آخرهم رشوة رئيس حي الدقي.. الرقابه الإداريه تقود 6 رؤساء أحياء للزنزانة خلال عام بسبب مخالفات مالية ورشوة

تصدت هيئه الرقابه الإداريه هذا العام لعدد كبير من قضايا الرشوه واستغلال النفوذ؛ لبعض مسئولي الدوله في عده قطاعات حيويه منها الأحياء تلك القطاعات التي لها علاقه مباشرة في التعامل مع المواطنين في قضاء حوائجهم، وتمرير مخالفات جسيمة لبعضهم مقابل اتفاق رئيس الحي على رشوه مقابل التغاضي عن تلك المخالفات. آخرهم اليوم القبض على رئيس حي الدقي متلبسا برشوه 250 ألف جنيه وشقة سكنية بقيمة 2 مليون جنيه في شارع البطل أحمد عبد العزيز؛ مقابل تغاضيه عن مخالفات بناء لأحد العملاء؛ وأمثال تلك التصرفات تقود أصحابها للسجن عقابا لهم على ما قترفوه في حق المجتمع من فساد، وحتى يعلم كل مسئول أن عين الرقابه الإداريه يقظة في متابعة رؤساء الأحياء خاصة، وفي هذا التقرير ننشر آخر قضايا 6 رؤساء أحياء تمكنت الرقابه الإداريه من ضبطهم وقيادتهم للزنزانة هذا العام.
رئيس حي الدقي: 250 ألف جنيه وشقة
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حي الدقي، وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء الذي يعمل في مجال المحاماة؛ لطلب وتقاضي رئيس الحي مبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة لوحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالي 2 مليون جنيه من مالكي العقار بوساطة أحد المحامين.
وقال بيان لهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إن طلب هذه المبالغ مقابل تغاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها، وهي التي تحقق أرباحًا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.
وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضا..حبس 3 أشخاص لاتهامهم بمساعدة تاجر مخدرات على الهروب من رجال الشرطة
رئيس حي دار السلام
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين قبول استئناف رئيس حي دار السلام وإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تلقي رشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة.
تعود أحداث الواقعة بتلقي مكتب هيئة الرقابة الإدارية بجنوب القاهرة بلاغاً من صاحب إحدى الشركات لإقامة محطات تقوية لشبكات التليفون المحمول، و طلب رئيس حي دار السلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنهاء إجراءات إصدار ترخيص دائم لإحدى محطات تقوية شبكة التليفون المحمول داخل نطاق الحي.
وطلب المتهم تسليم مبلغ الرشوة المتُفق عليه لمدير إدارة الشؤون القانونية بالحي.
وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات حول الواقعة تم التأكد من صحتها، وأمرت النيابة بالسير في إجراءات المراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين أطراف الواقعة، وضبطهما حال تقاضيهما مبلغ الرشوة وكان المتهم قد طلب تسليم مبلغ الرشوة المتُفق عليه لمدير إدارة الشئون القانونية بالحي.
وتمت المراقبة التي أمرت بها النيابة العامة ورصد عدد من اللقاءات التي تمت بين مُقدم البلاغ والمتهمين وتسجيلها بالصوت والصورة، حتى تم إلقاء القبض عليهما متلبسين عقب حصولهما على مبلغ الرشوة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أحالتهم بدورها إلى المحاكمة العاجلة والتي أصدرت قرار إخلاء السبيل.
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (ع. ط) رئيس حي دار السلام، (و. أ) مدير إدارة الشئون القانونية بالحي عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال إقامة محطات تقوية شبكات التليفون المحمول.
ترجع وقائع القضية لتلقي مكتب هيئة الرقابة الإدارية بجنوب القاهرة بلاغ من صاحب شركة إقامة محطات تقوية لشبكات التليفون المحمول، وقد تضمن البلاغ طلب رئيس حي دار السلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنهاء إجراءات إصدار ترخيص دائم لإحدى محطات تقوية شبكة التليفون المحمول داخل نطاق الحي وطلب تسليم مبلغ الرشوة المتُفق عليه لمدير إدارة الشئون القانونية بالحي.
رئيس حي روض الفرج: 20 ألف جنيه
من المقرر أن تصدر الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار يوسف عثمان، حكمها على رئيس حي روض الفرج، بتهمة تلقي رشوة، واستغلال منصبه في التربح.
