تلجأ بعض الزوجات إلى وضع شروط جزائية لزوجها في عقد الزواج، ضمانًا لحقوقها وحماية لنفسها من غدر بعض الرجال بعد الزواج، وهذه الشروط الجزائية منها ما يضمن حقوقًا مادية للزوجة، ومنها ما يضمن حقوقًا معنوية لها، فبعضهن يشترطن استكمال دراستهن بعد الزواج، وبعضهن يشترطن الخروج من العمل بعد الزواج، فهل يصح بهذة الشروط بها عقد الزواج؟ وهل تلزم الزوج بالفعل الحفاظ على حقوق زوجته؟ الشروط المقبول بها قال احمد زعزوع المحامي بالاستئناف وقضايا الأحوال الشخصية ل"أهل مصر" أنه يحق للزوجة أو أهلها أن يشترطوا شروطا جزائية في عقد الزواج، بشرط ألا يترتب عليها محظور شرعي، لأن أي شرط يخالف الشرع وإن ارتضى به الزوج في البداية يكون غير ملزم به شرعًا بعد ذلك، كأن تضع عليه شرطًا جزائيًا بأن يطلق زوجته الأولى حتى يكون زواجها صحيحا فهذا مخالف للشرع، ولهذا لا اعتبار له ويحرم الالتزام به. واضاف أنه في اشتراط طلاق الزوجة الأولى إضرار بها وخراب بيتها، على عكس الوضع إذا كانت هي الزوجة الأولى أو الوحيدة له، فلها وضع شرط جزائي بعدم الزواج بغيرها، رغم أن تعدد الزوجات مباح، إلا أنه يجوز منعها. أما عن الشرط الثاني المباح للزوجة الاشتراط به في عقد الزواج، وهو استكمال دراستها بعد الزواج خوفا من غدر زوجها وتراجعه عن تنفيذ الشرط، وفي حالة تراجعه يحق لها الطلاق. شروط بلا تعقيد ومن المؤكد أنه لا يجوز للزوج إضافة شرط جزائي في عقد الزواج يمنع الزوجة من حقها في المطالبة بالخلع، كما لا يجوز للزوجة إضافة شرط جزائي في عقد الزواج يمنع الزوج من حقه في الطلاق، لأن هذا يتنافى مع أحكام الشرع، وبالتالي لا يجوز شرعًا الالتزام به، حتى وان كان مشترط به في عقد الزواج. والشروط الجزائية في عقد الزواج ليست حقًا للزوجة فقط، بل يمكن للزوج الاشتراط أيضًا، لأن عقد الزواج يقوم على طرفين مثله مثل العقود الأخرى. ويجب أن يتجنب الطرفان الشروط الجزائية الغريبة وغير المنطقية في بعض الأحيان، مثل اشتراطها أن يترك لها سكن الزوجية الذي يملكه في حالة وقوع أي مشكلة أو تطليقه لها، رغم أنها تعلم أنه السكن الوحيد الذي يملكه، أو أن تشترط عليه أن يكتب لها شيكات مدفوعة كنوع من تأمين مستقبلها فيجد نفسه عرضة للحبس أو الدفع في حالة وقوع أي مشكلة. وينبغي أن تكون الشروط في عقود الزواج، سواء كانت جزائية أو عادية، فيها إنصاف للمرأة وحفظ لحقوقها، لأنها الطرف الضعيف في العقد، مع التأكيد على أن للزوجة أن تضع شرطًا جزائيا ثم تتجاوز عن هذا الشرط مستقبلا إذا اطمأنت إلى الحياة مع زوجها.