يوسف الشرقاوي مسئول الشئون الليبية بوزارة الخارجية:

وفود برلمانية وشعبية لدعم العلاقات مع الشعب الليبي

علي الرغم من العلاقات الطيبة التي تبديها الحكومة المصرية نحو الشقيقة ليبيا- فإن السلطات المصرية فوجئت أخيرا بإجراءات اتخذتها السلطات الليبية من جانب واحد دون إخطار مسبق منها يفرض تأشيرة دخول علي مواطني محافظة مرسي مطروح, وغلق منفذ السلوم البري.
الذي يتسبب في تكدس آلاف الشاحنات مما أوجد حالة من الاحتقان علي الحدود بين البلدين, ومازالت قائمة حتي اليوم رغم الانفراجة الجزئية, كذلك تزامن ذلك مع الاعتداء علي راعي الكنيسة القبطية واعتقال عدد من الأقباط المصريين. واجهنا السفير يوسف أحمد الشرقاوي, نائب مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية المصرية, الذي قال إن الفترة المقبلة ستشهد تحركا دبلوماسيا نشطا وعقد اجتماعات اللجان القطاعية لحل المشكلات العالقة في إطار علاقات التفاهم والتطابق بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين.
وإليكم الحوار:
كيف ترون طبيعة العلاقة بين مصر وليبيا بعد مرور عامين علي ثورتي25 يناير و17 فبراير ؟
العلاقات المصرية الليبية تتمتع بخصوصية كبيرة ليس فقط باعتبار ليبيا دولة جارة لمصر, ولكن ايضا للوشائج والعلاقات القبلية التي تضرب بجذورها في التاريخ, إن مصر وليبيا يربطهما مصير واحد, كما أن البلدين يجمعهما شعب واحد. ولاشك أن ثورة25 ينايرفي مصر وثورة17 فبراير في ليبيا أعطت دفعة قوية للعلاقات المصرية الليبية. أتصور أن هناك إرادة سياسية قوية لدفع العلاقات في جميع المجالات, هناك توجيهات من القيادة السياسية لإحداث توازن في التحرك السياسي الخارجي والاهتمام بمنطقة ليبيا وشمال إفريقيا وأيضا دول المشرق العربي, وقد ترجم هذا في نواحي كثيرة,علي المستوي الليبي, يوجد تحرك دبلوماسي نشط أبرز ثماره زيارة الدكتور محمد المقريف يوم23 يناير2012 لمصر ومن قبلها تمت زيارات علي مستوي عال إلي ليبيا, وأيضا زيارة مسئولين ليبيين للقاهرة في يوليو الماضي, أيضا التقي الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالدكتور علي تيجان ثلاث مرات أخيرا.
ما هي جهود وزارة الخارجية لرعاية المصريين في ليبيا؟
عقدت في القاهرة اجتماعات متعددة من أجل سبل دفع العلاقات الثنائية في كل المجالات خاصة علي المستوي الاقتصادي والاستثمارات في البلدين, وأيضا حماية حقوق أبناء مصر في ليبيا والذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف مليون مواطن مصري.
ما الأسباب الحقيقية التي أدت إلي حالة التكدس للشاحنات في منفذ السلوم ؟
في الحقيقة حدث هذا التكدس بعد14 فبراير الماضي, اتصل بي سفير ليبيا لدي القاهرة مساء هذا اليوم, أبلغني أنه قد تلقي تعليمات من السلطات الليبية بإغلاق الحدود مع مصر وذلك لأسباب داخلية تتعلق باحتفالات بلاده بذكري ثورة17 فبراير, ولأسباب أمنية داخلية في ليبيا حتي تنتهي فترة الاحتفالات, لكن بعد18 فبراير فو جئنا نتيجة إغلاق الحدود لمدة أربعة أيام بحدوث التكدس امام منفذ السلوم, وحدث ايضا احتقان, لأن هذه المنطقة لها أهمية كبيرة لتجارة مصر مع شمال إفريقيا وتجارة الترانزيت التي تمر منها إلي دول جنوب المتوسط وأوروبا حيث يتمتع ميناء السلوم بميزة نسبية كبيرة كطريق بري جوي لعبور العديد من الشاحنات ثم فوجئنا بالجانب الليبي يفرض تأشيرة علي دخول جميع المصريين, الجديد هو فرض التأشيرة علي أبناء محافظة مرسي مطروح, فورا تمت اتصالات علي أعلي مستوي بالسلطات الليبية لحل هذه المشكلة وإزالة الاحتقان. وقمت بالاتصال بسفير ليبيا بالقاهرة عاشور بوراشد عدة مرات الذي كان موجودا في ليبيا, والذي قام بعرض الأمر علي المسئولين في الخارجية والداخلية الليبية, وتمكنت من خلاله من التحدث مع اللواء عبدالله مسعود وكيل وزارة الداخلية وهو في الحقيقة رجل محب لمصر, وأصدر أوامره بتيسيير الإجراءات لحل حالتي التكدس والاحتقان القائمة بالمنفذ, وبالفعل تم حل هذه المشكلة جزئيا.
