مصير أصحاب الأمراض المزمنة من إعفاء أقساط التأمين الصحي الشامل

تهتم الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة بتطوير قطاع التأمين الصحي في مصر، ذلك قررت الحكومة إصدار نسخة تجريبية لمنظومة التأمين الصحي في مدينة بورسعيد ،يعتبر التأمين الصحي الشامل إلزامي لجميع فئات المجتمع القادرة والغير قادرة ، لذلك من المهم معرفة هدف ومعني التأمين الصحي الشامل لزيادة الوعي بضرورة الالتحاق بالتسجيل في منظومة التأمين الجديدة، حيث يعتبر التأمين الصحي الشامل هو نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى ويستهدف جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.
وتهدف منظومة التأمين الصحي الشامل إلي خفض معدلات الفقر والمرض بين الشعب المصري ، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة. أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن الأسر الغير قادرة.
اقرأ أيضًا.. "الإدريسي": قرار تثبيت أسعار الفائدة يصب في صالح القطاع العائلي
وتساهم مبادرة التأمين الصحي الشامل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية، تساعد علي تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
حيث أجمع خبراء من التأمينات على أنها خطوات ناجحة ستأثر بالإيجاب في قطاع التأمين الصحي في مصر، وستساهم في الحد من الأمراض وتقديم خدمة طبية جيدة للمريض.
أكدت ايثار حسن، خبيرة دوائية، أن مبادرة السيسي بالاهتمام بقطاع التأمين الصحي في مصر خطوات جيدة، ولكن قبل خطوة التأمين الألزامي للمواطنين يجب الاهتمام بمستشفيات التأمين الصحي وتطويرها اولا، لتصبح مؤهلة لاستقبال المرضى وتشخيصهم بالطريقة الصحيحة، ويجب توافر الأدوية ذات الكفاءة العالية للوصول لمستويات أفضل في الرعاية الصحية.
قالت بسمة مصطفي، خبيرة تأمينات، أن التأمين الصحي الإجباري للمواطنين سيزيد الوعي بأهمية التأمين الصحي للفرد، ويساعد في خفض معدلات المرض وتقديم الحماية الطبية الكاملة للأسرة.
يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستطبق على 6 مراحل على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية وتنتهي بالمرحلة السادسة التي تشمل القاهرة، والقليوبية، والجيزة.