حصلت الحكومة السودانية علي تعهدات فرنسية بإلزام دولة جنوب السودان بتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل المبرمة بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا سبتمبر الماضي. وقال علي كرتي وزير الخارجية, في حوار مع قناة24الفرنسية- عقب إجرائه محادثات مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس بباريس- إن هناك تقدم كبير في موقف فرنسا تجاه القضايا التي تهم السودان, واستمعنا إلي التزام واضح جدا من فرنسا بأنها علي استعداد للحديث مع قيادة الجنوب حتي تلتزم بالاتفاقيات المبرمة. وأضاف: ما نعاني منه هو عدم إلتزام جنوب السودان بتطبيق الاتفاق الأمني الذي يقضي بنشر قوات علي الحدود المشتركة ونزع السلاح منها. واعتبر أن عدم التزام جوبا بالاتفاق الأمني يترك الباب مفتوحا لحركات متمردة توجد الآن في جنوب السودان للدخول إلي دارفور. وحول صحة المعلومات عن فرار مجموعات جهادية من مالي إلي دارفور قال كرتي: ليست لدينا معلومات حول المسألة وهذا أمر صعب في ظل وجود حراسة مشددة من القوات التشادية والسودانية علي الحدود المشتركة. في الوقت نفسه اتهم المفوض العام للعون الإنساني بالسودان الدكتور سليمان عبدالرحمن منظمات لم يسمها بخرق حدود البلاد لتوصيل الإغاثة للمتمردين, ووصف عملها بغير الشرعي ولا المقبول. وحذر المفوض العام هذه المنظمات من مخالفة التفويض الممنوح لها, وقال إن المرتزقة البيض الذين ضبطوا في الهجوم علي منطقة مفو بولاية النيل الأزرق الأيام الماضية ضمن الجيش الشعبي لدولة الجنوب كانوا يتبعون لمنظمات أجنبية عملت في السودان وتم طردها بالقرار الرئاسي ودخلت إلي الجنوب لتعود بالفتنة علي السودان مرة أخري. وقال إن أية منظمة تخرج عن التفويض ستعرض نفسها للمساءلة, ونفي وجود أزمة إنسانية بمنطقة( السريف) بولاية شمال دارفور عقب النزاعات الأهلية التي حدثت فيها خلال الأيام الماضية, وقال إن حكومة الولاية احتوت الأحداث وتم تدخل سريع بشأن المساعدات الإنسانية علي الفور. وأضاف أن المنظمات الدولية وصلت إلي منطقة( السريف) دون عوائق, وأن الوضع تحت السيطرة ولا وجود لمشكلة إنسانية بالمنطقة, مشددا علي إلزامية الشراكة بين المنظمات الوطنية والأجنبية في تنفيذ المشروعات عبر الاتفاقيات الفنية, وقدر عدد المتضررين في مناطق التمرد ب40ألف نسمة.