عشر سنوات علي ميلاد العدالة الحاكم

في تركيا تقدم في الشرق وتراجع بالغرب

عشر سنوات كاملة مرت علي تأسيس الحزب الحاكم‏,‏ مناسبة عظيمة قيل إنها غيرت وجه الاناضول ومن أجلها زينت جداريات الشوارع الرئيسية بشعارات ومقولات زعيمه‏,‏ أما حاملات الإعلانات‏. فرصعت بصور أردوغان والذي ظهر فيها ويده علي قلبه الأبيض, وعيناه تتجهان إلي الافق اللانهائي, أنه العهد, وعلي أية حال فقد وعد فأوفي, وعلي صفحات الأدبيات السيارة وفي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية, جاءت الإشارات هنا وهناك.
تذكر جموع المواطنين بميلاد الحدث البارز في حياتهم وحياة وطنهم, وبكم الانجازات التي تحققت خلال العقد المنصرم ولازالت تتوالي بلا توقف. وكانت النيات تتجه إلي إحتفالات صاخبة تعم البلاد من أقصاها إلي أدناها, إلا أن ظروف الاناضول العظيم, وتصاعد الإرهاب اللعين, حالت دون ذلك. لكن الملاحظة التي إسترعت الانتباه تمثلت في هذا السؤال: أين رفقاء الأمس الذين حملوا جميعا شعلة الحزب ومصباحه المنير ؟ أين عبد الله جول رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الحكومة الاسبق من المشهد الاحتفالي؟ ألم يكن هو النصف الثاني في لحظة البداية التي لم تكن لتتم بدونه ودون مؤيديه الذين خاضوا معا معركة الزعامة علي حزب' الفضيلة'( الذي صدر قرار بإغلاقه لاحقا), وحينما عجزوا عن مقاومة الحرس القديم بزعامة الراحل نجم الدين اربكان راحو جميعا يؤسسون مسيرة مغايرة تستوعب تمردهم وحلمهم مع بدايات الألفية الثالثة ؟ من هنا جاء العدالة والتنمية, ولأنهم عقدوا العزم علي أن يكون اردوغان هو قائد هذا الكيان الوليد, فقد تصدوا لإصحاب البزات العسكرية وأعوانهم من القضاة وغلاة العلمانيين, الذين سعوا إلي عرقلة ذلك, وكان من الممكن أن تذهب جهودهم أدراج الرياح لولا تصدي قطاع عريض مسموع من المثقفين والليبراليين لمحاولات الاقصاء هذه وتلك مفارقة سنعود اليها, فقد كانوا من أشد المؤمنين بعزل الجيش عن السياسة بنفس قدر إيمانهم بفصل الدين عن الدولة. أمام هذا الزخم تمكن عمدة إسطنبول السابق المنتخب, والذي غدر به وسجن زورا وبهتانا لمدة اربعة شهور, بتهمة التجديف والانقضاض علي مبادئ الجمهورية, من الصعود إلي سدة القيادة وتولي زعامة العدالة, و لم تكتف أقلام دعاة الحرية بذلك بل أستمرت في مؤزراتها إلي أن أصبح ابن الحي الإسطنبولي الشعبي' قاسم باشا' خريج إمام خطيب, رجب طيب اردوغان رئيسا للحكومة التركية!
الطريف والمثير في آن هو أن هؤلاء لم يدر بخلدهم قط أن يصبح من دافعوا عنه ليس فقط علي قمة السلطة التنفيذية ولمدة ثمان سنوات متتالية, ومازال أمامه اربع سنوات أخري, بل كاريزما يأبي الضوء أن يبعد عن مركزها. الأخطر هو أن أردوغان وبعد ان أستتب له الأمر منفردا راح يكشر عن أنيابه مظهرا ضجره تجاه أي نقد وشئيا فشئيا إستطاع أن يزيح البعض ممن أعتبرهم خصومه, وفي نفس الوقت ترويض أخرين أصبحوا فيما بعد أبواقا دعائية له ولإنجازاته.
ورغم ذلك زاد تأييد البسطاء له بيد أن مدنا, كانت تقليديا تعطي المعارضة وتحديدا الشعب الجمهوري, ولكن في الانتخابات الأخيرة والتي جرت في يونيو الماضي صوتت للعدالة ولأردوغان بشكل خاص, في مؤشر أظهر أن غالبية المواطنين لم تعد تولي أهمية كبيرة بتقهقر حرية التعبير قدر ولعها بأوضاع البلاد الاقتصادية.
لقد بدت مؤشرات النمو باهرة مقارنة ببلدان عديدة وجعلت تركيا في الصدارة بنسب تجاوزت ال11%, وحققت الصادرات قفزات هائلة لتصل إلي نصف التريليون من الدولارات في السنة وهو ما عكس قوة متانة الهياكل الاقتصادية, أضف إلي ذلك هو أن ما تصدره تركيا لخارجها ليس به نفط بل معظمه منتجات مصنعة نافست ولازالت تنافس وبقوة مثيلتها في القارة الاوروبية العجوز. تلك الإنجازات المحققة حاول الشعب الجمهوري أقوي أحزاب المعارضة التقليل منها ليس ذلك فحسب بل راح يشن هجوما حادا علي سياسات الحزب الحاكم الاقتصادية متهما إياه بإغراق البلاد في الديون والعجز ولم يكن كلاما مسترسلا بل حصيلة تقرير موثق وفيه بين أن حجم الديون الخارجية التي ترتبت علي البلاد خلال الثمان السنوات الأخيرة بلغ495 مليار مليار ليرة أي ما يعادل280 مليار دولار في حين كان إجماليها طوال الثمانية عقود السابقة علي صعود العدالة للحكم140 مليار دولار تقريبا كما أن حجم الموارد المالية التي إستخدمتها الحكومة تجاوز التريليون ليرة بنحو100 مليار ليرة أي600 مليار دولار تقريبا خصصت منها فقط مبلغ77 مليار دولار علي المشاريع الاستثمارية. غير أن تلك الانتقادات لم تصمد أمام طوفان النجاحات الاردوغانية التي تروج لها الميديا المرئية والمقروءة والمكتوبة ويلمسها رجل الشارع من طرق والتي إضيف لها15 الف كيلو متر في الإتجاهين وشبكات مترو انفاق متشعبة ستربط قريبا جدا بين الشطرين الاوروبي والاسيوي لمدينة إسطنبول وتأمين صحي وفر الحد الادني من العلاج الكريم لغالبية الشعب التركي. الغريب أن العملة المحلية فقدت نحو ربع قيمتها أمام الدولار واليورو وبقية العملات الرئيسية في أقل من خمسة شهور, إلا أن هذا لم يحرك ساكنا لدي القطاعات العريضة من المواطنين التي وجدت حال بلادها أفضل حالا مقارنة بجارتهم اللدود اليونان المدهش أنه زاد أن مراقبين أعتبروا ما يحدث لعملتهم حافزا لزيادة الصادرات ومعها معدلات الاقبال علي السياحة.
المسألة أذن أن اردوغان فرض كاريزمته ليس في الداخل فحسب بل في الشرق خصوصا العربي منه وأصبح التشكيك فيها لا يلقي آذانا صاغية, الآن علي الأقل, وبالرغم من إنحسار دور تركيا نسبيا في الغرب سواء أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه لم ينتقص من رصيد الرجل بين أبناء شعبه ولم تفلح دعوة الإيكونوميست البريطانية للشعب التركي بعدم التصويت لاردوغان بل العكس هو الذي حدث..