تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والتضامن، وذلك بشأن العديد من المخالفات التي تتم في مدارس اللغات في مصر، وقالت منير في طلبها، إن فهناك مخالفات عديدة تشهدها عدد من مدارس اللغات منها على الأخص مدارس مصر للغات، تصل إلى مخالفات مالية يقوم بها مسئولي المدرسة، فمدارس مصر للغات، مقسمة إلى المدرسة المصرية، والمدارس الدولية التي تضم أقسام بريطاني وأمريكي وفرنسي، وأشارت إلى استغلال مديرة المدارس الدولية بمدارس مصر للغات، لعلاقاتها الاجتماعية لتولي هذا المنصب، حيث تزوجت نجل مديرة المدارس السابقة، وأكدت أن المدارس الدولية بها تواجه العديد من المشاكل، أبرزها شكاوى المركز الثقافي البريطاني، الذي أكد عدم وجود أي خبرة كافية للقيام بإدارة القسم البريطاني بالمدارس، والإشراف عليه و بدون سابق معرفة قامت بحجب المعلومات الأساسية عن إدارة المدرسة و بصفة خاصة فيما يتعلق بالمسألة المالية إلا أنه بدأت الأمور تتكشف للأضرار التي لحقت بمصلحة المدرسة. ولفتت إلى العديد من شكاوى أولياء الأمور متمثلة في تحصيل رسوم مبالغ فيها لامتحان الشهادة الإنجليزية دون إيصالات استلام، وكذلك التأخر في إخطار الطلبة وأولياء الأمور بمواعيد وأماكن الامتحانات، وقبول الطلبة بالقسم البريطاني ورفض آخرين دون وجود معايير واضحة و أسس سليمة. وأكدت وجود تعمد في حجب معلومات هامة على جهات الدولة المعنية وخاصة وزارة التربية والتعليم. ورصدت النائبة عدة مخالفات بمدارس مصر للغات، أبرزها إنشاء حساب بنكي بغرض إيداع المبالغ المالية المحصلة من أهالي الطلاب، نظير تسجيل المواد الدراسية دون تسليم إيصالات وإيداع تلك المبالغ في الحساب الرسمي المعلن، مخالفةً للقانون، كما أن هناك فساد إداري بصرف رواتب بصفة منتظمة لبعض الأكاديميين المتغيبين عن العمل لفترة تجاوزت الشهرين. وكشفت عن تعمد المسئولون تعيين أقارب العاملين بالوزارة من صناع بغرض السيطرة على أي مشكلات أو شكاوى ضد المدرسة أو المسئولين، تصل إلى الوزارة، حيث تم تعيين مديرة التعليم الخاص بوزارة التعليم، وكذلك شقيق مدير الشئون القانونية بالوزارة وشقيق زوجته. وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
