احتجاجات هونج كونج .. مشروع قانون حقوق الإنسان الأمريكي يثير الغضب الصيني ويجعل العلاقات على المحك.. كيف ردّت بكين على القانون؟

توعدت الصين واشنطن، باتخاذ إجراءات صارمة ضدها على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مشروع قانون لدعم حقوق الإنسان في هونج كونج، قائلة إن محاولات التدخل في المدينة التي يحكمها الصينيون مآلها الفشل.
ما القانون الذي وقّعه الرئيس الأمريكي اليوم؟وقّعت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قانون حقوق الإنسان والديمقراطية لهونج كونج، علاوة على مشروع قانون آخر لحظر تصدير أدوات مكافحة الشغب غير المميتة إلى الشرطة في هونج كونج، وذلك تمهيدا لتصديقها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واليوم وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذلك القانون الذي يدعم المتظاهرين، ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ يونيو، رغم رفض الصين لهذه الخطوة.
وقال البيت الأبيض نقلا عن الرئيس ترامب: "لقد وقّعت هذه القوانين احترامًا للرئيس شي (جين بينج) والصين وشعب هونج كونج".
وأضاف: "نحن نلجأ إليهم على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من حل خلافاتهم سلميًا، الأمر الذي سيؤدي إلى سلام طويل الأمد ورخاء للجميع".
وقد بدا ترامب متردّدًا في التوقيع، غير أنّه لم يجد مجالًا كبيرًا للمناورة، ذلك أنّ مشروع القانون كان حصل في وقت سابق على دعم الكونجرس الأميركي بالإجماع تقريبًا ولم يكن يحتاج سوى إلى توقيع الرئيس الأميركي ليُصبح قانونًا.
اقرأ أيضًا.. الصين تستدعي السفير الأمريكي على خلفية توقيع قانون يدعم متظاهري هونج كونج
ما أهمية إقرار القانون الأمريكي لهونج كونج؟ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن قانون حقوق الإنسان والديمقراطية ينص على عمل مراجعة سنوية للتحقق مما إذا كانت هونج كونج تتمتع بما يكفي من الاستقلال الذاتي لمواصلة تبرير وضعها الخاص مع الولايات المتحدة.
ويتمثل هذا الوضع الخاص بالنسبة لهونج كونج مع الولايات المتحدة في أمرين هما: الوضع التجاري بمعنى ألا تتأثر هونج كونج بالعقوبات أو الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على البر الرئيسي "الصين"، والأمر الثاني هو أن مشروع القانون يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج.
اقرأ أيضًا.. تصعيد جديد من "ترامب" تجاه الصين بعد دعمه متظاهري هونج كونج
لكن محللين قالوا إن مشروع القانون لن يكون له عواقب فورية، وقال المحلل مايكل هاريسون من مجموعة "أوراسيا جروب" للاستشارات:"إن القانون الأمريكي يدعو الإدارة الأمريكية إلى مراجعة الوضع الخاص لهونج كونج، ومعاقبة المسؤولين الصينيين المتسببين عن قمع احتجاجات هونج كونج، لكن من غير المرجح أن يتخذ السيد ترامب أي إجراء في أي من المجالين".
وينص قانون مدينة هونج كونج الذي تمّ وضعه بعد تسليم بريطانيا ملكيتها إلى الصين، على أنّها ستحوز على درجة من الاستقلالية في كل جوانب الدولة باستثناء البنية العسكرية، والبنية، والعلاقات الدبلوماسية الدوليّة حيث إنّها تمتلك نظام سياسي تعدّدي، كما ويتولى اختيار رئيس حكومة مدينة هونج كونج لجنة انتخابيّة مكوّنة من 400-1200 عضو، وتعد مدينة هونج كونج من المراكز الاقتصادية الرائدة في العالم.
هل يعرقل قانون حقوق الإنسان المحادثات التجارية الصينية الأمريكية؟يقول محللون إن القانون الأمريكي الذي يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج قد يزعج المحادثات التجارية الأمريكية مع الصين، لكن من غير المرجح أن يخرجها عن مسارها.
