التخطيط: التعداد الخامس يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سبق أن نفذ حتى أربعة تعدادات اقتصادية التعداد الأول عام 1991/1992، والتعداد الثاني 1996/1997، والتعداد الثالث 2000/2001، والتعداد الرابع 2012/2013، ويأتي تعداد هذا العام، باعتباره التعداد الخامس، ويتفق ذلك مع التوصيات الدولية بأن يتم اجراء التعدادات الاقتصادية كل خمس سنوات.
وأكدت "السعيد" خلال كلمتها التى ألقتها في افتتاح مؤتمر التعداد الاقتصادى، أن تلك التعدادات، تتميز بتحقيقها مبدأ الشمول من خلال الحصر الشامل لكافة الأنشطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة، كما اعتمدت التعدادات السابقة على منهجيات مختلفة لتحقيق هذه الهدف بالمزج بين أسلوبي الحصر الشامل والعينة، كما تم في التعداد الأول والرابع، والاعتماد على أسلوب الحصر الشامل لجميع المنشآت العاملة في جمهورية مصر العربية، كما تم في التعدادين الثاني والثالث، ويغطي التعداد الخامس المنشآت العاملة (عدا الحكومية) في كافة الأنشطة الاقتصادية، والتي تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
وأضافت، أن أهمية التعداد الاقتصادي الخامس، ترجع إلى كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذي القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع، والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، واستشراف المستقبل، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن ان تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، قياس مدى كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية، وتحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة للوقوف على وجود او عدم وجود طاقات غير مستغلة وأسباب ذلك، وذلك في سبيل التعرف على فرص العمل التي يمكن توفيرها لتقليل البطالة.
وأوضحت السعيد، أن للتعداد الاقتصادى أهمية آخري تتمثل في أنه يعد التعداد الاقتصادي الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، لذا فهو يمثل أحد الجهود العديدة والمستمرة التي تقوم بها الدولة لتوفير وتطوير قواعد البيانات على المستوى القومي، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلي أن التعداد الاقتصادي يمثل إضافة قوية إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال من أجل تشجيع القطاع الخاص، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلال هذا التعداد توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، موضحة أن كل ذلك يأتى في إطار التوجه التنموي للدولة المصرية، والذي يحظى بدعم ومساندة كاملة من القيادة السياسية، حيث تعوّل الدولة على الدور الفاعل للقطاع الخاص المصري، وعلى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دمج القطاع غير الرسمي في استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق خلال الفترة الأخيرة (5.3%)، والمساهمة في خلق فرص العمل المنتج واللائق، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ومنظور متكامل يشمل مختلف جوانب بيئة العمل سواء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتهيئة البنية التحتية أو الجوانب التمويلية، وكذلك توفير الدعم والخدمات الفنية واللوجستية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن وزارة التخطيط تقدم في هذا الاطار كل الدعم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وكافة العاملين بالتعداد لتحقيق أفضل النتائج، مشيرة إلي الاطلاع الدورى علي كافة الإجراءات التي تمت على صعيد التحضير لتنفيذ التعداد، منوهة عن التواصل الدائم مع الجهاز لتسهيل كافة الاجراءات اللازمة لانجاح هذا العمل الضخم.
وفيما يخص الشراكة المجتمعية الفاعلة في جهود تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، أكدت وزيرة التخطيط علي ضرورة توافر شراكة تجمع إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والاعلام، من أجل حشد كافة الجهود والموارد المتاحة لتعظيم الاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية، مشيرة إلي الأهمية التى توليها الدولة للدور الذي يلعبه الإعلام بوسائله المختلفة في التعريف بجهود الدولة ونشر وتنمية الوعي الصحيح بقضايا التنمية، حيث يعد العمل الاعلامي ركناً رئيسياً لإنجاح أي جهود أو عمل تقوم به الدولة خاصة التي يرتبط تنفيذها بالجمهور، وذلك في ضوء ما يوفره الإعلام من توعيه بأهمية هذا العمل وضرورة التجاوب مع منفذيه.