تشريعية الشوري تحسم اليوم الجدل حول قانون الانتخابات قبل إعادته للدستورية

تحسم اللجنة التشريعية بمجلس الشوري اليوم الخلاف الذي تفجر بين الاعضاء حول الخروج من أزمة إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
وقالت المصادر إن الخلافات كانت حول اعداد مشروع جديد للانتخابات, أو الاكتفاء بتعديل جزئي لبعض المواد, والتي كانت قد أثارت جدلا من قبل.
وتتمثل المواد التي يرجح أنها ستشهد تعديل المواد المتعلقة باعادة تقسيم الدوائر, والاشراف القضائي علي انتخابات المصريين بالخارج, فضلا عن استثناء الجيش لمن لم يؤد الخدمة العسكرية. وأوضحت المصادر أن الحكومة فضلت اصدار قانون جديد للانتخابات يعرض علي الدستورية.
في حين قال صلاح عبد الموجود, عضو مجلس الشوري عن حزب النور السلفي, ان الافضل إدخال تعديلات علي المواد التي كانت قد شهدت خلافا بدلا من اعداد قانون جديد.وأضاف عبد الموجود, في تصريحات صحفية, أن حزبه طالب بإعادة القانون فور الانتهاء منه الي المحكمة الدستورية العليا قبل تصديق الرئيس عليه وأن هذا لم يحدث.
من جانبه, أكد صبحي صالح, أن الطعن سواء من قبل الشوري أو الرئاسة علي حكم القضاء الاداري ليس له مطروحا. وقال صالح, أن كل الاجراءات التي تمت تؤكد أن الجميع احترم الدستور, حيث التزم الرئيس والمحكمة الدستورية ومجلس الشوري بالمدة القانونية التي حددها الدستور. وأضاف صبحي صالح أنه من الافضل أن يتم تعديل المواد الثلاثة التي شهدت خلافا. من جانبه, قال عاطف عواد, عضو مجلس الشوري عن حزب الوسط, أن مشروع القانون الذي تقدم به الحزب سوف يعرض اليوم علي اللجنة, موضحا أنه لا يوجد اختلاف كبير عن ذلك المطروح مسبقا من اللجنة.
وأشار عواد إلي أن مشروع القانون يضيف الرقابة الدولية علي الانتخابات, حيث إن الرئيس قد وعد بها, كما أن اللجنة العليا للانتخابات شددت علي عدم تطبيق الرقابة الدولية دون قانون.
ولفت عواد إلي أنهم قدموا حلا بالنسبة للاشراف القضائي علي انتخابات المصريين بالخارج; والتي تتكلف300 مليون جنيه.وتتمثل في وضع خيارين اما أن يتم تصويت المصريين بالخارج بالبريد, ويتم الفرز في مصر, أو يتم تصويتهم الكترونيا, علي أن تختار اللجنة الانسب لها. وأوضح عواد أن القانون يطرح نقاشا جديدا يسمح بتقسيم جديد للدوائر, وذلك لإيجاد فرصة لمزيد من التوافق بين القوي السياسية.