السلفيون والجماعة الإسلامية والعمل‏:‏ التعديلات لم تقدم جديدا

أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الإعلامي باسم حزب النور أن الدكتور علي السلمي لم يقدم جديدا سوي تعديلات علي بعض البنود الفجة التي وضعها بصورة مستفزة‏.‏ وأضاف انه نسي انه في حكومة غير منتخبة لتسيير بعض الأعمال لحين تشكيل حكومة منتخبة من مجلس الشعب المقبل.
وأوضح أن حدود صلاحيات السلمي لا تمنحه سلطة إصدار قوانين أو تخوله بتقديم مقترحات في التعديل عليها.
وأضاف حماد أنه لا يجب في هذه المرحلة اصدار أي قوانين.. وتفرغ الحكومة الحالية للتصدي لأشكال البلطجة والإعداد للانتخابات وضمان حسن عرض الأحزاب برامجها الانتخابية.
كما طالب هذه الحكومة بسرعة عزل الفاسدين ومنع مشاركتهم في الحياة السياسية وايقاف العمل بقانون الطوارئ الذي وعد الجيش بإلغائه.
وأوضح ان حزب النور لا يتبني فكرة اصدار أية قوانين في هذه المرحلة, خاصة أنه لم يتبق علي تشكيل مجلس الشعب سوي3 أشهر, فلا يجب أن يعطي أحد لنفسه سلطة مجلس الشعب المقبل.
وحذر من ان أي قوانين ستصدر سنتصدي لها بقوة, كما حذر نائب رئيس مجلس الوزراء من تصعيد الأمور وإحداث نوع من الفتنة لتأخير موعد الانتخابات المقبلة لصالح فئة معينة هو يتحدث باسمها.
أما المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية فأكد أن السلمي لم يقدم جديدا تحت الشمس بالتعديلات التي قدمها. وانه يعيد الديكتاتورية.
وأضاف أن صفحة السلمي في تاريخ هذه المرحلة ستكون سوداء, ولا يجب عليه التمادي في هذه المسودة أو غيرها.
وطالب عاصم المجلس العسكري بالتبرؤ من هذه الوثيقة لانها تسرب احساسا لدي المصريين بأن الجيش لا يريد تسليم السلطة. كما أعلنت الجماعة في بيان لها أمس انها ستشارك في مليونية جمعة18 نوفمبر إذا لم يتم سحب الوثيقة.
أما الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس حزب العمل فقد رفض الدخول في تفصيلات قائلا: ان التعديلات التي طرحها السلمي مرفوضة, وذلك لأن المبدأ من أساسه مرفوض, موضحا ان السلمي عليه ان يلتزم باختصاصه ولا يتعداه, فمبدأ ان يقترح ثم يحاول إلزامنا وجرنا لمناقشة تفاصيل مرفوض شكلا وموضوعا.