لارتكابهم مخالفات جسيمة.. "التأديبية العليا" تعاقب 7 مسئولين بشركة بترول

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 85 لسنة 60 قضائية، معاقبة 7 مسئولين بشركة بترول بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال جهة عملهم وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة، خلال الفترة من أول يناير 2007 حتى 25 فبراير 2015.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن "محمد. ح" رئيس قسم الوظيفة بإدارة التوظيف وإنهاء الخدمة بالشئون الإدارية بشركة التعاون للبترول و"خالد. ه"، مدير إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة، تراخيا فى إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار قرار إيقاف المتهم السابع عن العمل بقوة القانون رغم حبسه لصدور حكم جنائي نهائي في حقه رغم ورود كتاب محاميه إلى الشئون الإدارية للإبلاغ عن حبسه لمدة 200 يوم مما ترتب عليه صرف السابع 76 ألف جنيه بدون وجه حق.
وتبين أن "ياسر. م" مدير إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة أهمل في الإشراف على أعمال المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المنسوبة إليهما، كما تقاعس "طارق. م" مقرر لجنة شئون العاملين بالشركة عن عرض المذكرة الخاصة بإنهاء خدمة المتهم السابع بجلسة شئون العاملين مما ترتب عليه التراخي تقاضيه أموال بدون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن "سيد. ك" مدير عام الشئون الإدارية بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال الرابع مما ترتب عليه تأخر عرض المذكرة بإنهاء خدمة السابع على لجنة شئون العاملين مما ترتب عليه التأخر في إنهاء خدمة المتهم السابع، ووافق "رضا أحمد فضل" مسئول الأعمال الإدارية على قبول الإجازات الإعتيادية الخاصة بالمتهم السابع رغم كونه محبوسًا.
وأكدت أسباب الحكم أن المتهم السابع "عبد المحسن. ش" مدير إدارة البيتومين والمنتجات الخاصة بالشركة، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة بأن حصل لنفسه ولابنتيه القاصرتين على كسب غير مشروع بسبب استغلال نفوذ وظيفته كمدير إدارة البيتومين والمنتجات البترولية بشركة التعاون للبترول مما أدى إلى زيادة لا تتناسب مع موارده المالية بلغت قيمته 112 ألف جنيه وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك المبالغ.
اقرأ أيضا: بعد اعترافه بخيانته لها.. وائل غنيم يعلن انفصال زوجته عنه: "أنا خاين وجه الوقت الناس تعرف حقيقتي"
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.