رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية: نمول مشروعات قومية منها الروبيكي وتوصيل الغاز للمنازل.. 5 محاور رئيسية وراء الانطلاقة الكبرى للبنك.. ونسعى للوصول إلى رقم 1 في المشروعات الصغيرة

انطلاقة كبرى حققها بنك التنمية الصناعية على مستوى القطاعات والأنشطة المصرفية خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في 2017 التي شهدت تتويج البنك بالمركز الأول ضمن قائمة البنوك الأسرع نمواً فى القطاع المصرفي المصري من بين 27 بنكاً طبقا لمؤشر «بيزنس نيوز» في نسخته الثامنة.
وتأتي هذه الانطلاقة بعد تطبيق إستراتيجية طموحة اعتمدت على عدة محاور رئيسية من بينها الاتجاه نحو زيادة رأس المال، والبدء فى تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة للعاملين في البنك، وتعزيز الانتشار الجغرافي، فضلاً عن الاستثمار بقوة فى البنية التحتية والتكنولوجية للبنك لمواكبة التطورات المصرفية المتلاحقة، وكذا العمل على تغيير الصورة الذهنية لاسم البنك لدى العملاء.
ونجح البنك بفضل إدارته الحكيمة بقيادة ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه حمدي عزام فى أن يحصد العديد من المراكز المهمة كالمركز الثالث فى التمويل متناهى الصغر، والخامس فى التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، فضلاً عن المركز الخامس ضمن أكثر البنوك الممولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا التقينا ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل..
ما أهم المحاور الإستراتيجية التي تم الاستناد عليها للانطلاق بهذا الكيان المصرفي إلى الأمام؟
في الحقيقة، لا أخفى سراً بأن بنك التنمية الصناعية كان يعانى من بعض التحديات التى تحول دون انطلاقه على مستوى كافة الأنشطة المصرفية، ولذلك تم وضع إستراتيجية ذات أبعاد ومحاور عدة تتضمن حلولاً مناسبة لمواجهة تلك التحديات وفقاً لخطة زمنية محددة.
وتم العمل على 5 محاور رئيسية تتضمن وضع خطة للتغلب تماماً على مشكلة المركز المالى والخسائر المرحلة فى نهاية 2018، وهو ما سيتبعه مباشرة الاتجاه نحو زيادة رأس المال، فضلاً عن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قطاع العاملين بالبنك بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة وهى برايس ووتر هاوس.
ومن محاور استراتيجينا أيضاً تعزيز الانتشار الجغرافى للبنك، والاستثمار بقوة فى البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التطورات المتلاحقة التى يشهدها هذا المجال، وأخيراً وليس آخرًا العمل على تغيير الصورة الذهنية لاسم البنك لدى العملاء، حيث إنه مرتبط فى أذهان العملاء بتاريخ البنك وكذلك بقطاع محدد هو قطاع الصناعة ومن ثم جاء تفكيرنا فى تغيير اسم البنك، وبالفعل قمنا باختيار الاسم الجديد، ومن المتوقع إطلاقه خلالالفترة القصيرة المقبلة.
وما أهم الإنجازات ومؤشرات النجاح التى حققها مصرفكم استناداً على تلك الإستراتيجية الطموحة؟
لقد شهد بنك التنمية الصناعية طفرة كبرى بتحقيق معدلات نمو فى الأداء والأرباح هى الأعلى فى تاريخه منذ إنشاءه عام 1947 كأحد البنوك صاحبة الريادة فى دعم المشروعات التنموية التى تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى، حيث تشير الأرقام إلى تحقيق البنك نمواً واضحاً فى حجم الأصول وصافى الأرباح وصافى العائد ونمو الحصة السوقية.
وتكليلاً لهذه الجهود حصد البنك المركز الأول لمؤشّر الأسرع نمواً بين البنوك المصريّة والعاملة فى مصر، وحصد أيضاً المركز الأول فى مؤشر التكلفة للدخل لقياس البنوك الأكثر كفاءة طبقا للنسخة الثامنة من مؤشر «بيزنس نيوز» واعتمادا على النتائج الماليّة المُحققة فى نهاية ديسمبر 2017.
