خناقة بين محامٍ وسيدة في الدقي على "الخلع".. والسبب الاتهام بالخيانة (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين محامٍ وإحدى السيدات بحي الدقي في الجيزة، وذلك بسبب مطالبة السيدة بمنح الزوجة التي طلبت الخلع من زوجها قائمة المنقولات، وكذلك أحقيتها في الحصول على نفقة بعد خلعها لزوجها، وهو ما رفضه المحامي متهمًا أي زوجة تطلب الخلع من زوجها ب"الخيانة"، وقالت السيدة التي تحدثت ل"أهل مصر"، حول أحقية الزوجة التي طلبت الخلع في الحصول على قائمة المنقولات من عدمه: "ما فيش ست بتخلع زوجها من غير سبب، ولذلك من حقها الحصول على قائمة المنقولات"، وهو ما قابله المحامٍ بغضب شديد رافضًا حصول الزوجة على أي حقوق بعد طلبها الخلع، قائلًا: "الستات كلهم مصدر للنكد، واللي طلبت الخلع ممكن تكون بتحب واحد تاني".
ومن جانبها استنكرت تلك السيدة، اتهامات المحامي، ووجهت حديثها إليه قائلةً: " بنت الناس اللي جوزها مبيقدرش يقوم بكل حقوقة من كل النواحي، أفضل ليها أنها تخلعه لو رفض إنه يسيبها بما يرضي الله، ولو خلعته يبقى من حقها كل شيء؛ لأنها بتكون حاضنة، وإحنا الستات حقوقنا مهدورة"، ولم يكتفي المحامٍ باتهاماته السابقة، بل أصر على الرد مؤكدًا "السيدات ناقصات عقل ودين، وهما اللي بيسيئوا المعاملة، واللي بتطلب الخلع ممكن يكون ليها عشيق، يبقى مالهاش أي حق".
يذكر بعض القانونين وجمعيات حقوق المرأة، طالبوا بسن قانون ينص على أن تكون قائمة المنقولات ليس لها علاقة بالخلع أو الطلاق، وإدراجها في القانون تحت مصطلح تبديد، والزوجة لها حرية حق التنازل عنها أو لا، وليس إجبارًا مثلما يحدث فى الخلع عندما تتنازل عن النفقة والمؤخر، ولأن القائمة تأخذ شكل الأمانة وتخضع لقانون العقوبات وليس قانون الأحوال الشخصية، ومن حق الزوجة أن تطالب بها سواء زوجة أومطلقة أومختلعة، لذلك من حق الزوجة عندما تطلب الخلع أن تطالب من خلال قائمة المنقولات برفع جنحة أو دعوى مطالبة مدنية لأنها بمثابة عقد منفصل.