انتخابات البرتغال.. منارة الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا تتجه إلى صناديق الاقتراع بعد أربع سنوات من الاستقرار النسبي.. واستطلاعات الرأي: الحزب الحاكم سيفوز لكنه لن يحصل على أغلبية البرلمان

بعد أربع سنوات من الاستقرار النسبي، يسعى الزعيم الاشتراكي، رئيس الوزراء البرتغالي، "أنطونيو كوستا" إلى إعادة انتخابه من خلال الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها البلاد الأحد المقبل، وسط الحديث عن "معجزة برتغالية" تحققت خلال فترة إدارته، التي لم تكن، في نفس الوقت، بمنأى عن النقد والأخطاء والفضائح والفساد.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها، أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، كان قصر "ساو بينتو المهيب"، مقر البرلمان البرتغالي، مسرحًا لأحد أكثر المفاخر غير المتوقعة للحكم الأوروبي؛ ففي حين اندفعت الأحزاب الشعبية إلى طرفي الشبح السياسي في أماكن أخرى عبر القارة الأوروبية، أثبتت البرتغال أنها منارة ديمقراطية اجتماعية دائمة، وإن كان هذا الدوام غير محتمل.
وعلى الرغم من أن ائتلاف "البرتغال إلى الأمام" اليميني، بقيادة المؤيد للتقشف ثم رئيس الوزراء "بيدرو باسوس كويلو"، حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر 2015، إلا أن حكومته التي مثلت الأقلية استمرت 11 يومًا فقط.
أطاح بها الزعيم الاشتراكي، أنطونيو كوستا، وذلك بفضل الوعد ب "طي صفحة التقشف" وهيئة محلفين مزورة، كذلك بفضل تحالف غير ائتلافي مع اليسار المتطرف.
منذ ذلك الحين، أربك "كوستا" وأنصاره في "الكتلة اليسارية" والأحزاب الشيوعية كل التوقعات من خلال انضمامهم معاً في صفقتهم غير المسبوقة، والمعروفة باسم الحل غير المباشر أو الحل البديل.
لقد جلبوا الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى دولة تلقت معونة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال الأزمة المالية قبل ثماني سنوات.
وبينما تستعد البرتغال للتصويت في الانتخابات العامة الأحد المقبل، يأمل "كوستا" أن يفوز من خلال سجله الحافل بفترة ولاية أخرى.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه الاشتراكي (PS) سيفوز بالانتخابات لكنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وخلال حديثه في مدينة كويمبرا هذا الأسبوع، قال "كوستا" إن حزبه "هدم جدار الانفصال" بين اليسار البرتغالي ومهد الطريق لاستعادة البلاد، مضيفاً أنه "بدون حكومته الاشتراكية، لن تتمكن البرتغال من "طي صفحة التقشف، واستعادة المصداقية الدولية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، والحد من عدم المساواة وتحقيق التوازن بين المسؤوليات".
زعم "كوستا" بأن هناك حاجة إلى "حزب شيوعي قوي" لجعل الأمور تسير في مسارها الصحيح وحذر من أن زيادة الدعم للكتلة اليسارية يمكن أن تؤدي إلى نوع من الجمود الذي شهدته الجارة إسبانيا، حيث عجز الحزب الاشتراكي عن التوصل إلى اتفاق مع تحالف "يونيداس بوديموس" اليساري المتطرف المناهض للتقشف خلال الانتخابات الرابعة في البلاد منذ عدة سنوات.
قال "أندريه آزيفيدو ألفيس"، وهو عالم سياسي بالجامعة الكاثوليكية في البرتغال وجامعة سانت ماري في لندن، إن الإنجاز المحلي الرئيسي ل"كوستا" يتمثل في تقديم أربع سنوات من الحكم المستقر نسبيًا، مضيفاً أن "معظم الناس لا يعتقدون أن حكومته ستستمر أكثر من عام أو عامين".
وتابع: إن "الاستقرار السياسي هو أحد العوامل الكبيرة التي تقف بجانب كوستا والاشتراكيين. كان هناك أيضًا مستوى عالٍ من الشكوك حول قدرة حكومة اشتراكية، بدعم برلماني من اليسار المتطرف، على الامتثال لأهداف المالية العامة التي وضعها الاتحاد الأوروبي".
وتشمل النجاحات الأخرى التي حققها "كوستا"، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 يورو في الشهر، وإلغاء تخفيضات الخدمة المدنية وتقليل معدل البطالة.