لكن المشكلة مازالت موجودة حتي اليوم.. هل لديكم تفسير للإجراءات الاحادية التي تتخذها السلطات الليبية من جانب واحد؟
بالفعل قامت السلطات الليبية بفرض تأشيرة دخول علي أهالي مطروح من جانب واحد,اتصلت بالمسئولين الليبيين وأبلغتهم أن هذا الإجراء غير مقبول من الناحية الدبلوماسية, ولا حتي في اطار العلاقات الثنائية والوشائج الاجتماعة القوية التي تربط بين قبائل أولاد علي عبر مئات السنين, فلا يمكن أن نقطعه في مثل هذه الظروف. لقد أسفرت هذه الاتصالات عن اصدار تعليمات ليبية بالسماح لعدد من الشاحنات خاصة تلك التي تحمل بضائع قابلة للفساد, كما سمحوا بدخول هؤلاء الأفراد بتأشيرات مجانية في ذلك الوقت. الجانب الليبي بعد ذلك لم يتراجع عن موضوع فرض تاشيرات وقد قام السيد وزير الخارجية محمد كامل عمرو بإجراء اتصالات مع نظيره وزير الخارجية الليبي د محمد عبدالعزيز لحل المشكلات علي المنفذ.
كيف يمكن عدم تكرار أزمة السلوم مستقبلا؟
أعتقد أن الوضع في السلوم أفضل مما سبق, هناك جهود متواصلة من جانبنا بالتنسيق مع الجانب الليبي, المسألة فقط تتعلق بعملية التنظيم, لأن غلق المنفذ لمدة أربعة أيام أدي للتكدس, وكذلك ساعات العمل, المنفذ يعمل من جهتنا24 ساعة فيما يعمل حسب ما أفادت به إدارة الجمارك نحو12 ساعة, المنفذ الليبي في حالة للتحديث وقلنا ذلك للأشقاء اللبيين, المنفذ المصري متطور ويعمل وفقا لمعايير منظمة التجارة العالمية واتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية فيما يتعلق بتجارة الترانزيت, لذلك نحن نعمل علي تيسيير الإجراءات في إطار الحفاظ علي المصالح القومية المصرية, وأوضحنا علي الجانب الليبي استعدادنا لتنظيم الجوانب الموجودة وفقا للأمن القومي المصري والأمن القومي الليبي, لأن أمن ليبيا من أمن مصر وأمن مصر من أمن ليبيا,وعرضنا المساعدة في بناء القدرات للمنفذ.
كيف يجري تفعيل العلاقات مع ليبيا بعد ثورة25 يناير؟
في اطار التعاون ودفع العلاقات بين البلدين تم التحرك من جانبنا علي المستوي الشعبي تنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حيث تم عقد اجتماع في مقر مجلس الوزراء بمشاركة نحو عشرة وزراء لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتفعيل نتائج زيارة الدكتور محمد المقريف الأخيرة لمصر, ودفع العلاقات مع ليبيا. كانت من أهم الآليات التي نتجت عن ذلك الاجتماع هي الموافقة علي عقد اللجان القطاعية المختلفة المشتركة بين البلدين. في هذا الشأن تم تشكيل مجموعة برلمانية مصرية من اعضاء مجلس الشوري المصري وتضم مجموعة من المستثمرين وشخصيات من منظمات المجتمع المدني للسفر إلي ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة. تم دفع مجموعة عمد ومشايخ قبائل مرسي مطروح للقاء نظرائهم في ليبيا ولقاء سفير ليبيا بالقاهرة, ومن المقرر أن يلتقوا مرة ثانية بالعمد والمشايخ في الجانب الليبي.