وتصدر البنك القائمة التى تضم 27 بنكاً بفضل قيامه العام الماضى بتصحيح مركزه المالى غير المتوازن بعد أن كانت القروض تمثل 144٪ من الودائع، حيث ضاعف البنك ودائعه أكثر من مرتين، وهو ما انعكس على مركزه المالى الذى نما بنسبة 133٪، وحصته السوقية التى ارتفعت إلى 0.44٪ من السوق مقابل 0.22٪.
وتتويجاً لعام كامل من العمل والإنجاز.. اعتمدت الجمعية العمومية لبنك التنمية الصناعية الميزانية والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وأظهرت النتائج ارتفاع المركز المالي للبنك إلى 20 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار في 2016 بزيادة قدرها 11.4 مليار ومعدّل نمو 132%، فيما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء 7.6 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار في 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 29%، وبلغت المحفظة المنتظمة 6.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار في 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 38%.
بلغت ودائع العُملاء في 31 ديسمبر2017 نحو 14.1 مليار جنيه مقابل 4 مليارات في نهاية 2016 بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه ومعدل زيادة بلغ 253% وهو رقم غير مسبوق في البنك يجعلنا في مقدمة البنوك التي أحدثت طفرة كبيرة في هذا الملف .
واستطاع البنك أن يواجه كل التحديّات ويُحقق ربح حتى 31 ديسمبر 2017 قبل الضرائب وتدعيم المخصّصات بنحو 453 مليون جنيه مقابل 245 مليون في 31 ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 208 مليون جنيه ومعدل نمو 85% ، وربح صافي 244 مليون جنيه مقابل 190 مليوناً في 2016 ومعدل نمو 28%.
ذكرتم أن بنك التنمية الصناعية منذ إنشائه عام 1947 يُعد أحد البنوك صاحبة الريادة فى دعم المشروعات التنموية.. فما القطاعات التى يهتم بها المصرف؟
مصرفنا يولى عناية خاصة بالأنشطة التنموية التى تتماشى مع توجهات الدولة وتخدم الاقتصاد القومى، وفى إطار ذلك تبنى مصرفنا إستراتيجية حديثة فى التجزئة المصرفية، وتحت مسمى جديد متطور هو «التمويل والتجزئة الأغراض تنموية» للوصول إلى أكبر عدد من محدودي الدخل ورفع العبء عن كاهل الدولة من خلال دورنا التاريخى المنوط ببنك التنمية الصناعية كأحد البنوك الوطنية صاحبة الريادة فى دعم المشروعات التنموية.
وفى إطار تحقيق هذا الهدف، الذى ينفرد به مصرفنا عن غيره من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى، jم عقد اتفاقيات ثلاثية مع عدد من شركات توزيع الغاز فى بعض المحافظات ، وذلك حرصاً منا على مساندة المواطن محدودى الدخل غير القادر على تحمل هذه التكلفة بمفرده.
وقطع البنك شوطاً كبيراً فى هذا الصدد بعد النجاح خلال الفترة الأخيرة فى التعاقد مع شركتى ناتجاس والفيوم للغاز لتمويل توصيل الغاز إلى 301 ألف وحدة سكنية فى محافظات الإسكندرية والبحيرة والفيوم تم تنفيذ 92 ألف وحدة منها كمرحلة أولى وجارى الانتهاء من المراحل الأخرى تباعاً بتمويلات إجمالية بلغت 500 مليون جنيه.
وحرصاً على مواصلة سلسلة النجاح، وقَّع البنك مؤخراً 3 اتفاقات جديدة مع شركات غاز القاهرة وسينا جاز وبتروتريد لتمويل مد خطوط الغاز للمنازل بمحافظتى القاهرة والشرقية، ويستهدف الاتفاق الجديد ضخ تمويل بقيمة 125 مليون جنيه لتوصيل الغاز إلى 47500 وحدة سكنية فى مدينة العاشر من رمضان بواسطة شركة سينا جاس من بينها 25 ألف وحدة يتم تنفيذها كمرحلة أولى.
ويشمل الاتفاق أيضاً تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتوصيل الغاز إلى 25 ألف وحدة سكنية بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية بواسطة شركة غاز القاهرة، على أن تتولى شركة بتروتريد مسئولية تحصيل الفواتير وجميعها شركات وطنية تابعة للهيئة العامة للبترول، وتأتى هذه الخطوة إيماناً من البنك بضرورة توفير الغاز كمصدر أساسى للطاقة بتكلفة هى الأقل، وفترة سداد هى الأطول بما يساهم فى تخفيف العبء عن محدودى الدخل تحقيقاً لإستراتيجية الشمول المالى التى يرعاها البنك المركزى المصرى.
كيف ترى دور البنك فى تفعيل مبادرات البنك المركزى المصرى والتى تهدف بالأساس إلى دعم المواطن محدودى الدخل؟
بنك التنمية الصناعية من أكثر البنوك تفعيلاً لمبادرات البنك المركزى، فعلى مستوى مبادرة دعم التمويل العقارى ارتفع إجمالى المحفظة ضمن المبادرة لتسجل نحو700 مليون جنيه، حيث استطاع البنك تمويل7000عميل واحتل المركز الخامس بين البنوك المصرية فيها، وهناك ملفات تحت الدراسة ل1500 عميل موزعين على مختلف المدن الجديدة، وقد قررنا رفع الحصة المخصصة للتمويل العقاري إلى مليار جنيه بعد توقيع بروتوكول جديد مع صندوق التمويل العقارى.
أما على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت محفظة ال SMEs إلى 2.6 مليار جنيه، إضافة إلى 200 مليون جنيه تحت التعاقد والتنفيذ و400 مليون جنيه أخرى تحت الدراسة.
وعلى مستوى التمويل متناهي الصغر تمكن البنك من تمويل 80 ألف عميل فى المشروعات متناهية الصغر ضمن نطاق الصعيد والإسكندرية والدلتا، حيث قدم تمويلات بقيمة 1.2مليار جنيه من خلال التمويل المباشر وجمعيات إعادة الإقراض للعملاء، وذلك تنفيذاً للأهداف التنموية للدولة علما بأن مصرفنا يحتل المركز الخامس في تمويل مشروعات ال SME s والثالث في التمويل متناهي الصغر على مستوى كافة البنوك العاملة في القطاع.
وهنا أود الإشارة إلى قيام بنك «التنمية الصناعية» منفرداً بتمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة في مصر والشرق الأوسط وهي المقامة على مساحة 57 فداناً بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتضم 120 معرضاً و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير، إضافة لمصانع استغلال الفاقد الزراعى والصناعات التكميلية ومنطقة للخدمات.
ما مدى اهتمام بنك التنمية الصناعية بتمويل الشركات الكبرى؟
لاشك أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بتمويل المنشآت والشركات الكبرى وخاصة تلك التى تساهم فى تحقيق خطة الدولة وإستراتيجيتها، وبلغت محفظة ائتمان الشركات الكبرى 5مليارات جنيه تضمنت تسهيلات لشركات وهيئات حكومية وقطاع أعمال عام فى مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة من بترول وغاز وكهرباء ومقاولات، فضلًا عن القطاعات الهندسية والغذائية والطبية.
ماذا عن خطتكم لتوسيع الانتشار الجغرافي؟
من المستهدف الوصول بشبكة فروعنا البالغة 18 فرعاً فى الوقت الحالى إلى 50 فرعاً خلال 5 سنوات، علماً بأنه جارى العمل على إعادة هيكلة وتطوير العديد من فروع البنك القائمة، كما تم تأجير مقر جديد بمساحة 5000 متر مربع بعمارات كايرو سنتر لنقل كافة إدارات المركز الرئيسى له وتم شراء أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 5500 متر لإنشاء مركز رئيسى للبنك بمركز المال والأعمال المنتظر إقامته.
نقلا عن العدد الورقي.