وأضاف "أزيفيدو ألفيس": "من الناحية الخارجية، تمكن "كوستا" من الحفاظ على الحزب الديمقراطي الاجتماعي التقليدي باعتباره الحزب الرئيسي "في وقت تعاني فيه أحزاب يسار الوسط التقليدية من مشاكل عميقة، والتي اختفت تقريباً في بعض الأماكن".
على الرغم من كل الحديث عن "المعجزة البرتغالية"، إلا أن إدارة "كوستا" لم تكن بمنأى عن النقد أو الأخطاء أو الفضيحة أو الفساد.
أشارت "مارينا كوستا لوبو"، عالمة سياسية في جامعة لشبونة، إلى أن الاستقرار الاقتصادي الذي كثر الحديث حوله في البلاد جاء بثمن: "لقد تحققت إنجازات "كوستا" في مجال مكافحة التقشف من خلال البراجماتية، مما يعني انخفاض الاستثمار العام بشكل كبير، فضلاً عن الصعوبات الناتجة في المجالات الرئيسية للسياسة العامة مثل الصحة والنقل وغيرها".
أثار نقص الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، الإضرابات والغضب، في حين أن تعامل الحكومة مع حرائق الغابات عام 2017 التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص تعرض لانتقادات شديدة وأدى إلى استقالة وزير الداخلية.
وفي الوقت نفسه، سيُحاكم وزير الدفاع السابق في حكومة "كوستا"، خوسيه أزيريدو لوبيز، بسبب دوره المزعوم في عملية تستر مشتبه بها لسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية قبل عامين.
ربما يكون الأمر الأكثر ضررًا هو تهم الفساد التي يواجهها خوسيه سوكريتس، رئيس وزراء البرتغال الاشتراكي من 2005 إلى 2011. وهو متهم بجني مبلغ 34 مليون يورو من خلال فساد على مستوى عالٍ واتُهم بالفساد في المناصب العامة وغسل الأموال والتزوير والاحتيال الضريبي.
نفى "سوكريتس" ارتكاب أي مخالفات، لكن يبقى الفساد مشكلة بالنسبة للعديد من البرتغاليين؛ حيث أظهر استطلاع حديث أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن 64٪ ممن شملهم الاستطلاع يرون أنه يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للبرتغال.
وقال "آزيفيدو ألفيس": "شرائح كبيرة من الناخبين ستعتبر "كوستا" ماهرًا وقادرًا سياسيا ولكن ربما ليس بالضرورة أكثر القادة جدارة بالثقة". وهذا ما يفسر الصدارة الكبيرة للاشتراكيين في استطلاعات الرأي ولكن مع افتقارهم إلى أغلبية واضحة في البرلمان.
ولو أن الأغلبية، كما كان متوقعًا، استعصت على الاشتراكيين، يمكنهم إعادة تنشيط الآلة السياسية "الجيرنجاكا"، معتمدين مرة أخرى على دعم الكتلة اليسارية والحزب الشيوعي من خارج الحكومة.
ولكن إذا وجد الحزب الاشتراكي نفسه أقرب إلى الأغلبية مما كان متوقعًا، فبإمكانه أن يتحول بدلاً من ذلك إلى حزب "الناس-الحيوانات-الطبيعة" (PAN) الصغير ولكنه واعد، والذي هو أقل ثباتًا أيديولوجيًا من الجماعات اليسارية المتطرفة.
اقرأ أيضاً: 13 طائرة و243 مركبة إطفاء يحاولون إخماد حرائق هائلة بالبرتغال
مهما حدث، وبرغم الاحتجاجات والفضائح، أظهر "كوستا" وحلفاؤه أن "الجيرنجاكا" قد تطورت من كونها نقطة تحول إلى آلة سياسية مرنة وفعالة.
اقرأ أيضاً: إصابة العشرات وإخلاء القري نتيجة حرائق الغابات في البرتغال
قال كوستا لوبو: "لقد عملت بشكل جيد، وأنتجت الاستقرار السياسي. الاقتصاد يتفوق على السياسة بشكل عام ويضمن فوز الحزب الاشتراكي".
اقرأ أيضاً: مباحثات مصرية برتغالية للتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي
ويرى "أزيفيدو ألفيس" أيضًا تحولًا واضحًا في الاتجاه العام؛ وقال: "في عام 2015، كان الناس يعتقدون أننا سنفلس مرة أخرى بعد عام من الآن. أعتقد أن هناك اتجاها لدى قطاع كبير من الناخبين أن الأمور لم تكن رائعة، لكنها سارت على ما يرام. بالتأكيد كانت جميعها أعلى من توقعات معظم الناس".