أصدر محمود عاصم محافظ البحر الأحمر قرارين بسحب قطعتي أرض كبيرتين كان قد تم تخصيصهما قبل عدة سنوات لإقامة مشروعين سياحيين بمنطقة شمال الأحياء, إحداهما لسيدة من ذوات النفوذ في العهد السابق وتم بيعهما لمستثمر سعودي شهير بعقود عرفية وكشفت عملية سحب إحدي هاتين القطعتين عن وجود مخالفة صارخة في تحرير العقد الخاص بالسيدة المشار اليها. وأصدر المحافظ القرار رقم 133 بسحب قطعة الأرض التي كانت قد خصصت لصالح هذه السيدة وتدعي مني محمد بتاريخ 15/7/1993 ومساحتها 40 ألف متر والغريب ان هذا العقد احتوي علي تخصيص هذه المساحة للسيدة المشار اليها وذكرت بجوار اسمها عبارة وآخرين ولم يذكر من هم الآخرون وفقا لما أكده محمد غانم مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة, كما أصدر القرار رقم 134 بسحب قطعة الأرض المخصصة لصالح شخص يدعي أحمد محسن ومساحتها 40 ألف متر أيضا والقطعتان بمنطقة شمال الأحياء وقد خصصت الأخيرة بتاريخ 12/8 عام.1993 وبعد فترة من تخصيص هاتين القطعتين تقدم مستثمر سعودي شهير ويمتلك مشروعا سياحيا كبيرا بالغردقة بطلب للمحافظ الأسبق سعد أبو ريدة يطلب التصديق علي عقد اتفاق بينه وبين صاحب وصاحبة القطعتين المشار إليهما فأيقن المحافظ أن هذه عملية بيع ومتاجرة فأشر علي الطلب حين ذاك بكلمة هذا عقد بيع وعيب يا... وذكر اسم المشتري وتبعها بإضافة أوافق علي طلبك في حالة قيامك بسداد مبلغ مليوني جنيه لكل قطعة لصالح الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ولم يقم المستثمر بدفع هذا المبلغ حتي الآن.