استنكر مجلس الشوري أمس برئاسة السيد صفوت الشريف بقوة, الإجراءات الإسرائيلية بإعلان ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح علي أرض فلسطين إلي التراث اليهودي. كذلك اقتحام القوات الإسرائيلية المحتلة لساحة المسجد الأقصي. باعتبار هذه الإجراءات استفزازية ترقي إلي مستوي التحريض علي إثارة حرب دينية وتأجيج صراع عقائدي, مما يؤكد عزم إسرائيل وتصميمها علي إفشال مهمة المبعوث الأمريكي لعملية السلام, وإجهاض المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل قبل أن تبدأ من خلال فرض سياسة الأمر الواقع. وأعلن السيد صفوت الشريف باسم المجلس توجيه الدعوة إلي قادة الفصائل الفلسطينية إلي توحيد الصف وحشد الطاقات وراء هدف إزاحة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية قبل أن تضيع القضية الفلسطينية إلي الأبد. وجاءت هذه التطورات, لتؤكد عزم إسرائيل وتصميمها علي إفشال مهمة المبعوث الأمريكي لعملية السلام.. وإجهاض المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل قبل أن تبدأ.. من خلال فرض سياسة الأمر الواقع. وهي اجراءات استفزازية ترقي إلي مستوي التحريض علي إثارة حرب دينية.. وتأجيج صراع عقائدي.. يعلم الله وحده مستقره ومنتهاه.. في وقت تبذل مصر فيه كل جهد ممكن.. لتخفيف حدة التوتر.. وحث الشريف أطراف النزاع الفلسطيني علي العودة إلي مائدة المفاوضات.. للوصول إلي حل نهائي للصراع. والتحرر من ربقة الاحتلال.. وإقامة الدولة الفلسطينية.. لا تمنحوا بانقسامكم الفرصة للعدو لتفتيت قضيتكم.. وفرض أمر واقع.. في غياب الصوت الفلسطيني الموحد.. والقرار الفلسطيني الواحد. ونهيب بمجلس الأمن الدولي.. أن يتحمل مسئولياته طبقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ونتوجه بنداء إلي دول العالم الإسلامي للدفاع عن المقدسات الإسلامية. وكان مجلس الشوري قد أجري مناقشة مطولة لبيان لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي, حيث أكد البيان أن اللجنة تعلن تأييدها للموقف المصري من القرار الإسرائيلي الذي يمثل رسالة مصرية واضحة وقاطعة لإسرائيل وللقوي الدولية المعنية بأن القرار الإسرائيلي يتناقض مع كونها قوة احتلال ولن يحقق الهدف الإسرائيلي لفرض واقع جديد علي الأرض, يقضي علي إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية. وتطالب اللجنة الإدارة الأمريكية بأن تضع تعهدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي أعلنها من جامعة القاهرة موضع التطبيق, وفي مقدمتها التوصل لحل الدولتين. وقيام منظمة اليونيسكو المعنية بقوائم التراث العالمية بدورها لمنع تنفيذ القرار الإسرائيلي باعتباره خرقا لمقررات القانون الدولي.