جرد 34 مخزنا أثريا في محافظات مصر

تشكلت اللجنة العليا لجرد المخازن فى عام 2017 برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك فى إطار خطة وزارة الآثار لجرد كل مخازن الآثار بكافة أنواعها (مخازن متحفية، مخازن فرعية، ومخازن البعثات) بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية؛ للحفاظ على الآثار المخزنة والتأكد من سلامتها، حيث إن بعض المخازن (خاصة المخازن الفرعية والبعثات) لم يتم فتحها أو جردها منذ فترات طويلة.
وقامت اللجنة بوضع خطة زمنية لجرد كل مخازن الآثار، وبدأت أعمالها بالإشراف على جرد كل المخازن المتحفية وعددها 34 مخزنا بكافة المحافظات المختلفة. وبالفعل انتهت اللجان المشكلة خلال شهر يناير الحالى من أعمال جرد جميع المخازن المتحفية.
وصرح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس اللجنة العليا لجرد المخازن أن أعمال جرد المخازن المتحفية ال34 والتى استغرقت ما يقرب من عام لم يتم خلالها رصد فقدان أية قطعة أثرية منها، مؤكدا سلامة كل القطع الموجودة بالمخازن.
وأشار إلى أنه فور الانتهاء من عملية جرد المخازن المتحفية، قررت وزارة الآثار البدء فى أعمال جرد شاملة للمخازن الفرعية، أضافة إلى الخاصة بالبعثات الأثرية بالمواقع، والتى لم يتم فتح أو جرد بعضها على مدار سنوات طويلة.
و لاحظ أعضاء اللجنة الأثرية المُسجلة أمس الأول الأحد أثناء جرد القطع المخزنة بأحد المصاطب بمنطقة سقارة الأثرية والتى لم يتم فتحها أو جردها منذ عام 1997، وجود آثار لنزع بعض الأسياخ الحديدية من السقف المعدنى لفناء المصطبة، والتى كان بابها مغلقا ومحتفظا بالأختام التى ترجع إلى عام 1997.
فقامت اللجنة على الفور بتحرير محضر بالواقعة فى شرطة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فى الأمر، على أن تستأنف لجنة الجرد أعمالها للوقوف عما إذا كان هناك فقد لأية قطعة أثرية من عدمه.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس اللجنة العليا لجرد المخازن أن الوزارة عازمة على الاستمرار فى جرد كل مخازن الآثار بمصر بشكل دورى ومنتظم وفقا لقانون الآثار، حتى ما كان مغلقا منها على مدار سنوات طويلة، للحفاظ على الآثار ونقلها إلى مخازن مؤمنة.