قالت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي يعد من الأهداف الأساسية التي أنشئ بنك ناصر الاجتماعي من أجل تحقيقها، وامتدادًا لدور بنك ناصر الاجتماعي في العمل الاجتماعي والتنمية المجتمعية؛ تقرر طرح شهادة "رد الجميل" لكبار السن (أكبر من سبعين سنة) خلال شهر أكتوبر الحالي، على أن يكون عائد هذه الشهادة 17% لمدة سنة، وتكون دورية الصرف سنويًّا. وأضافت أن البنك سوف يطرح منتجًا لتقسيط مصاريف دار المسنين، مع إمكانية أن يتكفل البنك بسداد هذه المصروفات في الحالات الملحة وغير القادرة على دفع المصروفات. وأشارت والي إلى توفير 150فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل في كل منطقة؛ لمتابعة مشروع "مستورة"، الذي يموله في مقابل 750 جنيهًا شهريًّا، ويتم اختيارهم عن طريق لجان الزكاة التابعين لها. وأكدت أن البنك سوف يخصص 1000 قرض حسن لأصحاب المعاشات، بإجمالي 10 ملايين جنيه بدون عائد؛ للتیسیر علیهم لمواجهة الأعباء المالیة لحالات الزواج وبدء العام الدارسي وحالات المرض وفي العملیات الجراحیة وبعض الحالات الملحة، كالكوارث الطبیعیة وسداد الدیون بأحكام قضائیة نهائیة، وتسدد على أقساط شهریة لمدة ثلاث سنوات، ویتم إعفاء أسرة المقترض من سداد باقي أقساط القرض في حالة الوفاة، حيث تم في العام المالي 2017/2018 تقديم قروض حسنة لعدد 29834 مستفيدًا، بقيمة إجمالية 144 مليون جنيه. وأوضحت أنه تم تخصيص 5 ملابين جنيه لمشروعات تمليك وسائل الإنتاج، وذلك بتمليك القادرین على العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسیط، یعتمد على الخامات المتوفرة في المنطقة، یقوم المستفید بنفسه بتحدیده وفق إمكانیاته البشریة والمكان المتوفر لدیه، ویقدمه للبنك من خلال لجنة الزكاة في نطاقه الجغرافي، ويتم تمويل رأسمال المشروع في صورة عینیة بدون فوائد وبضمان لجان الزكاة، بنظام سداد یتناسب مع ظروف كل حالة وطبیعة المشروع. وأضافت أن البنك قدم قرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، وتقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومي وطباعة الرقم التأميني وبيان مفردات مرتب الضامن وإيصال مرافق، سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون.