الضرائب أبرزها.. تعرف على أسباب تراجع المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية

صرح خبير سوق المال أيمن فودة، أن المؤشرات الرئيسية، تعرضت لتراجع جماعي أثناء ختام تداولات أولى جلسات الأسبوع، موضحًا أن المؤشر الرئيسى أخفق الثبات أعلى ال 15000 نقطة، منهيا عند 14955.58 نقطة، بتراجع 191.13 نقطة، بنسبة هبوط 1.26%.
كما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تداولاته عند 717.16 نقطة، بتراجع 2.35 نقطة، بنسبة هبوط 0.33%، هذا وقد جاءت قيم التداولات أقل من متوسطاتها لتسجل 528 مليون جنيه، بأحجام تداول 187 مليون سهم.
فيما حللت حنان رمسيس، خبيرة اقتصادية بشركة الحرية للأوراق المالية، حالة التراجع الجماعي للمؤشرات الرئيسية، موضحة أنه بعد الارتفاعات المتوالية التي استطاع بيها المؤشر تحقيقها في أسبوع حفض سعر الفائدة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي أعلى 15200 كذلك المؤشر 70 أعلى 720 نقطة، وكان متوقع مزيد من الارتفاعات مدعوم بأخبار اقتصادية جيدة، تتعلق بنتائج الأعمال، وتتعلق بعلاقات اقتصادية وتجارية مع عديد من الدول، متزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، إلا أن موضوع الضرائب، التي أقرت على الأرباح المحققة من عوائد وسندات الخزانة، أثرت بالسلب على قطاع البنوك وخاصة البنك التجاري الدولي، فانخفض دون بسبب الضغوط البيعية من قبل المؤسسات، وتم الضغط على المؤشر 30 فانخفض بأكثر من 1%.
كما انخفضت أحجام التداول إلى أقل من مليار جنيه، ترقبا لهذه المحاسبة الضريبية، وليس ذلك فقط، بل أن الدولة بصدد زيادة ضريبة الدمغة النسبية بمقدار ربع في المائة، فيصبح إجمالي رسم الدمغة 1.75، وهي مصاريف على كاهل المستثمر المصري، وتأثر في سرعة تداوله وتضر بحرية التداول.
وأضافت خبيرة سوق المال، في تصريح خاص ل"أهل مصر" أن البورصة مثقلة بالضرائب في مناخ تنافسي، تعفي دول أخرى من الضرائب مثل الكثير من الدول العربية، ولابد للدولة في الوقت الحالي أن تبحث علي موارد لسد عجز الموازنة، بعيد عن البورصة والمتداولين، لأن عميل البورصة يقاسي الأمرين بسبب أزمة الأسواق الناشئة، بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.
وتابعت "رمسيس"، ما أن هدأت الأوضاع بارتفاع المؤشرات، وبدأ في تحقيق أرباح، حتى تفاجىء المتعاملون بالحديث عن فرض ضرائب على عوائد وأذون الخزانة، وهذه الضريبة ستؤثر بالسلب على قطاع البنوك، وعلى آداء الشركات التي تستثمر في هذا الوعاء.
ولفتت خبيرة سوق المال، إلى سيناريوهين لحالة البورصة الفترة المقبلة، إما أن ترفع البنوك الفائدة التي تطلبها في العطاءات التي تقدمها، وسيتاثر المركزي ووزارة المالية بهذا الإجراء، ما يجعل التغطية للعطاءات بالعملة المحلية صعبة، وأن تنصرف البنوك والشركات عن هذا الاستثمار، وتستثمر في منح قروض وضخ أموال في مشاريع، وتكوين محافظ أوراق مالية، مما ينشط الاقتصاد والبورصة، ولن نستطيع الحكم إلا بمرور الوقت.