إحالة المتسببين في التعدي على الأرض الزراعية إلى النيابة بالبحيرة

قال المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه يتم فورا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإن حماية الأراضي خط أحمر وغير مقبول وجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة.
جاء ذلك خلال اجتماع جهاز "حماية الأراضي" التابع لمديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس محمد تركى مدير إدارة حماية الاراضى بالمديرية وبحضور المهندس عبد الغنى عمرو وكيل الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.
وحذر "وكيل الوزارة " المخالفين من مزولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة كما أكد على ضرورة المرور على كافة المبانى الزراعية عن طريق مهندسى حماية الاراضى بالجمعيات الزراعية وعددها 404 جمعية ائتمان ومراجعة كافة المخالفات على الطبيعة وبالتجاور حتى نتمكن من تحرير محاضر لكافة المخالفين دون استثناء وفى حالة تواجد اى مبنى مخالف لم يتم اتخاذ الإجراءات له سيعرض مهندس حماية الاراضى نفسه للمسائلة القانونية.
ويأتى هذا الاجتماع بناء علي الاجتماع الذى عقد بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة برئاسة المهندس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة وبحضور السادة مهندسي الإدارة المركزية والسادة مديري إدارات حماية الأراضي بالمحافظات والذي تضمن التوصيات الآتية ممنوع الرد علي أي جهة مهما كانت بخصوص قضايا المباني علي الأرض الزراعية سواء كانت تصريح من النيابة أو المحكمة إلا بموافقة السيد المهندس وكيل وزارة الزراعة شخصيا من خلال العرض علي إدارة حماية الأراضي بالمديرية ليتم عرضها علي الإدارة المركزية لحماية أراضي بوزارة الزراعة ليتم متابعتها.
و سيتم تكليف لجان لمتابعة التعديات علي الأرض الزراعية من قبل الوزارة وإذا وجد أي تعدي لم يتخذ ضده إجراء سيتم إحالة المتسبب من الجمعية ورئيس قسم حماية الأراضي بالمركز والمشرف علي حماية الأراضي بالمديرية للنيابة الإدارية بمعرفة هذه اللجان، لذا يتم متابعة المباني الميدانية بكل إدارة زراعية لتجنب ضرر أي شخص غير المتسبب في ترك المخالفة بدون إجراء.
كما تم مطابقة محاضر إثبات الحالة للتعديات سواء كانت أول محضر أو تطوير للمخالفة بجميع الجمعيات الزراعية لكل مركز والتأكد من أن جميع المحاضر تأخذ رقم جنحة بكل مركز، بالإضافة إلى حالة التصالح مع المخالفين طبقا للقانون رقم 17لسنة 2019 لم يتم إعطاء المخالف صورة من المحضر طبق الأصل لوجود المحضر بالوحدة المحلية المختصة ويمكن إعطاء صورة طبق الأصل للجهات الحكومية بناءا علي كتاب رسمي.
متابعة جميع المباني المقامة بدون ترخيص حرصا علي اكتشاف مباني لم يتخذ حيالها أي إجراءات أثناء مرور اللجان الخاصة بالتصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 لان هذه الحالة سيتم إحالة المتسبب للنيابة العامة مباشرة لإهدار المال العام، وإعداد بيان خاص بالتعديات علي الأرض الزراعية من 2512011 وحتى تاريخه مميكن بحيث يمكن إضافة أي تعديات جديدة عليه كل شهر بصفه دورية علي ان يكون علي نظام xl ويكون تجهيزه بمعرفة المديرية وتعميمه علي كل الإدارات بحيث يتم دمجه لبيان واحد طرف المديرية، وفي حالة تحرير أي محضر مخالفه بالخطأ في الاسم أو المساحة لا يجوز تصحيحه بمعرفة الإدارة إلا بعد إحالة المتسبب للنيابة الإدارية بموجب مذكرة تفصيلية شارحة للموضوع وانتظار الرد من قبل النيابة الإدارية للاختصاص.