حيث يأتي القانون في الوقت الذي يحاول فيه أكبر اقتصادين في العالم إنهاء حربهما التجارية.
وقال هاريرسون "إن توقيع ترامب على مشروع القانون لن يعرقل المفاوضات التجارية، ومن المؤكد أن بكين غاضبة من الولايات المتحدة لتدخلها في ما تعتبره الصين شؤونها الداخلية وتشجيعها لحركة الاحتجاج".وأضاف "لكن بعض غضب الصين من مشروع القانون هو موقف خاص بالجمهور المحلي، ولن تكون بكين منزعجة لدرجة أن هذا الموقف يقف في طريق الهدنة التجارية".
الأوضاع التجارية "الأمريكية الصينية" على المحك
وذكر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية أنه وفقًا للمحللين فإن كلا من الولايات المتحدة والصين ترغبان في منع المفاوضات من التوقف، بالنظر إلى أن المخاطر كبيرة.
فقد كانوا يقاتلون لأكثر من عام في حروب تجارية، حيث فرضت الرسوم الجمركية بمليارات الدولارات على بعض السلع.
وتواجه الصين جولة أخرى من الرسوم الأمريكية في 15 ديسمبر المقبل، وإذا تعطلت المحادثات، فمن المحتمل أن تمضي هذه الرسوم قدمًا، وهذا من شأنه أن يضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الذي ينمو بالفعل في أبطأ وتيرة له منذ عقود.
كما تريد الولايات المتحدة أيضًا تجنب ارتفاع التكاليف والمصاعب الاقتصادية للمستهلكين الأمريكيين، وخاصة قبل الانتخابات الأمريكية العام المقبل.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس، إن التعريفات الجمركية في ديسمبر تتركز على السلع الاستهلاكية، وبالتالي سيكون لها تأثير أكبر على التضخم والأسر مقارنة بالجولات السابقة من التعريفات".
وأضاف "يبدو أن إدارة ترامب مترددة في المضي قدمًا في تعريفة ديسمبر لأننا نصل إلى المرحلة التي بدأت فيها التعريفات تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي، ولا تزال هناك حوافز من الجانبين للدفع للتوصل إلى اتفاق، شريطة أن يتمكنوا من الاتفاق على الشروط".
اقرأ أيضًا.. بيان شديد اللهجة من "هونج كونج" ضد "ترامب"
ما موقف الصين وهونج كونج من القانون؟استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي في بكين، تيري برانستد، للاحتجاج على اعتماد مجلس الشيوخ والنواب الأميركي مشروع قانون لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج.
وبعد أن قام ترامب بالتوقيع على القانون، حذّرت الصين من أنّها مستعدّة لاتّخاذ تدابير مضادّة صارمة بحقّ الولايات المتّحدة.
وقالت وزارة الخارجيّة الصينيّة في بيان إنّ القانون الأميركي هذا "بغيض للغاية ويخفي نيّات خفيّة"، من دون أن تحدّد الخطوات التي قد تتّخذها بكين.
من جانبها، عبّرت حكومة هونج كونج عن "أسفها الشديد" بعد توقيع ترامب للقانون، متهمةً واشنطن "بالتدخل" في شؤونها الداخلية.
كما حذّر مسؤول حكومي في بيان من أن الخطوة الأميركية قد "تبعث رسالة خاطئة الى المتظاهرين".
يُذكر أن الحراك في هونج كونج قد بدأ قبل نحو ستة أشهر احتجاجًا على مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى الصين، أثار مخاوف من أن تكون بكين تسعى الى الحد من الحريات في المدينة.
ونزل ملايين المواطنين الغاضبين إلى الشوارع وعرقلوا شبكة النقل في الحراك الذي اتسع إلى المطالبة بانتخابات نزيهة، والتحقيق في ممارسة الشرطة أساليب عنيفة، وهي مطالب رفضها قادة هونج كونج المعينون من بكين.
وتركز الحراك مؤخرًا في حرم جامعة البوليتيكنيك في هونج كونج، وتخللته مواجهات عنيفة بين الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط على المحتجين الذين ردوا بإطلاق السهام ورمي قنابل المولوتوف.