أزمة الكيف.. اختفاء الترامادول من السوق السوداء و"الصحة" تحاصر الاستروكس

بدأت ملاحقة الأجهزة الرقابية للمواد المخدرة تغير فكرة المدمنين في التعاطي؛ مما تسبب في حدوث أزمة حقيقية للذين يلاحقون المواد المخدرة، ومنها الترامادول خلال الفترة الماضية، حتى اختفى من الأسواق، وبدأ تعاطيهم لمادة الاستروكس، إلى أن حاصرتها وزارة الصحة والسكان، وصدر قرار بإدراج 5 مستحضرات ومركبات تدخل في تصنيع الاستروكس على جدول المخدرات؛ وذلك حفاظا منها على صحة المواطنين. من جانبه علق الدكتور عبد الرحمن حماد المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية على قرار وزارة الصحة بأنه قرار صائب، ولكن يظل التحدي موجودا، ويحتاج لمزيد من الوقت؛ لأن لدينا في مصر طوفانا من المخدرات التخليقية أو المصنعة، فحتى عام 2007 كان الحديث يتمحور حول الحشيش والهيروين والكوكايين، وهي من المخدرات التقليدية معروفة الشكل، كما أن الأجهزة الرقابية تستطيع ضبطها، ونحن كأطباء نعرف جيدا أضرارها المتوقعة على صحة الإنسان.
وأضاف: لكن في حالة المخدرات التخليقية ك"الاستيروكس " فلا أحد يعرف شيئا عن شكلها أو أنواعها أو حتى المكونات الداخلة في تركيبها، فمنذ عام 2009 حتى العام الماضي كانت تقارير المخدرات العالمية تكشف عن وجود 803 مادة مخدرة مُصنعة، أي كلها مواد جديدة، والاستروكس واحد منها، في حين أن لدينا عشرات السنين للتوصل لمعرفته، وكل المواد لا تصل إلى 40 أو 50 مادة من المخدرات التقليدية.
وكشف عن وجود إشكالية خطيرة تتعلق بمادة الاستروكس المخدرة، وهي أن التحاليل لا تكشف إدمان الشخص الذي يتعاطاه، فعند تحليل أي فرد يتناول ترامادول أو حشيش يظهر في التحليل، ولكن الاستروكس لا يظهر، حيث أظهر تقرير المخدرات العالمي أن هناك مخاطر غير متوقعة ومضاعفات صحية تتعلق بالمواد المصنعة كالاستروكس، مشيرًا إلى وجود طرق علاج من إدمان هذه المواد كغيرها من المواد التقليدية.
في حين أشار الدكتور حاتم البدوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة التجارية بالقليوبية وسكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف إلى أنهم كصيادلة لا يعرفون ما هو تحديدا مخدر الاستيروكس أو كيفية تصنيعه؛ لأنه عبارة عن عمل مافيا وعصابات تجار المخدرات والكيميائيين، ولكنه مخدر خطير وله آثار عنيفة على الجهاز العصبي، ويؤدي إلى وجود تشنجات عصبية؛ مما يؤثر أيضًا على المخ، ويمكن أن يؤدي لمضاعفات خطيرة، وفي أغلب الحالات التي تتناوله قد يقودها للوفاة بعد فترة قصيرة من التعاطي.
وأكد البدوي أنهم كصيادلة يفاجؤون بأن هناك مواد تُباع بكثرة وعليها ضغط في الشراء، ثم يتم اكتشاف أن هذه الأدوية بها نوع من المواد المخدرة، فكان هناك إقبال على تعاطي دواء قولون، وهو في الأساس ليس به أي مواد مخدرة تدخل في تركيبه، وظهرت حقن الطلق التي تستخدمها السيدات الحوامل أثناء الولادة، فالكثير من الشباب يدمنونها، قائلاً "بياخدوا حاجات غريبة.. ما بيهمدوش"، وكما هو الحال ظهر الترامادول في فترة سابقة حتى اختفى حاليا من الأسواق، واتجه الشباب لإدمان نوع آخر من المواد المخدرة.
ونفى صحة وجود أي أدوية تُباع في الصيدليات تحتوي على مواد مخدرة أو بها مادة تعادل مادة الاستروكس؛ لأن هذا القرار لعمل قضية مخدرات للتجار عند القبض عليهم مثل صدور قرار مشابه لمادة القنب الهندي، وهي المادة الخام للأفيون والحشيش، وهناك قرار بالاسم العلمي للهيروين، فلا يوجد أية مواد مخدرة في أدوية يتم حصول المواطنين عليها من الصيدليات.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار الوزيرة يأتي بناء على توصيات لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلين عن وزارات الصحة، والعدل، والداخلية، بإدراج تلك المواد على القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وأوضح مجاهد أن "اللجنة الثلاثية" تُتابع أولا بأول جميع الأنواع الجديدة من المواد المخدرة، ومنها المركبات التي يُصنع منها "الفودو والاستروكس"، ليتم إدراجها على قوائم المخدرات.
وأشار متحدث الصحة إلى أن القرار الوزاري نص على إضافة المواد وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت للقسم الثاني من الجدول رقم 1 من قانون المخدرات، وهي كل من "SDB 005، وEmb fubinaca، و5FLUORO PY PICA، وEthcathinone، 4CHLOROETHCATHINON"، موضحًا أن تلك الأنواع تدخل في تركيب أنواع كثيرة من المخدرات، مثل "الاستروكس".
ومن المقرر أن تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها.
يذكر أنه بموجب أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يحظر حمل، أو تداول، أو جلب المواد الخمسة الجديدة لداخل البلاد.