قال محمد سالم باسندوة رئيس المجلس الوطني لقوي الثورة السلمية في اليمن, ان طلب الرئيس علي عبد الله صالح ضمانات من الدول الخليجية ومن الدول الأوروبية ومن الولاياتالمتحدة للتوقيع علي المبادرة الخليجية يثير التساؤلات عن سبب طلب تلك الضمانات إن كان لم يرتكب جرما أو يختلس مالا. وقال باسندوة الذي يرأس حاليا وفدا من المعارضة اليمنية في زيارة إلي موسكو ان طلب صالح ضمانات خليجية وأوروبية وأمريكية, للتوقيع علي المبادرة الخليجية, يدل علي انه يتوقع قرارا امميا قويا يدينه ونظامه ويطالبه بسرعة التوقيع علي المبادرة الخليجية. وأشار باسندوة إلي انه علي ثقة بان روسيا والصين لن تستخدما حق الفيتو ضد مشروع القرار الخاص باليمن والمتوقع عرضه علي المجلس قريبا, موضحا ان الزيارة التي يقوم بها وفد المعارضة اليمنية الذي يترأسه شخصيا في موسكو جاء تلبية لدعوة من الحكومة الروسية, ليشرح للمسئولين في روسيا حقيقة الأوضاع في اليمن وما يهدده من مخاطر. من جانبها عارضت الولاياتالمتحدة منح الرئيس علي عبدالله صالح ضمانات طالب بها للتوقيع علي المبادرة الخليجية والخروج بشكل آمن من الأزمة الراهنة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن واشنطن لا تعتقد أن أي ضمان إضافي هو أمر ضروري. واعتبر تونر أن المشكلة الفعلية تكمن في الرئيس صالح ورفضه المستمر لتوقيع الاتفاق, مطالبا صالح بالوفاء بوعده والتوقيع علي مبادرة انتقال السلطة التي اقترحتها دول مجلس التعاون الخليجي. وكان صالح قد أكد أنه مستعد شخصيا للتوقيع علي المبادرة الخليجية مقابل الحصول علي ضمانات خليجية وأوروبية وأمريكية. ويعتزم مجلس الأمن التصويت الأسبوع المقبل علي مشروع قرار معدل يطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع الفوري علي مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وقال دبلوماسيون انه من المقرر ان يصوت مجلس الأمن علي مشروع القرار يوم الاثنين او الثلاثاء المقبلين. ولا يدعو مشروع القرار المعدل الي فرض عقوبات علي اليمن ولكنه يجدد التأكيد علي وجهة نظر مجلس الامن بأن' التوقيع علي اتفاق تسوية وتفعيله في اسرع وقت ممكن بناء علي مبادرة مجلس التعاون الخليجي هو امر حيوي لعملية شاملة ومنظمة بقيادة يمنية'.