بعد أن انتقم الثوار الليبيون لدماء آلاف الشهداء من المدنيين العزل, الذين قتلهم القذافي بدم بارد, جاء الوقت لليبيين كي يشعروا بأنهم ينتمون إلي دولة حقيقية بها مؤسسات وليس مجرد عصابة يحكمها ديكتاتور مثل القذافي. , الذي كانت علاقاته مع مصر وغيرها من دول العالم تحكمها أهواء شخصية, وكان طرد العمال المصريين وسيلة التعبير الوحيدة للعقيد المقتول في أوقات توتر العلاقات مع نظام الرئيس المخلوع. ومع تطلعات الشعب الليبي لفتح صفحة جديدة لبناء الوطن وإعادة الإعمار وطي صفحة الماضي بعد مقتل القذافي فإن مئات الآلاف من العمال المصريين يستعدون الآن للعودة للعمل في كل أنحاء ليبيا, وقد تكون عودة هؤلاء مشروعة ولكن ما يزعجنا ويؤلمنا جميعا هو الإهانة التي يتعرض لها هؤلاء العمال الذين تسئ الي كرامة وسيادة مصر, واذا كانت الاحصاءات الرسمية تشير الي أن عدد العمال المصريين في ليبيا يصل الي مليون و300 ألف عامل مصري, فإن الغالبية منهم تعمل مع مقاولي أنفار أو من خلال شركات توريد العمالة, ومشكلة هؤلاء العمال المصريين تكمن في صعوبة تنظيم أوضاعهم, خاصة أنهم تعودوا لسنوات طويلة علي العمل في ليبيا بحرية ودون قيود. واللافت للنظر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف أبدي استعداد وحرص مصر علي مساندة ليبيا في جهود إعادة إعمار البلاد, وتقديم كل مساندة للمجلس الوطني الانتقالي لإدارة المرحلة المقبلة, ولكن لم يوضح كيفية وضوابط عودة العمالة المصرية الي ليبيا, واكتفي الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بالإشارة فقط الي أنه( لا مخاوف علي العمالة المصرية الموجودة في ليبيا). وقال إن الوزارة تلقت من رجال الأعمال الليبيين طلبا باستقدام15 ألف عامل مصري في مجالات النجارة, والحدادة, واعمال السقالات المعدنية, والمباني, والبياض, والدهانات والسيراميك والسباكة, وتنفيذ الأعمال الخرسانية, ويبدو أن التعامل مع العمالة المصرية سيكون مستمرا بنظام مقاولي الانفار الذي لا يحفظ للعامل المصري حقوقه ولا يصون كرامة الوطن, فالمسئولية القومية تفرض علي الحكومة أن يكون التعامل مع ليبيا وأي دول عربية شقيقة من خلال مشروعات أو اتفاقيات تنفذها مؤسسات وهيئات شركات الدولة أو شركات البناء والتشييد والمقاولات المصرية مع نظيراتها الليبية, وبما يضمن تقنين أوضاع حقوق العمال بعيدا عن استغلال واحتيال مقاولي الأنفار. [email protected] المزيد من أعمدة عادل إبراهيم