسطح قرب التحرير.
وانطلق للشوارع آلاف في الاسكندرية ثاني اكبر المدن المصرية وفي بورسعيد. وقال مصدر أمني إن شخصا قتل وأصيب اثنان في الاسماعيلية المطلة على قناة السويس.
وفي ميدان التحرير منع محتجون اليوم أي أحد من الدخول الى شارع محمد محمود القريب من الداخلية وهتفوا قائلين "ارجع.. ارجع". وكانت هناك مسيرات في الميدان منذ مساء الأربعاء تدعو لإنهاء إراقة الدماء.
تحول ما كان اعتصاما محدودا يوم السبت إلى مظاهرات حاشدة تعيد للأذهان الانتفاضة التي استمرت 18 يوما ضد مبارك في الوقت الذي شعر فيه المصريون بالانزعاج من إساءة معاملة المحتجين وانضموا إليهم تضامنا معهم.
واعتبر متظاهرون شبان عرض طنطاوي بإجراء استفتاء على بقاء الحكم العسكري من عدمه يوم الثلاثاء الماضي حيلة للإساءة إلى قضيتهم من خلال مخاطبة المصريين الذين يخشون من المزيد من التصعيد.
ويشعر كثيرون بالقلق من أن طول فترة الركود الاقتصادي تعطل أي تحسن في مناخ العمل المتدني الذي زاد من فقر الملايين.
وقال من انضم للاحتجاج إن من الأفضل دائما اتخاذ موقف.
وقال المحتج عبد السلام رشدي "أريد أن تكون لي حياة أفضل وأن أشعر بأمان. منذ تولي المجلس العسكري السلطة.. زاد الأمر سوءا."
وبلغ إجمالي عدد الضحايا 39 قتيلا طبقا لإحصاءات رويترز. وقتل شخص في الاسكندرية وآخر في مرسى مطروح فيما أسمته وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية هجوما على مركز للشرطة هناك.
بينما قالت وزارة الصحة إن 32 شخصا قتلوا وأصيب 2000 في اضطرابات في أنحاء البلاد.
وتراجع الجنيه المصري لأدنى مستوى منذ نحو سبع سنوات أمس كما قفز العائد على السندات المصرية بالدولار لأعلى مستوى منذ مارس اذار مما يشير إلى أن المستثمرين غير مقتنعين بأن الاستقرار سيعود قريبا
ومن جهتهم شكل شباب حى عابدين لجانا شعبية بجميع مداخل الطرق والشوارع المؤدية لمبنى وزارة الداخلية الكائن بشارع الشيخ ريحان" حيث قاموا بوضع متاريس حديدية للتأكد من هوية الوافدين لتلك الطرق والشوارع لضمان سريان اتفاق الهدنة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأكد شباب اللجان الشعبية أن تلك الفكرة آتتهم بعد قيام المئات الليلة الماضية بتشكيل سلاسل بشرية بشارع محمد محمود للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن من أجل وقف نزيف الدماء المستمر فى الشارع بشكل يومى منذ ليلة السبت الماضى" حيث أصروا على المشاركة فى استمرار تلك الهدنة من خلال التأكد من هوية الوافدين الى منطقة وزارة الداخلية لضمان عدم تسلل أية عناصر ممن تستهدف اقتحام مبنى الوزارة وتشعل نار الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين.
وقد قام الشباب بوضع متاريس وحواجز حديدية ببداية شارع باب اللوق، وشارع فهمى، وشارع منصور من أجل غلق جميع الشوارع المؤدية لمبنى وزارة الداخلية أمام تلك العناصر.
وكان اللواء إبراهيم الدماطي نائب رئيس الشرطة العسكرية قد أعلن فجر اليوم الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق بين قوات الأمن والمتظاهرين يقضي بتوقف المناوشات تماما بين الجانبين في شارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية، مشيرا الى أن الهدوء عاد مرة أخرى إلى ميدان التحرير منذ الساعة الثالثة فجرا بعد أن تم السيطرة تماما على الموقف من خلال التعاون مع الشباب المخلصين من رجال الثورة من مختلف القوى السياسية والحركات الشبابية، والذين شكلوا سلاسل بشرية من أجل وقف نزيف الدماء في الوقت الذي التزمت فيه قوات الأمن بالتمركز على مسافة كافية بعيدا عن المتظاهرين.
ومن جهته اخرى عاد الهدوء إلي شوارع مدينة الإسكندرية وأمام مقر مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة ، بعد أن شهدت العديد من الأشتباكات بين رجال الأمن والمتظاهرين علي مدى خمس أيام تسببت في سقوط شهيدين وعشرات المصابين .
وكان المقدم محمد راضي مدير مكتب مدير أمن الإسكندرية قد أصيب بطلق خرطوش في الوجه خلال الإشتباكات التي وقعت بالأمس بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين أمام مديرية أمن الإسكندرية .. كما تم إصابة 8 من المتظاهرين ونقلهم إلى مستشفي جامعة الإسكندرية المركزي لتلقي العلاج حيث أصيب 4 منهم بطلقات رش ، واخرون بجروح سطحية وقطعية، واستقبل المستشفي الميداني بمسجد ذو النورين بمنطقة سموحة عشرات الحالات المصابة بإختناقات وجروح .
ومن جهه أخرى ، أعلن طلاب جامعة الإسكندرية عن تنظيمهم لأحدث محاولة لإقامة حاجز بشرى بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تتمركز أمام مقر مديرية الأمن بمنطقة سموحة وسط المدينة ، وذلك بهدف الحيلولة دون حدوث المزيد من المواجهات بين الجانبين والتي تحدث مع محاولات بعض المتظاهرين المتكررة على مدى الأيام القلية الماضية للوصول إلى مقر المديرية.
يأتي ذلك فيما انطلقت ظهر اليوم "الخميس" من أمام مجمع كليات جامعة الإسكندرية مسيرة تضم الطلاب من مختلف كليات الجامعة للتوجه إلى مقر المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر شرق الإسكندرية.
وطالب المشاركون بمعاقبة المتسببين في وقوع الأحداث التي شهدها ميدان التحرير ومديرية الأمن بالإسكندرية مؤخرا، كذلك وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين على الرغم من إعلان المجلس العسكري على صفحته الرسمية على موقع "الفيس بوك" تحويل المتهمين في أحداث ماسبيرو والتحرير من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة.