الإدارية العليا توقف حكم استبعاد أعضاء الوطني من الترشح

قضت المحكمة الادارية العليا أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة والذي كان قد قضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏ وسيترتب علي هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشوري.
وكانت الجلسة قد شهدت أحداثا ساخنة ومشادات وصلت الي حد التشابك بالايدي أثناء نظر وقائع أولي جلسات الطعن المقام من عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين السابق وعضو الحزب الوطني المنحل علي الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود باستبعاد أعضاء الحزب الوطني( المنحل) من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
احتشدت قاعة المحكمة بمختلف وسائل الاعلام, كما شهد مبني المجلس, خاصة قاعة المحكمة وجودا أمنيا غير مسبوق لتأمين الجلسة, وتضمنت مرافعة الطرفين العديد من المفارقات كان أبرزها طلب أحد المحامين مقيمي الطعن أمام المحكمة الادارية العليا الحاضر عن نائب الحزب الوطني السابق في مرافعته سرعة اقرار قانون العزل السياسي وافساد الحياة السياسية ليحاسب كل من يثبت افساده الحياة السياسية من قيادات الحزب السابقة.
وقاطع رجل مسن حضر الجلسة أحد المحامين عن الحزب الوطني أثناء مرافعته قائلا: الحزب الوطني سرقني وموتني.. الله يخرب بيت الحزب الوطني ليطلب المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة من قائد الحرس بإخراجه من القاعة علي الفور.
واضطر المستشار العجاتي الي رفع الجلسة بعد حدوث حالة من الهرج داخل القاعة بسبب قيام أحد المحامين بالتعدي بالسب والاشتباك بالأيدي مع أحد الصحفيين الحاضرين للجلسة, حيث تدخل علي إثرها رجال الأمن في اخراج الصحفي من القاعة وحمايته وزملائه من اعتداءات المحامين.
بدأت المحكمة الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بسماع مرافعة وطلبات الطاعن, حيث قال محاميه ان محكمة القصاء الاداري التي أصدرت الحكم فتشت في الضمائر وأسندت لكل من ينتمي للحزب الوطني وقائع لم تتأكد منها, وأنه شعر بأن هذا الحكم صدر عن ميل وهوي. وأضاف قائلا: فوجئنا بالأسباب التي استند اليها حكم أول درجة بأن جميعها كانت أسبابا ظنية لاتستند الي وقائع وأسانيد مادية ملموسة واتضح ذلك من منطوق الحكم مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا.
وأشار الدفاع الي ان حكم القضاء الاداري اقتطف من القانون مايحلو له لتستند اليه في حكمها. وقال الدفاع للمحكمة إن جريدة صوت الأمة الأسبوعية تقوم بطباعة أعدادها صباح يوم الخميس من كل أسبوع ليتم تداولها مساء ذات اليوم, وأن عددها الأخير الصادر يوم الخميس10 نوفمبر الجاري ورد به حوار للقاضي الذي أصدر حكم القضاء الاداري بالمنصورة ليتحدث فيه عن هذا الحكم علي الرغم من أن المحكمة أعلنت حكمها يوم الخميس ذاته في الواحدة بعد منتصف الليل, وهو مايعني ان القاضي تحدث عن حكمه قبل اصداره.
وقال عمر هريدي أمام المحكمة ان كلمة الانتماء وردت في حكم أول درجة تعني أن هذا الحكم استند الي أهواء وليس ليقين بوقائع محددة.
من جانبه, قال عصام الإسلامبولي المحامي عن المطعون ضدهم إن مصر تعيش حاليا لحظات فارقة في تاريخها وإن القضية ليست مباني وأموالا تخص الحزب الوطني المنحل ولكنها قضية إفساد للحياة السياسية علي مدي30 عاما مضت.
وقال إنه بعد صدور حكم الادارية العليا بحل الحزب الوطني فإن كافة الأعضاء بالحزب ينتفي عنهم شرط حسن السمعة المقرر قانونا للترشح في الانتخابات البرلمانية وأن هذا الأمر يتضح في حيثيات هذه المحكمة.
وقال أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة الذي حضر منضما للمطعون ضدهم ان جميع أعضاء الحزب الوطني شاركوا في افساد الحياة السياسية بشكل أو بآخر من خلال اهدار الحقوق والحريات وآلاف الأحكام القضائية النهائية التي صدرت ولم تنفذ, وأشار الي ان الشعب المصري صاحب السيادة فرض شرعيته الثورية ضد الفساد الذي ارتكبه هذا الحزب وكرس له. وأضاف قائلا: جميع أعضاء هذا الحزب أسهموا بالدعم السياسي والمادي والمعنوي في عزل الشعب المصري علي مدي30 عاما وجلدوا المصريين صباحا ومساء بسياط الفساد ودعم بقاء هذا النظام, وأنه لابد من التصدي لكل أعضاء هذا الحزب المنحل في جميع المجالس النيابية والشعبية والمحلية, ليتعالي تصفيق الحاضرين من مؤيدي وأنصار المطعون ضدهم عقب انتهاء أبوبركة من مرافعته.
وفي حديث جانبي علق أحد الصحفيين علي أن هذا التصفيق لايجوز داخل قاعة المحكمة لأنها ليست مسرحية ولكنها جلسة محكمة.. فاعترض أحد المحامين قائلا وأنت مالك وأنت ايه فهمك في القانون.. فرد الصحفي عليه لكن ده مش قانون.. ونشبت مشادة كلامية عنيفة بينهما تدخل فيها محامون آخرون واعتدوا بالسب علي الصحفي, واشتبك أحدهم معه بالأيدي قائلا: خرجوا الواد ده بره.. فتدخل أفراد الأمن لإنهاء المشادة مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة بعد حدوث حالة من الفوضي داخل القاعة أثناء اعتلاء المحكمة منصتها.