نائب محافظ الإسكندرية ومساعدي وزير العدل يفتتحون المبنى الملحق لمحكمة الاستئناف (صور)

افتتح أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، يرافقه كلًا من المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمستشار عبد الهادي محروس، مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، بالإنابة عن المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الأحد، المبنى الملحق لمحكمة الاستئناف بالطريق الزراعي مدخل منطقة سموحة شرق الإسكندرية، بحضور المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية.
وكان قد تم افتتاح مقر محكمة استئناف الإسكندرية الجديد، بمنطقة أبيس بعد نقلها من مقرها الرئيسى بمحكمة الحقانية بمنطقة المنشية، وذلك يوم 21 نوفمبر 2013، ووضع المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل حينها، حجر الأساس لمبني ملحق بمحكمة استئناف الإسكندرية، فيما طالب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية جينئذٍ خلال الافتتاح، من المحافظ تحويل منشأة مبني محكمة الحقانية ''الذي تم إخلاؤه'' إلي متحف قضائي لما يتضمنه من لوحات وتراث معماري، كما طالب بتخصيص أرض جديدة لمحكمة الجنايات واتخاذ ما يلزم لإعادة تخطيط ميدان المنشية المقابل لمحكمة الحقانية.اقرأ أيضًا.. "كوم الناضورة الأثرية" بالإسكندرية تكوّنت بفعل الزمن.. دُفن بها عدد من الشخصيات الإسلامية وداخلها تحصّن "نابليون"
ويُذكر أن المبنى الجديد للمحكمة هو مبنى مقر الحزب الوطنى القديم بمنطقة أبيس، وتم ترميمه بعد إحراقه خلال ثورة 25 يناير، ويضم المقر الجديد 10 قاعات للمحاكمة فضلًا عن القاعات الإدارية وغرف المداولة، ويتسع لعمل ل 65 دائرة استئنافية مدنية بالإسكندرية تمثل الدوائر المدنية بالمحافظة الكامل.
كما يُذكر أن مركز هندسة الآثار والبيئة التابع لكلية الآثار فى جامعة القاهرة تسلم مبنى محكمة "الاستئناف" المعروف ب"سراى الحقانية" للبدء فى إعداد الدراسات والأبحاث العلمية والهندسية اللازمة لترميم المبنى باعتباره أثرًا تاريخيًا ولأول مرة يتم ترميمه تحت إشراف المجلس الأعلى للأثار، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1876 فى عهد الخديو إسماعيل حيث تعد من أقدم المحاكم المصرية على الإطلاق، ويقع المبنى على مسطح مساحته 3 آلاف متر ويشمل 4 طوابق، وقدرت تكلفة الترميم المبدئية من قبل هيئة الآثار بنحو 150 مليون جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة استئناف الإسكندرية الجديدة بمنطقة أبيس مقامة على مساحة أرض 1470 مترا مربعا، وتتكون من دور أرضي وتسعة أدوار متكررة بإجمالي مساحة 900 متر مربع، وتشمل المحكمة 16 قاعة متنوعة ما بين المدنى والجنائى والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب الأمامية التى توفر جميع الخدمات المميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة، بالإضافة إلى عدد وافر من المكاتب الإدارية، وكافة التجهيزات الخدمية المرتبطة من مولد كهرباء ونظم الإنذار والإطفاء الذاتي وطلمبات مياه.
وتم تأسيس المبنى بما يوفر البيئة المناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبني، والمحكمة مزودة بكافة أنظمة التقنية الحديثة الفعالة فى سرعة إنهاء إجراءات التقاضى من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكاتب الأمامية بكافة أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلى للدعم الفنى والتشغيل الإلكتروني.
اقرأ أيضًا.. معاينة 3 قطع أراض لإنشاء محطة معالجة صرف صحي وأخرى رفع رئيسية غرب الإسكندرية
علي صعيدٍ آخر، وجه أحمد جمال نائب، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وشركة النظافة بالمتابعة المستمرة لإزالة كافة المخلفات من محيط المدارس والمستشفيات وعدم السماح بتراكمها لفترات طويلة، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بهدف تحقيق رضا المواطن، وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة النظافة بالمحافظة بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، والمسئولين بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ورؤساء الأحياء.
وشدد نائب محافظ الإسكندرية، علي ضرورة عمل حملات مكبرة للحد من انتشار ظاهرة النباشين والقضاء على بؤر تجمع القمامة بنطاق الأحياء، كما استمع إلى تقرير مفصل من إدارة الرصد البيئي حول وضع منظومة النظافة بالمحطات الوسيطة، مشددا على ضرورة تكثيف العمل على الأرض وزيادة سرعة معدلات رفع المخلفات الطبية.وكان قد تم افتتاح مقر محكمة استئناف الإسكندرية الجديد، بمنطقة أبيس بعد نقلها من مقرها الرئيسى بمحكمة الحقانية بمنطقة المنشية، وذلك يوم 21 نوفمبر 2013، ووضع المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل حينها، حجر الأساس لمبني ملحق بمحكمة استئناف الإسكندرية، فيما طالب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية جينئذٍ خلال الافتتاح، من المحافظ تحويل منشأة مبني محكمة الحقانية ''الذي تم إخلاؤه'' إلي متحف قضائي لما يتضمنه من لوحات وتراث معماري، كما طالب بتخصيص أرض جديدة لمحكمة الجنايات واتخاذ ما يلزم لإعادة تخطيط ميدان المنشية المقابل لمحكمة الحقانية.