عجز الموزانة يؤرق الحكومة في 2019.. وزير المالية يكشف خطته لمواجهته.. وخبير يتوقع رفع الأسعار

تسعى الحكومة لتقيل عجز الموزانة العامة للدولة، من أجل زيادة فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث إن ارتفاع عجز الموزانة العامة للدولة، يثير ويقلق من مخاوف المصريين، نتيجة لرغبة الحكومة في التغلب عليها، عن طريق تقليل وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لما أعلنت عنه الحكومة.
وشهد العام المالي الجاري، والذي بدأ في يوليو الماضي، العديد من المتغيرات، التي أثرت على عجز الموازنة، واتخذت الحكومة عدد من الإجراءات الوقائية لذلك، والتي من بينها ارتفاع أسعار برميل البترول كي يسجل نحو 84 دولارًا.
من جهته قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن إجراءات الحكومة المصرية الإصلاحية مرت بحالة من الجدل الكبير خلال المرحلة الماضية، نتيجة لغياب القدرة التصنيعة، واعتماد الحكومة على القروض الخارجية، ما يؤثر سلبا على الموزانة، ويؤثر أيضا على المواطنين.
حصاد التجارة والصناعة في 2018.. ننشر إجراءات تنمية الصادرات المصرية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن عجز الموزانة العامة من المتوقع وصوله لنحو 440 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، ما يتطلب من الحكومة تقليله وفقا لتعلميات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو الأمر الذي يعني رفع الأسعار خلال عام 2019.
من ناحية أخرى قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة اتبعت العديد من الخطوات الإصلاحية لإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات، بالمقارنة بالمصروفات، من أجل تنفيذ الارتقاء بالاقتصاد المصري ككل خلال المرحلة الماضية، ومرت مصر بمراحل سابقة كانت تحتاج لتدخل الدولة لضبط العملية الإصلاحية والإيراداية، لكي يشعر الموطنين بتحسن الأوضاع التعليمة والصحية والخدمات التي يتم تقدمها من قبل الحكومة.
وأشار معيط إلى أن ذلك يتحقق بارتفاع معدلات النمو لزيادة العملية التصديرية، وزيادة معدلات التشغيل عبر الاهتمام بالمنظومة المتكاملة للطرق لإنشاء شبكة طرق رئيسية تساعد على إجراء عملية صناعية تساهم في تقليل معدلات البطالة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تسعى للوصول بمعدلات الدين من 98% في 30 يونيو لعام 2018، ل92% بنهاية العام المالي الجاري، كما يتم العمل على تحقيق الوصول بمعدلات العجز الكلى للموزانة بقيمة 5% بحلول عام 2021/2022، بدلا من 8.4% خلال العام المالي الجاري، بدلا من 9.8% العام الماضي و17% العام قبل الماضي، عبر زيادة الإيرادات، وتقليل فوائد الدين، وخفض الالتزامات المالية على مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد على وجود استقرار للعملية الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال المرحلة الماضية، ومؤشرات الاقتصاد الكلي دليل على ذلك، عبر الأرقام التي تم تحقيقها، ما يعني التوجه نحو الطريق السليم، حيث أن العجز الأول لم يعد نمتلك عجز أولي، كما أن معدلات البطالة انخفضت من 13.3% إلى 9.9%، نستهدف تحقيق نحو 9.8% خلال العام الجاري أو أقل، كما أن التضخم وصل لرقم كبير، حيث إنه تخطى 33%، وانخفض ل15%، ويتم العمل لتقليله للوصول لمعدلات أقل خلال الفترة المقبلة.