باباندريو يواجه اقتراعا حاسما بسحب‏ الثقة

وفرنسا تهدد بطرد اليونان من الاتحاد الأوروبي

يواجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو خلال الساعات المقبلة اقتراعا برلمانيا حاسما بالثقة في حكومته‏,‏ وذلك بعد ساعات فقط من تراجعه عن مقترح إجراء استفتاء علي خطة الانقاذ المالي الاوروبية لبلاده‏.‏ ويحظي رئيس الوزراء الاشتراكي بأغلبية محدودة بالبرلمان, وفي حالة الموافقة علي سحب الثقة, ستنهار الحكومة بشكل تلقائي, مما يعني إجراء انتخابات مبكرة في غضون ثلاثين يوما.
ويبذل باباندريو جهودا مضنية للتشبث بالسلطة, بعد أن رفض حزب الديمقراطية الجديدة أكبر فصائل المعارضة في البلاد أمس الأول- الخميس- عرضا بتشكيل حكومة وطنية, مما زاد احتمالات تأخر الدفعة التالية من قروض خطة الإنقاذ الدولية والتي تبلغ قيمتها100 مليار يورو(136 مليار دولار).
وقال أنطونيو ساماراس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة: كاد باباندريو يدمر اليونان وأوروبا واليورو والأسواق الدولية وحزبه, وأكد دعوته لإجراء انتخابات مبكرة.
وكان باباندريو قد أجبر في وقت سابق علي التراجع عن فكرة الاستفتاء علي خطة الإنقاذ الدولية, مما كان سيزيد احتمالات تخلف البلاد عن سداد ديونها.
وتدعو حزمة الإنقاذ الثانية لليونان, والتي تمت الموافقة عليها في26 أكتوبر الماضي, والمقرر أن تتم بلورة تفاصيلها بنهاية العام, إلي تقديم مائة مليار يورو في شكل مساعدات عامة جديدة وخفض50% من محافظ البنوك من الديون السيادية اليونانية مع تقديم تعزيزات ائتمانية بقيمة30 مليار يورو.
يذكر أن المعارضة اليمينية طالبت باباندريو بالاستقالة, مما يؤدي إلي تقويض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون بمقدورها التعامل مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها البلاد.
وطالب زعيم المعارضة انتونيس ساماراس في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي بإجراء انتخابات فورية.
ومن جانبه, شدد وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس علي أن بلاده ألغت خططها الخاصة بإجراء استفتاء علي خطة الإنقاذ الأنقاذ الأوروبية.
وفي لندن, تراجعت الاسهم الأوروبية لفترة وجيزة وسط تعاملات مضطربة بسبب حالة عدم التيقن المتعلقة بنتائج اقتراع بالثقة علي الحكومة اليونانية وقبيل صدور بيانات العمالة الأمريكية غير الزراعية المرتقبة.
وفي باريس, أكد وزير الشئون الاوروبية الفرنسي جان ليونيتي أنه في حالة عدم قبول اليونان خطة الإنقاذ الأوروبية, يتعين علي أثينا مغادرة, ليس فقط منطقة اليورو, بل والاتحاد الأوروبي.
وفي غضون ذلك, كشفت مصادر بالاتحاد الأوروبي أن روما قبلت برقابة صندوق النقد الدولي للهروب من ضغوط السوق المتنامية علي تكلفة تمويل ديونها. وكشفت المصادر خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية أن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني تعرض لضغوط من أجل المطالبة بإشراف صندوق النقد في المحادثات التي جرت أمس الأول مع نظرائه في منطقة اليورو والرئيس الأمريكي باراك أوباما ومديرة صندوق النقد كريستين لاجارد.
وفي قمة كان, تعهدت دول مجموعة العشرين بالعمل علي دعم النمو الاقتصادي, وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إن البيان الختامي للقمة قد يتضمن صيغة حول فرض ضرائب علي التحويلات المالية.
وفي واشنطن, انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمهوريين بمجلس الشيوخ لعرقلتهم مشروع قانون لإعادة بناء البنية التحتية في أمريكا, قائلا إن هذه الخطوة لا معني لها. ونقل بيان صحفي أصدره البيت الأبيض عن أوباما إن مشروع القانون كان سيعيد مليون أمريكي عاطلين إلي العمل مرة أخري في مجال بناء الطرق والكباري وتحسين المطارات والمرور بنظام الترانزيت.
ونوه الرئيس الأمريكي إلي أنه من الواضح أكثر من أي وقت مضي أن الجمهوريين في واشنطن غير متواصلين مع الأمريكيين, وقال إن الناخبين يستحقون تفسيرا لسبب رفض الجمهوريين للقيام بما هو ضروري لخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد.