أكلة أموال اليتامي بالإسكندرية

جمعية العروة الوثقي الإسلامية بالاسكندرية من أقدم الجمعيات بالشرق الأوسط, فقد تم تأسيسها في عهد أسرة محمد علي باشا, وضمت في عضويتها رؤساء ووزراء وشخصيات تاريخية مرموقة لرعاية وتنشئة وإيواء الأطفال من البنين والبنات الأيتام والفقراء ومجهولي الوالدين.
وتتكفل الجمعية بإقامتهم وتعليمهم ورعايتهم صحيا ونفسيا مع منحهم مصروفا يوميا وفتح دفتر توفير لكل طفل لا يجوز السحب منه إلا بعد تخرجه من دار الإيواء وخلال فترة تجهيز الفتاة للزواج وتمليكهم وحدات سكنية عند بلوغهم السن القانونية وذلك كله من خلال ربح وايجارات ممتلكات الجمعية الكثيرة الموقوفة لمصلحتها من عصر الأسرة المالكة بمصر الممثلة في الأراضي والعمارات بأرقي أحياء الثغر وأيضا من التبرعات والهبات الداخلية والخارجية وإعانات من الشئون الاجتماعية, وقد قامت الجمعية بدورها الانساني علي أكمل وجه تجاه الأيتام علي مدار106 أعوام حتي تولي مجلس ادارة جديد عام1998, حيث شهدت الجمعية عدة مخالفات امتدت لاستغلال أموال اليتامي وطردهم خارج الدار لذلك قام وزير التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسكندرية قبل الثورة بحل مجلس الادارة وإحالته لنيابة الأموال العامة التي قدمت خمسة متهمين منهم رئيس ومستشارا الجمعية لمحكمة الجنايات بتهمة الاختلاس وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي بأموال جمعية اليتامي في القضية رقم3459 لسنة2011 التي لم يتم الفصل فيها للآن, فقام رئيس الجمعية بتحريك دعوي ضد القرار, ونظرا لتقاعس الشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعي بعدم حضور الجلسات حصل علي قرار من المحكمة بعودته والمجلس للجمعية ومع تردي الحالة الأخلاقية والصحية والغذائية والمعيشية للأيتام من جديد, قام العاملون بمديرية التضامن الاجتماعي والجمعية بالتقدم بشكاوي ضد رئيس الجمعية وبالفعل صدقت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية علي توصية اللجان بعزله وتعيين مفوض من الوزارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد, والمفاجأة أنه عند تحديد يوم2013/3/323 كموعد للانتخابات تقدم أحد المتهمين في قضية الجنايات للترشح وتقدم معه سبعة آخرون مما يرجح نجاحهم بالتزكية, ولكن تم تحرير أربعة محاضر ضدهم مما دعا إسلام مقلد وكيل نيابة باب شرقي لإجراء تحقيقات موسعة باستدعاء وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وعدد من الموظفين بمديرية التضامن والجمعية واستجوابهم في سبعة محاضر بالاستعانة بتقارير اللجان المختصة والأجهزة الرقابية.
