بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة.. كيف تدعم الاتصالات الاقتصاد الرقمي لإفريقيا؟

تضع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاون الإفريقي على رأس أولوياتها في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدور مصر المحوري للقارة الإفريقية.
ويمثل توقيع اتفاق للتجارة الحرة في القارة بشأن الرسوم الجمركية والسلع المستوردة من خارج إفريقيا فرصة لبدء استراتيجية التعاون المستدام والمستمر مع مختلف الدول الإفريقية.
وتحرص مصر على التعاون مع الدول الإفريقية من خلال دعم العديد من المبادرات لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التنمية والمشاركة بفاعلية في الجهود المبذولة في المجالات المتعلقة بالأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية وتطوير قطاع البريد، والتشريعات الخاصة بتنظيم سوق الاتصالات، والتعلم الإلكتروني، وإدارة المخلفات الإلكترونية.
ويأتي التعاون من خلال المركز الإقليمي للتدريب البريدي، وهو أحد المراكز التدريبية المعتمدة من قبل الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد البريدي الإفريقي، بهدف إعداد الكوادر البشرية من موظفي البريد، وتطبيق التحول الرقمي للشبكات البريدية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير التجارة الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي عبر الشبكة البريدية.
اقرأ أيضا ..الطريق لإفريقيا.. التعاون مع شركات التأمين بدول القارة السمراء بوابة الاختراق
علاوة على التعاون من خلال المركز اللوجيستي للبريد الذي تأسس في مطار القاهرة الدولي على أحدث التقنيات المتاحة للبلدان الإفريقية لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملائها دون فرض أي أعباء مالية عليهم، ويقوم البريد المصري ببناء واستضافة وصيانة المواقع لأي دولة مشاركة على منصتها، وفي هذا الصدد وقعت مصر على اتفاقيات مع نيجيريا وكوت ديفوار وليبيا والسودان وغينيا الاستوائية وغينيا كوناكري.
وتتبنى مصر خطة للتعاون مع دول القارة الأفريقية لسد الفجوة الرقمية وإتاحة النفاذ إلى المعلومات من خلال إتاحة البنى التحتية الرقمية، والربط بكابلات بحرية، كما تستهدف مصر توفير وإتاحة خدمات توصيل وصناعة البيانات عبر الكابلات البحرية التي تمر للدول الأفريقية لتستفيد منها في ضوء تمتع مصر بموقع جغرافي متميز وامتلاكها لنحو 17 كابلاً بحرياً علاوة على خبراتها الواسعة في مجال صناعة مراكز البيانات.
وأطلقت مصر مبادرة التعاون الإفريقي التي تستهدف تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية لتعزيز التحول الرقمي الذي يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة في أي وقت وفي أي مكان بما يسهم في تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتأتي هذه المبادرة في إطار الاهتمام الذي توليه مصر لبعدها القاري وخاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019.
وتعرض المبادرة التجربة المصريّة للتحول الرقمي والتي تم من خلالها ميكنة العديد من الخدمات الحكومية وكذلك تقديم المحتوى الإخباري والمعلوماتي والإرشادي لذوي الإعاقة وخدمات التعداد الإلكتروني وميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتطوير وحدات الرصد البيئي وميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح واستخراج تراخيص المباني وتراخيص التشغيل ونظام الشباك الواحد.