نقيب الفلاحين: الزراعة خارج قبضة الحكومة وأحوال المزارعين لا تسر عدو ولا حبيب

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أن غياب الدورة الزراعية الملزمة للفلاحين جعلت التحكم في زراعات أصناف معينة بكميات محدده خارج قبضة الحكومة.
وأكد أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية و انخفاضها المتكرر جعل أحوال الفلاحين لا تسر عدو ولا حبيب وأصبحت هذه العادة المتكررة نتيجة كثرة المعروض منها أحيانا أو قلته أحيانا أخري سبب في غضب المزارعين مرات والمستهلكين.
وأصبحت الحكومة لا تملك أي أداوت للتحكم في زيادة الكمية المنزرعة من محصول معين أو تقليله سوي الترغيب فيه، مما أدي إلى غياب سياسة واضحة للتسويق والتوعيه لان يصبح الاستيراد هو سلاح الحكومة الفعال لخفض الأسعار لإغراق السوق
وأضاف "أبوصدام" أن استخدام الاستيراد لخفض الأسعار يضر بالقطاع الزراعي بصفة عامة وبالاقتصاد الوطني بصفة خاصة فاستيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة سوف يؤدي مستقبلا لانهيار الثروة الحيوانية المحلية واتجاه العاملين بهذا القطاع لأعمال أخري وارتفاع أسعار الفول البلدي ووصول سعر الطن حاليًا بين 26 و27 ألف يرجع لإهمال زراعته والاعتماد علي الاستيراد حتي وصلنا لاستيراد 80% من احتياجتنا من الفول وتقلص مساحته لأقل من100ألف فدان، وأصبح الاستيراد أساسي في القمح والزيوت وتقاوي الخضروات.
اقرأ أيضًا.. نقيب الفلاحين يوضح مميزات كارت الفلاح الذكي وتحول الحيازة من ورقية إلى مميكنة
وأوضح "عبدالرحمن" أن سياسة الترهيب في انخفاض زراعة محصول معين كما حدث مع مزارعي الأرز بفرض غرامات جائره لم تجدي نفعا لعدم وجود محصول صيفي بديل يدر عائدا اقتصاديًا للمزارعين يساوي عائد الأرز وادي منع تصديره للأضرار بمزارعيه مع عدم الوصول إلى الهدف المنشود من تقليل زراعته وهو الحد من استهلاك المياه.
وتابع "أبوصدام" فشل المسؤلين في تسويق القطن سوف يؤدي إلي عدم الإقبال على زراعته الموسم القادم.
وأوضح عبدالرحمن أن حل هذه الأزمة المتكررة من ارتفاع وانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية تكمن في عودة الدورة الزراعية الملزمة للفلاحين للمحاصيل الأساسية التي نحتاجها محليًا، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية للقضاء على أزمة التسويق وضع خطة زمنية للاستيراد والتصدير وارتباطها بعدم الأضرار بالمنتجين تغيير التركيبة المحصولية الحالية لتناسب الاحتياجات المحلية.
وأشار إلى تفعيل الماده 29من الدستور علي أرض الواقع لتصبح الزراعة المقوم الاساسي للاقتصاد الوطني فعليًا، دمج المهتمين بالشأن الزراعي وتسهيل وصولهم للمواقع القيادية بالدولة والأماكن التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز الكوادر الزراعية معنويا بمنحهم الجوائز التقديرية وماليًا بتسهيل حصولهم علي قروض ميسرة لاستصلاح وزراعة الأراضي، والإسراع في إنشاء البورصة السلعية للمنتجات الزراعية وإنشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين مع جعل إنتاج التقاوي محليًا هدف قومي.