ماهي جهود تشجيع الاستثمارات بين البلدين؟
نعم يجري خلال هذه الفترة تشجيع الاستثمارات لدي الجانبين وفتح السوق الليبية أمام العمالة المصرية. الجانب الليبي طرح فكرة تأسيس شركة ليبية للتأشيرات, وأوضحنا أنه يمكن النظر في هذا المقترح في إطار القانون الليبي, لأنها مسألة تخص السيادة الليبية, ولكن المهم فيما يخص الشهادة الصحية لابد أن تصدر هذه الشهادات طبقا لمعايير وزارة الصحة المصرية.
ما هي الجهود المبذولة لإعادة مستحقات الشركات المصرية في ليبيا؟
هناك عدد كبير من الشركات المصرية نحو50% حصلت علي مستحقاتها, والجزء الآخر تم الاتفاق علي حله من خلال آلية معينة, إما بواسطة شركة أجنبية تقوم بعمل تدقيق للأوراق المقدمة من صاحب الشركة أوأن الطرفين يقوما بعمل مقاصة بينهما والاتفاق علي حل بطريقة ودية وإذا لم يتفقا يمكن اللجوء للتحكيم الدولي. المهم وجود الآليات لأنه يؤكد وجود تفاهم بين البلدين.
ما هو موقف السلطات الليبية من هذا الاعتداء علي راعي الكنيسة المصرية في ليبيا وإلي أين وصل التحقيق في الحادث؟
لقد عبر الوزير الليبي للسيد الوزير محمد عمرو عن شعوره بالأسف لما حدث واصفا إياه بغير المقبول, موضحا أنه تم عقد اجتماع لجنة أزمات للجهات المعنية لبحث هذا الموضوع وتشكيل لجنة تحقيق في هذه الاحداث ووعد بإيلاء هذا الملف الاهتمام والمتابعة اللازمين من قبل السلطات الليبية. وأن هناك اهتماما من الجانب الليبي بهذا القضية ونحن نتابعها عن كثب لمعرفة الملابسات بدقة.
لقد تم اعتقال عدد من المصريين في ليبيا أخيرا ما هي حقيقة الاتهامات الموجهه لهم والاتصالات للإفراج عنهم؟
طلبنا من الجانب الليبي موافاتنا بشكل دقيق وعلي أعلي المستويات بملابسات هذا الموضوع, وعموما هذا الأمر في طريقه إلي الحل ونحن في انتظار رد السلطات الليبية.
هل تعتقد أن قضية ايقاف مواطنين مصريين من الإخوة الأقباط قد يكون له انعكاسات سلبية علي المصريين هناك ؟
ما لمسته أنه لايوجد هناك اعتداءات ممنهجة ضد المصريين في ليبيا لا مسلم ولا مسيحي بأي صورة من الصور, الليبيون يدركون أن المصري المسلم والمسيحي شيء واحد. نفخر أن مصر وطن يعيش فيه الليبيون بكل الود, وهناك اكثر من800 الف ليبي يعيشون معنا نقدم لهم كافة التسهيلات.
ما هو حجم الاستثمارات الليبية في مصر ؟
الاستثمارات الليبية كثيرة في مصر وتتجاوز العشرين مليار دولار, نساعد علي استثمار هذه الإمكانيات الليبية هنا في مصر. كذلك التعاون في مجال البترول سواء في مجال التنقيب او التكريروتوسيع التعاون القائم.. كل هذه مجالات واعدة بين البلدين.
إلي أي مدي هناك اتفاق بين مصر وليبيا علي المستوي السياسي؟
أعتقد ليس هناك مشكلات علي هذا المستوي, هناك إرادة قوية مشتركة لدفع العلاقات في جميع المجالات, مواقف البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية متطابقة لايوجد خلاف سياسي بين النظامين السياسي في مصر وليبيا, هناك تشاور مستمر.
هل تعتقد أن الإجراءات الليبية الأخيرة ضد المواطنين المصريين لها علاقة بمطالب تسليم عناصر النظام البائد في ليبيا؟
لا.. هناك اتفاق تم خلال زيارة الدكتور محمد يوسف المقريف للقاهرة في العام الماضي للتعامل مع مشكلة عناصر النظام السابق وفق معايير قانونية عبر اتفاقية التعاون القضائي الموقعة, ومن خلال التعاون بين النائبين العامين في كلا البلدين. هذا الموضوع له طبيعة خاصة. واقترحنا في إطار الانفتاح تعيين مستشار قضائي في السفارة الليبية بالقاهرة وهو ما تم بالفعل وقدمنا له كل المساعدات.