.. وقد حصل ملحق المحافظات علي العديد من الأوراق الرسمية والتقارير التي وضعتها اللجان المتعددة التي قدمت أيضا في التحقيقات التي يجريها المستشار إسلام مقلد حول البلاغات ضد رئيس الجمعية واثنين من المستشارين القانونيين بالجمعية وآخرين وقد تضمنت التقارير أن أعضاء الجمعية لم يقوموا بتسجيل34 وقفا بسجل عهدة وزارة الأوقاف بغرض اللعب في ايراداتها أو بيعها لمصلحتهم, وأنه عند تغيير عقد شقق عمارات الشاطبي قام رئيس الجمعية والمستشار القانوني بعدم اتخاد الإجراءات القانونية بعمل مزاد, بل قاموا بتأجير الشقق بالأمر المباشر بمبالغ لا تتعدي10% من قيمتها الايجارية الحقيقية, وقام المستشار القانوني بمخالفة تعاقده مع الجمعية وبموافقة رئيس مجلس الادارة بتأجير ثلاث شقق بعمارة زيزينا بأرقي مناطق الاسكندرية لمدة59 عاما بقيمة إيجارية للشقة شهريا300 جنيه بمخالفة إحدي الشركات المتخصصة في الايجارات التي قدرت الشقة بمبلغ2350 جنيها في الشهر وحصول المستشار القانوني هارب بمخالفة التعاقد علي نسبة25% من جميع الايرادات والتبرعات علي الرغم من أن التعاقد المبرم ينص علي قيام المستشار القانوني لما له من علاقات بحكم عضويته في لجنة السياسات والمجلس القومي لحقوق الانسان بمباشرة قضايا أملاك وعقارات الجمعية المتنازع عليها التي سقطت أواشرفت علي السقوط بالتقادم والصرف عليه من ماله دون تحمل الجمعية أي أعباء مالية وفي حالةاستردادها يحصل علي مبالغ مالية تعادل نسبة25% من قيمتها ورغم ذلك حصل علي مبلغ15 ألف جنيه من تحت حساب قضايا لم يتم تسويتها. وأكدت أيضا تقارير اللجان التي قدمت من مديرية التضامن الاجتماعي لوكيل نيابة باب شرقي اسلام مقلد تعيين مدير للجمعية بدون تعاقد ومنحه4 آلاف جنيه خلال اجازته ومكافأة شهرية ألف جنيه غير مدرجة بكشوف العاملين بالجمعية ويحصل عليها بموافقة رئيس الجمعية فقط وعلي الرغم من عدم وجوده بالجمعية, وتبين لإحدي اللجان أنه تم سحب مبلغ91 ألفا من دفاتر توفير الأيتام لمخالفة القرارات واللوائح التي لا تجيز السحب إلا في حالة تخرج العضو من الدار, وأنه علي الرغم من كبر قيمة التبرعات العينية للجمعية فإن الادارة الفنية أكدت أن قيمة الوجبات المقدمة للأيتام غير كافية ونقص كمية الألبان المقدمة للبنات الصغار وقيام مسئولي الجمعية بصرف مبالغ كبيرة في غير الغرض المخصصة من أجله وعدم متابعة الملحقين بالدراسة وفصل البعض منهم وغياب الدور التربوي والتعليمي تجاه فتيات الدار وسلوكهن طريق الانحراف وتغيبهن لمدة أيام دون اتخاذ أي إجراء عقابي...!! ومن أخطر التقارير التي حصل عليها ملحق المحافظات بشأن تدهور أحوال الجمعية الذي أعدته لجنة من إدارة الجمعيات بالشئون الاجتماعية بعد زيارتها الطبيعية والواقعية للجمعية, يؤكد التقرير وجود أكثر من ثمانية بلطجية يقيمون إجباريا بالجمعية ويوجد22 طفلا يتيما من الأولاد يقيمون بعنبر به الكثير من القمامة والقاذورات تصدر رائحة كريهة والعنبر مهدم وتمت سرقة أثاثه من أسرة ودواليب والعنابر الأخري غير أدمية وإن الأطفال الموجودين بها مظهرهم قذر وملابسهم غير نظيفة ويقضون حاجتهم بالعنابر والحمامات سيئة وبدون أبواب والمياه مكهربة والسخانات معطلة, ودار البنات اليتيمات التي توجد به16 بنتا لاتختلف عن دار البنين من حيث النظافة والنظام ولم يتناولن وجبة إفطارهن إلا بعد الساعة12 ظهرا والعيادة الطبية مغلقة منذ زمن بعيد والورش المتنوعة متوقفة عن العمل رغم وجود الماكينات والمعدات والمدربين الذين يتقاضون رواتبهم شهريا, والمطبخ تنبعث منه روائح كريهة والثلاجات قذرة وبها خضراوات فاسدة والمكتبة الثقافية في حالة يرثي لها وبها الكثير من القمامة وغيرها من المخالفات الجسيمة التي يندي لها الجبين.
وأخيرا هل يتدخل المعنيون لردع المنحرفين وانقاذ الفتيات اليتيمات والأولاد اليتامي من الضياع؟!.