متظاهرو وول ستريت يحاصرون أثرياء أمريكا ويتهمونهم بسرقة أموال الطبقة المتوسطة

أحتشد أمس المئات من أنصار حركة احتلوا وول ستريت الشعبية الأمريكية أمام منازل عدد من رجال الأعمال الأثرياء في نيويورك‏,‏ في تصعيد جديد لتحركاتهم ضد فساد المؤسسات المالية والتفاوت بين الأغنياء والفقراء‏.‏ وردد المتظاهرون خلال احتجاجاتهم هتافات ضد الأغنياء, واتهموهم بأن ثرواتهم جاءت من سرقة أموال الطبقة المتوسطة, وأكدوا أنهم- أي المتظاهرون- يمثلون99% من الشعب, في إشارة إلي أن الطبقة التي تمثل1% هي طبقة الثراء الفاحش.
وطالب المتظاهرون طبقة الأثرياء بدفع نسبة40% من الضريبة علي الدخل لأن ذلك يضمن حياة كريمة لكل مواطن, بحسب تعبيرهم.
وفي غضون ذلك, دعت حركة احتلوا وول ستريت إلي تنظيم سلسلة من الاحتجاجات ذات الطابع العالمي تبدأ يوم السبت المقبل وتستمر حتي الأربعاء للمطالبة بتوفير فرص عمل أفضل, وسينضم إلي هذه الحركة احتجاجات طلابية في56 جامعة علي الأقل.
ووفقا لما ذكرته حركة احتلوا معنا التي أصبحت نقطة القيادة لهذه المظاهرات عبر الإنترنت و فإن تجمع احتلوا وول ستريت نجح حتي الآن في تنظيم احتجاجات في أكثر من1400 مدينة أمريكية وعالمية.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنه كان من بين المنضمين لحركة احتلوا وول ستريت مهندس مصري يدعي مصطفي إبراهيم-23 عاما- كان في زيارة إلي نيويورك قادما من القاهرة, وقال إنه سبق اعتقاله في أحداث ثورة25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك, ونقلت عنه قوله إن الذي دفعه للانضمام لصفوف المحتجين في نيويورك هو وجود فجوة ظاهرة وصارخة بين طبقات المجتمع وخلل واضح في توزيع الثروة مثلما كان الوضع في مصر, حيث أن طبقة الأثرياء تزداد ثراء وطبقة الفقراء تزداد فقرا.
وفي بروكسل, ينظم المئات من الناشطين الأوروبيين اعتصاما أمام الاتحاد الأوروربي بعد غد- السبت- تحت شعار يوم الغضب العالمي, تعبيرا عن رفض هؤلاء الناشطين للتجاوزات الرأسمالية والاحتكار السياسي, وتنديدا بسياسات حكوماتهم التي أفضت إلي تفاقم البطالة في أوساط الشباب وانتشار الفقر في مجتمعاتهم بالتوازي مع تقلص الضمانات الاجتماعية.
ولا ينتمي هؤلاء المحتجين لأي تيار سياسي, فهم جزء من جيش الساخطين من الشباب الذي يتزايد عددهم يوما بعد يوم في أوروبا والعالم, وجاءوا إلي بروكسل للتواصل مع الناس وشرح قضيتهم.
ويمثل المحتجون45 دولة, وهم موجودون في بلجيكا للأسبوع الثاني علي التوالي للتعبير عن سخطهم عشية انعقاد القمة الأوروبية التي تم إرجاؤها إلي23 أكتوبر الحالي.
وفي لندن, أعلنت نقابات عمالية تنظيم احتجاج علي نطاق كبير في لندن ومدن أخري يوم30 نوفمبر المقبل.
ومن أثينا- عبد الستار بركات: استمرت أمس في اليونان الاحتجاجات الشعبية ضد خطط التقشف الحكومية التي فرضتها لجنة خبراء الترويكا علي المسئولين اليونانيين, ومن بينها تسريح عشرات الآلاف من الموظفين و العمال وتخفيض الأجور والنفقات وفتح المهن وخصخصة المؤسسات والشركات الحكومية. واحتل المتظاهرونمباني وزارات المالية والزراعة والصحة والثقافة, بينما أغلقت المتاحف والمزارات الأثرية لإضراب موظفي وزارة الثقافة, كما تم الإعلان عن إضراب عام في وسائل المواصلات العامة لمدة48 ساعة اليوم وغدا الجمعة.
وعلي صعيد آخر, سادت الأوساط السياسية والاقتصادية والمالية في الصين أمس حالة من السخط والمعارضة تجاه تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول- الثلاثاء- مشروع قانون مثير للجدل يهدد بفرض عقوبات علي الصين تشمل تعريفات جمركية عقابية لما يصفه بالتلاعب بقيمة العملة علي الرغم من المعارضة القوية التي أبدتها بكين ومجموعات تجارية أمريكية كثيرة.
وينص التشريع علي فرض الرسوم علي البضائع الصينية إذا خلصت وزارة الخزانة إلي أن بكين تخفض من قيمة العملة المحلية.
يأتي هذا بينما يقول أنصار التشريع إنه سيحد من الخسائر في فرص العمل للأمريكيين بسبب المنافسة مع المنتجات الصينية,التي تباع بأسعار رخيصة بسبب تخفيض الصين لقيمة عملتها.
وحذرت وزارة الخارجية الصينية أمس من أن مشروع قانون أمريكي يهدف إلي الضغط علي بكين لرفع قيمة عملتها المحلية قد يعرقل الجهود المشتركة لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي, وحثت إدارة أوباما علي معارضة المشروع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو تشاو شوي إنه بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علي المشروع الذي يهدد بمعاقبة الصين لإبقائها قيمة عملتها منخفضة إن المشروع ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية.
ويقول الكثير من أعضاء الكونجرس الأمريكي والنقابات العمالية إن الصين تتعمد الإبقاء علي قيمة الإيوان منخفضة لإعطاء صادراتها ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية.
ويسمح المشروع للحكومة الأمريكية بفرض تعريفات جمركية تعويضية علي البضائع من الدول التي تعتبرها واشنطن أنها تدعم صادراتها عن طريق خفض قيم عملاتها.
من جانب آخر, رفض مجلس الشيوخ الأمريكي خطة الرئيس باراك أوباما لإيجاد الوظائف, في مؤشر علي أن الحكومة الاتحادية ستكون يدها مغلولة في اتخاذ خطوات لتحفيز التوظيف قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في.2012
ولكن تمكن معارضو الخطة من حشد أكثر من40 صوتا, وهو العدد اللازم لعرقلة مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.