من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له.. حديث مكذوب

يخلط كثير من المسلمين بين الأحكام الفقهية الشرعية وبين أحاديث موضوعة ومكذوبة، منها الحديث "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعدا". وفي لفظ: ((من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، فلا صلاة له)). قال الذهبي : قال ابن الجنيد: كذب وزور. قال الحافظ العراقي: حديث إسناده لين، قال الألباني : باطل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه، وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: وسألت علي بن الحسين بن الجنيد المالكي عن حديث حدثنا به عن يحيى ابن طلحة اليربوعي، عن أبي معاوية الضرير، عن ليث، عن طاوس. عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا". فسمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: هذا حديث كذب وزور.
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعدا حديث مكذوب
وعن حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعدا يقول ابن حجر في التهذيب: كذبه علي بن الحسين، وخطأه الصغاني. وقال الذهبي في الميزان: صويلح الحديث، وقد وثق. ثم ذكر قول النسائي، وساق له حديثنا هذا، ثم قال: أفحش علي بن الجنيد، فقال: كذب وزور، وحكم العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - على الحديث بالبطلان في " الضعيفة " مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : باطل . وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده ، ولا من جهة متنه .ا.ه. ثم بين بطلانه من السند . ولكن الشيخ قال عن أثر ابن مسعود : وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي ، فرجع الحديث إلى أنه موقوف .
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، فلا صلاة له حديث لا يصح اسناده
جملة القول عن الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، فلا صلاة له: أن الحديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما صح من قول ابن مسعود ، والحسن البصري ، وروي عن ابن عباس . ولهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " كتاب الإيمان " إلا موقوفا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما .ا.ه. ونقل الشيخ كلام ابن كثير في التفسير . ثم قال : وأما متن الحديث فإنه لا يصح ، لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها ، وأركانها بحيث أن الشرع يحكم عليها بالصحة ، وإن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي ، فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا ؟! هذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة ، ولهذا تأوله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : وقوله : " لم يزدد إلا بعدا " إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله ، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل "