ادخل قرار محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات نقابة الصحفيين التي كانت مقررة امس الجمعة النقابة في مأزق حقيقي سببه ليس قرار الوقف فحسب, وإنما الانقسام الحاد بين الجماعة الصحفية ورغبة البعض في تصفية الحسابات مع المجلس القديم علي حساب الصالح العام. فحسب مصدر نقابي كان من الممكن اجراء الانتخابات امس بعد قرار المحكمة من خلال تقديم استشكال عاجل بوقف التنفيذ, إلا ان سلوك بعض الصحفيين تجاه اللجنة القضائية الذي بدا غير لائق بالمرة, والطلب من محامي النقابة عدم تقديم هذا الاستشكال ظهر امس الاول الخميس, وضع النقابة في مأزق التأجيل الذي بدا انه متعمد وغايته اعادة البحث في الاجراءات المنظمة للعملية الانتخابية وتحديدا شق الإشراف القضائي فيها ازاء هذا الموقف لم يعد امام النقابة سوي مسارين: الأول: قانوني غير مفضل عبر الطعن علي قرار المحكمة الإدارية العليا والمتوقع له غدا الاحد والثاني: إجرائي مفضل عبر الاستجابة للقرار, وعقد جمعية عمومية طارئة.