غرفة عمليات ب"تموين الإسكندرية" لمتابعة الأسعار بمحطات البنزين.. وحملات بالأسواق لمنع الاستغلال (صور)

ترأس المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات تموينية بأنحاء الإسكندرية لمتابعة الأسواق والأسعار ومتابعة تطبيق قرار 330 لسنة 2017 لضمان عدم استغلال بعض ضعاف النفوس لتطبيق الدولة حزمة إصلاحات اقتصادية فى رفع عشوائى للأسعار، ولإحكام الرقابة لضبط حركة الأسعار وحماية المستهلك من أى استغلال.
متابعة الأسعار بمحطات الوقود بالاسكندرية
وشملت الحملات الأسواق والهايبرات وجميع منافذ البيع المعاملة مع المواطنين، كما تم متابعة محطات تموين السيارات والتأكد من توافر المواد البترولية وعدم وجود تكدسات، ورافق الحملات والمتابعة مدير إدارة الرقابة التموينية للمديرية ومباحث التموين وفرق العمل التابعة للمديرية والإدارات التموينية الفرعية.
متابعة الأسعار بمحطات الوقود بالاسكندرية
كما تقوم المديرية بقيادة وكيل الوزارة وقيادات المديرية عن طريق غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بمتابعة أى أزمات لإدارتها والتعامل معها.
اقرأ أيضا: ضبط 1000 لتر سولار و99 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالإسكندرية
متابعة الأسعار بمحطات الوقود بالاسكندرية
وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية قد أقامت أمس، غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية الفرعية، ومستمرة لحين صدور تعليمات، كما قاد وكيل الوزارة حملات على مستوى الإدارات التموينية الفرعية غرب والعجمى والعامرية وبرج العرب ووسط وشرق والجمرك والمنتزه بجميع أنحاء الإسكندرية لمتابعة حركة المواد البترولية بالمحطات المختلفة سولار وبنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95 والتأكد من حركة البيع وعدم وجود تكدسات وعدم وجود امتناع عن البيع ومراجعة سجل 118 وسجل 21 ومطابقتهما وأخذ قراءات عدادات تموين المحطات للتأكد من عدم وجود تلاعب أو مخالفات أو استغلال للمواطنين أو امتناع عن البيع بغرض التخزين وعمل جرد فى بعض المحطات التى بها ماكينات تموين متوقفة للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين.
يذكر أن الحكومة أعلنت، صباح اليوم الجمعة، قرارًا رسميًا، بزيادة أسعار البنزين في مصر، معلنة أسعار البنزين الجديدة، والزيادة الجديدة المطبقة على أسعار المحروقات "بنزين وسولار وبوتاجاز"، وكانت الحكومة قد اتخذت قرارًا نهائيًا بزيادة أسعار البنزين، ابتداءً من منتصف يونيو الماضي، التزامًا منها ببنود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار الوقود في مصر.