بيان الأزهر والمثقفين لدعم إرادة الشعوب العربية

الإمام الأكبر يؤكد مناصرة الشعوب في الإصلاح والحرية والعدالة الاجتماعية

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب‏,‏ وعلماء الأزهر وقادة الفكر والثقافة‏,‏ مناصرتهم التامة لإرادة الشعوب العربية في التجديد والإصلاح ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والتي انتصرت في تونس ومصر وليبيا‏,‏ ولاتزال محتدمة في سوريا واليمن‏. كما ادانوا آلات القمع الوحشية التي تحاول اطفاء جذوتها, مناشدين المجتمع العربي والإسلامي أن يتخذ مبادرات حاسمة وفعالة لتأمين نجاحها بأقل قدر من الخسائر تأكيدا لحق الشعوب المطلق في اختيار الحكام وواجبها في تقويمهم منعا للطغيان والفساد والاستغلال.
وناشد علماء الأزهر والمثقفون, في بيان الازهر والمثقفين لدعم إرادة الشعوب العربية الذي صدر امس, النظم العربية والإسلامية الحاكمة الحرص علي المبادرة الي تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي والدستوري طوعا, والبدء في خطوات التحول الديمقراطي, بعد أن أصبحت صحوة الشعوب المضطهدة قادمة لامحالة, ولم يعد بوسع حاكم الآن أن يحجب عن شعبه شمس الحرية.
وقال الدكتور أحمد الطيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمشيخة الازهر بحضور الدكتور صلاح فضل ممثلا عن المثقفين المشاركين في صياغة وثيقة الأزهر, ان شرعية اية سلطة مرهونة بإرادة الشعب وان حق المعارضة الوطنية السلمية غير المسلحة مكفول في التشريع الإسلامي في وجوب رفع الضرر, فضلا عن كونه من صميم حقوق الانسان في المواثيق الدولية جميعا.
وطالب قوي الثورة والتجديد في الدول العربية بان تتحد في سبيل تحقيق حلمها في العدل والحرية, وان تتفادي النزاعات الطائفية او العرقية او المذهبية او الدينية حفاظا علي نسيجها الوطني, واحتراما لحقوق المواطنة, وحشدا لجميع الطاقات من اجل تحول ديمقراطي يتم لصالح الجميع, في اطار من التوافق والانسجام الوطني والمساواة والعدل, وبحيث لاتتحول الثورة الي مغانم طائفية او مذهبية أو إثارة للحساسيات الدينية, والحفاظ علي مؤسسات دولهم, وعدم اهدار ثرواتها او التفريط لصالح المتربصين وتفادي الوقوع في شرك الخلافات والمنافسات, والاستقواء بالقوي الطامعة في أوطانهم او استنزاف خيراتها.
وأكد البيان أن الحركات الوطنية السلمية المعارضة هي من صميم حقوق الانسان في الإسلام التي اكدتها سائر المواثيق الدولية, بل هي واجب المواطنين لاصلاح مجتمعهم وتقويم حكامهم, والاستجابة لها واجب علي الحكام واهل السلطة, دون مراوغة أو عناد, وأنه عندما يرتفع صوت المعارضة الوطنية الشعبية والاحتجاج السلمي, الذي هو حق اصيل للشعوب لتقويم الحكام وترشيدهم ثم لايستجيب الحكام لنداء شعوبهم ولايبادرون بالإصلاحات المطلوبة, بل يمعنون في تجاهل المطالب الوطنية المشروعة التي تنادي بالحرية والعدالة والإنصاف فان هؤلاء المعارضين الوطنيين لا يعدون من قبيل البغاة أبدا, وانما البغاة هم الذين تحددت اوصافهم فقهيا بامتلاك الشوكة والانعزال عن الامة ورفع الاسلحة في مواجهة مخالفيهم والإفساد في الارض بالقوة.
واكد البيان ان مواجهة اي احتجاج وطني سلمي بالقوة والعنف المسلح وإراقة دماء المواطنين المسالمين يعد نقضا لميثاق الحكم بين الامة وحكامها ويسقط شرعية السلطة, ويهدر حقها في الاستمرار بالتراضي واذا تمادت شرعية السلطة, في طغيانها, وركبت مركب الظلم والبغي والعدوان واستهانت بإراقة دماء المواطنين الأبرياء, حفاظا علي بقائها غير المشروع اصبحت السلطة مدانة بجرائم تلوث صفحاتها وأصبح من حق الشعوب المقهورة ان تعمل علي عزل الحكام المتسلطين وعلي محاسبتهم بل تغيير النظام بأكمله مهما كانت المعاذير من حرص علي الاستقرار او مواجهة الفتن والمؤامرات.
كما طالب البيان الجيوش المنظمة في هذه الأحوال أن تلتزم بواجباتها الدستورية في حماية الأوطان من الخارج, ولاتتحول إلي أدوات للقمع وإرهاب المواطنين وسفك دمائهم فإنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا., المائدة].