"سنابل الخير".. بني سويف استعدت لموسم القمح.. الزراعة: المساحة المنزرعة 135 ألف و244 فدانًا.. جاهزون ب22 موقعًا تخزينيًا.. والمحافظ: كارت توريد لكل مزارع

أيام قليلة وتبدأ محافظة بنيى سويف، موسم حصاد ودراس وتوريد القمح، حيث بلغت المساحة المنزرعة بجميع قرى ومراكز المحافظة 135 ألف و244 فدانًا بإنتاجية متوقعة 18 أردب لكل فدان، تعادل 386 ألف و245 طنًا بينما يوجد فائض في الطاقة التخزينية المتاحة بالصوامع والشون بدائرة المحافظة حوالي 9.5 آلاف طن .
قال المهندس مصطفى راشد، مدير عام زراعة بنى سويف، إن مساحة القمح المنزرعة بالمحافظة بلغت 135 ألف و244 فدانًا ومتوسط إنتاج الفدان 18 أردبًا، منذ أيام بدأ موسم الحصاد يليه مرحلة الدراس، ثم التوريد للمواقع التخزينية .
وأضاف مدير الزراعة، إن محافظة بني سويف تضم 22 موقعًا تخزينيًا منها 13 شونة "ترابية وأسمنتية" سيتم إستخدامها مراكز تجميع بالإضافة ل5 هناجر "الشون المطورة" و4 صوامع بمناطق "الواسطي وسدس وكوم أبوراضي ومدينة بني سويف" .
وأوضح "راشد" أن مجلس الوزراء حدد سعر توريد محصول القمح لهذا الموسم، ليكون ال سعر توريد أردب القمح لعام 2019/2018، ب685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 سيكون له مردود ايجابي في تحقيق هامش ربح للفلاح، لافتا إلى أنه يتم تحديد درجة القمح بمعرفة اللجان الموجودة بالمواقع .
وأشار مدير الزراعة، إلى أنه هناك 3 جهات حكومية بإستلام محصول القمح من الفلاحين، وهم بنوك التنمية، وشركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع بجميع مناطق التخزين على مستوى المحافظة.
وقال، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات خلال هذا الموسم التي من شأنها ستحد من الزحام أمام مواقع التوريد المخصصة لاستلام المحصول من المزارعين منها إصدار وتوزيع كارت لكل مزارع يوضح أقرب مكان أو موقع للتوريد وأنسب توقيت لتوريد محصوله.
وأكد "راشد" إن الموسم الحالى لم يشهد أى أزمات فى توريد الأسمدة المدعمة، خاصة بعد إنتظام توريد وصرف المقررات من الأسمدة، موضحًا أن تم تحديد حصة لكل فدان قمح بواقع 4 أجولة يوريا أو5 نترات لكل فدان، تم تسليمها للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية .
فيما شكا عددًا من مزارعو القمح ببني سويف، منهم «سلامة فياض على» بقرية منشأة أبومليح بسمسطا و«أبوالخير فوزى حسنين» قرية الميمون بالواسطي، من مشاكل الموسم الزراعي التى جاءت مشكلة مياه الري أبرزها، ما تسبب فى أزمة يرجع سببها لتجاهل المسئولين بالري تنظيف نهايات الترع وصيانة مواسير الصرف المغطى التي تتسرب مياهها منذ سنوات إلى المصارف الخاصة بمصارف الزراعات .
فيما أكد سالم محمود سالم، مزارع من قرية الفنت بمركز الفشن، أن إنتاج القمح متأثر بالأحوال الجوية التى شهدتها البلاد خلال فترة ما قبل الحصاد، خاصة العواصف الترابية التى أثرت سلبًا على المحصول وتتسبب فى وقف نموه "التراب بيخنق النبات" مطالبًا بتعويض المزارعين المتضررين .
وأعرب سامي سعد حسن، فلاح من قرية دلاص مركز ناصر، عن غضبه من انخفاض السعر مقارنة بارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية كالأسمدة والتقاوي والمبيدات، مشيرا إلى أن السعر المناسب للإردب 750 جنيه في ظل حالة الغلاء التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن السعر الجديد لايزيد سوي 80 جنيهًا على أسعار الموسم الماضي.
وقال أحمد عبدالسلام، مهندس زراعي، إن موضوع الاكتفاء الذاتى غير مطروح حاليا في ظل تزايد السكان وندرة الارض والمياه وما نستطيع فعله هو رفع نسبة الاكتفاء الذاتى إلى 70 % مثلا عن طريق التوسع الرأسى ورفع إنتاجية الفدان بحيث تصبح 22 اردب بدلا من 18 اردب سنويا .
وتابع: من الممكن أيضا التوسع في المساحة على حساب البرسيم لاننا رفعنا إنتاجية البرسيم، كما أن هناك محاولات لتقليل الفاقد في القمح بعد الحصاد وهى كمية كبيرة تصل إلى 10 % من الإنتاج والفاقد في المراحل المختلفة في الدقيق أثناء مرحلة الطحن والخبز ومن الممكن ترشيد ذلك فمصر من اعلى معدلات استهلاك القمح في العالم .
وقال جمعة عبدالحفيظ، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بالمحافظة، إن المحافظة شكلت لجنة من مديريتي التموين والزراعة، وشركات فحص القمح، والهيئة العامة للصادرات والواردات على المحاصيل الزراعية، بإشراف هيئة الرقابة، مع ربطها بغرفة عمليات في المحافظة، تحت إشراف المهندس شريف حبيب، محافظ الإقليم، لمتابعة التوريد أولا بأول على مستوى المحافظة وذلك لبدء الاستلام للموسم الجديد.
من جانبه أكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أن المحافظة أعدت خطة تم مراعاة عدد من المعايير والضوابط فيها التي ستسهم في تحسين منظومة التوريد من أهمها البعد المكاني بين المزارع ومناطق التخزين، وإعداد خريطة سيتم توزيعها موضح بها أماكن التخزين المتاحة من صوامع وهناجر وشون عامة وخاصة وشون ترابية والسعات التخزينية لكل منها بحيث يتم توزيع هذه الخرائط على مستوى الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية بها لإطلاع المزارعين وتعريفهم بهذه الأماكن، بالإضافة إلى إصدار وتوزيع كارت لكل مزارع يوضح أقرب مكان أو موقع للتوريد وأنسب توقيت لتوريد محصوله .
كما تضمنت الخطة وضع ضوابط لعملية توريد واستلام محصول القمح بحيث يتم مراعاتها عند قيام وزارتي الزراعة والتموين بوضع الضوابط العامة في هذا الشأن لتكون جميعها متسقة ومتكاملة وتصب في مصلحة تحسين منظومة التوريد بالمحافظة حيث يجري التكامل والتعاون مع الوزارتين المعنيتين بالمنظومة والمحافظة لهذا الغرض .