مبادرة الرئيس لإحياء الصناعية الوطنية وسط دراسات المشاركة لقطاع السيارات.. «غرفة الصناعات الهندسية»: 5% احتمالًا للمشاركة في المبادرة.. ونتوقع إستبعاد بعض المصنعيين من بالسوق المصري

«شعبة السيارات»: ندرس مع بعض المصنعيين المشاركة في موديلات السيارات المجمعة محليًا
أسعار الموديلات التي قد تدخل في المبادرة تتراوح بين 170 حتى 230 ألف جنيه
«غرفة الصناعات الهندسية»: 5% احتمالًا للمشاركة في المبادرة.. ونتوقع إستبعاد بعض المصنعيين من بالسوق المصري
مع التوجه نحو تفعيل مبادرة الرئيس لإحياء الصناعة الوطنية وإزالة المعوقات التي تواجهها، خاصة في ظل دراسة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إمكانية التواجد ضمن تلك المبادرة، وعلى النقيض تمامًا تؤكد غرفة الصناعات الهندسية عن عدم إحتمالية المشاركة في تلك المبادرة، إلا في حدود ضيقة للغاية، تصل نسبتها 5%، وهو الأمر الذي أكد عليه العديد من أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعة ورابطة مصنعي السيارات، ونستعرضها خلال التالي:
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة سوف تدرس مع بعض المصنعيين خلال اجتماع الموسع معهم خلال الفترة المقبلة، عبر مشاركة بعض الموديلات للسيارات المجمعة محليًا، وفقًا لمبادرة «المنتجات الوطنية» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضي، للتركيز على الصناعة المحلية وتشجيعها.
وأوضح «السبع» في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن سوف يتم التفاوض مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية من أجل دراسة التحديات التي يعاني منها بعض المصنعيين المحليين، خاصة التكاليف المرتفعة للتصنيع، بالإضافة إلى قلة التحفيز الذي تقدمة الحكومة المصرية، ما يتطلب العمل على كيفية الدخول للمشاركة مع بعض الموديلات بأسعار مخفضة تناسب العديد من المستهلكين، والتي تعود على المصنعيين بتحقيق مكاسب ربحية لهم.
وأضاف عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الموديلات التي تشارك في مبادرة منتجات الوطنية سوف تكون بشكل كامل مصنعة محليًا، مشيرًا إلى أن بعض الماركات مثل (شيفرولية لانوس، شيري، لادا، نيسان صني، جيلي)، وذلك لأن أسعار تلك الموديلات تتراوح الفئة ما بين 170 ألف جنيه، حتى 230 ألف جنيه.
وفي السياق ذاته، قال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مبادرة " المنتجات الوطنية"، جاءت لكي تشجيع بعض الصناعات الوطنية، والتى تستهدف دفع عجلة الإنتاج الصناعة المحلية، للعمل على توفير السلع الاستهلاكية والخدمات للمواطنين، عن طريق تقديم خصم نقدي للمواطنين عند شراء المنتجات ذات الصناعة المحلية.
وأضاف «القاضي» في تصريحات الخاصة ل«أهل مصر»، أن المبادرة سوف تساهم في تشجيع بعض منتجات الأجهزة الكهربائية والمنزلية وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى، نظرًا لانخفاض أسعارها، والتي لا تقارن بأسعار السيارات ذات التجميع المحلي، مشيرًا إلى استبعاد مشاركة بعض المصنعيين السيارات في مبادرة «المنتجات الوطنية» بالسوق المصري.
وأوضح نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن مشاركة السيارات بالمبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى قد تكون واردة بنسبة 5% والتي تعد نسب ضئيلة بالمبادرة، خاصة أن الأسعار التى تباع بها السيارات حاليًا شهدت العديد من الخصومات بجميع الموديلات منذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن كافة المنتجات محلية التصنيع التي تشارك بالمبادرة الوطنية سوف ينعكس مردودها على حجم المبيعاتها، موضحًا أن العلاقة طردية كلما تزيد حجم مبيعات المنتج كلما تنخفض تكلفة المنتج ويساعد في استمرارية التصنيع المصري.
ومن جانبه، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الدولة تتوجه نحو القيام بدعم منظومة قطاع تصنيع السيارات داخل سوق المصري، خاصة وأن السيارات تعد سلعة لها عدة معايير ومواصفات مختلفة عن باقي سلع الأخرى، مشيرًا إلى أن مشاركة التجار في مبادرة المنتجات الوطنية سوف تكون غير مناسبة في حالة الانخفاض، نتيجة لأن التجار يضعون بعض الهوامش الربحية محدود على السيارات، على عكس وكلاء السيارات الذين لديهم هوامش ربحية أعلى على السيارة، والتى تمكنهم من انخفاض أسعارهم داخل السوق المصري.
نقلا عن العدد الورقي