وكشفت التحقيقات عن أن رئيس حي روض الفرج، اتفق مع المقاول على رشوة مالية 20 ألف جنيه، نظير إعطائه ترخيص هدم لأحد العقارات القديمة التي قام بشرائها، وبناء آخر مكانه، حيث أكد الشهود ما جاء مع المتهم، وأدلى المقاول بأقواله، والذي أيد صحة الواقعة.
وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حي روض الفرج ويدعى "محمد.ع"، متلبسًا بتقاضي رشوة من أحد المقاولين وقدرها 20 ألف جنيه، مقبل تسهيل الحصول على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، وبناء آخر مكانه
رئيس حي الرحاب: 200 ألف جنيه
ألقت الرقابة الإدارية، القبض على (ن.ع. ع.) رئيس حي المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) مدير إدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثاني على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذا السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال.
وجددت نيابة القاهرة الجديدة، حبس رئيس حي الرحاب، ومدير إدارة الشئون القانونية بالحي الرحاب 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامهم بطلب وتلقي رشوة مالية 200 ألف جنيه، ومازال التحقيق مستمر.
رئيس حي الموسكي: 100 ألف جنيه
أحالت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، رئيس حي الموسكي محبوسا،إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتقاضي رشوة .
وواجهت نيابة الأموال العامة، رئيس حي الموسكي بتسجيلات الرقابة الإدارية في واقعة اتهامه بتقاضي رشوة قيمتها 100 ألف جنيه بمكتبه من أحد تجار منطقة الموسكي، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس، وذلك خلال التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهم.
كانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية، تفيد باتفاق أحد تجار الموسكي مع رئيس الحي عن إعطائه مبلغا ماليا مقابل تسهيل منحه ترخيصا لممارسة تجارة الملابس في منطقة الموسكي الشهيرة بالتجارة.
وتم رصد لقاءات التاجر ورئيس الحى بالصوت والصورة، وأثناء تسليم الراشي مبلغ الرشوة لرئيس الحي، تم ضبط المتهمين وتصويرهما واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة للتحقيق والتي قررت حبسه.
رئيس حي أول أكتوبر
قضت دائرة قسم أول أكتوبر، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى مرسى، بالسجن 10 سنوات على كلا من محمد.ف.ص.س 49 سنة، رئيس حى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر ومجدى.ص.م 62 سنة، صاحب مكتب "مافين" لتوريد مستلزمات مواد البناء بتهمة الرشوة "هارب"، وذلك في القضية رقم 5853 لسنة 2017 المقيدة برقم 742 لسنة 2017 كل أكتوبر والمقيدة برقم 526 لسنة 2017 حصر امن الدولة العليا.
وتعودت تفاصيل الواقعة أنه فى غضون الفترة من 26/10/2016 حتى 27/12/2016 قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا "رئيس حى المتميز التابع لجهاز تنمية مدينةالسادس من أكتوبر" بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والإحلال بمقتضياتها،بأن طلب وأخذب بوساطة المتهم الثانى من هشام محمد ماضى، مبلغ مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء إجراءات توصيل مرافق قطعة الأرض المملوكة لللأخير والتغاضى عن أي مخالفات فى أعمال البناء عليها وبذلك يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بنص المواد 103،104،107 مكرر من قانون العقوبات.
كما هو موضح بالتحقيقات حيث قال الشاهد الأول هشام محمد ماضى محمد 51 سنة، مهندس كهرباء حر ورجل أعمال صاحب شركة سكوير كندا للاستثمار العقارى بدولة كندا، أنه فى غضون شهر أكتوبر من عام 2016، حيث يمتلك قطعة أرض رقم 240 بالمنطقة السياحية الأولى بمدينة 6 أكتوبر عن طريق شراءها من الدكتور حسن الصاوى وتم التنازل عنها لصالح هشام محمد ماضى محمد فى جهاز المدينة وقد صدر لها الترخيص رقم 247 لسنة 1994 والمعدل برقم255 لسنة 1997 وأثناء القيام بأعمال البناء فى قطعة الأرض حضر إلى المتهم الأول محمد.ف.ص.س الذى له صلاحية المرور على الأعمال البنائية التى يتم تنفيذها بنطاق الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وطلب منه بوساطة المتهم الثانى مجدى.ص.م مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير أية مخالفات للعقار فضلا عن عدم وضع أية معوقات أثناء السير فى أعمال البناء.
فقام هشام محمد ماضى محمد بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وتقابل مع الشاهد الثانى الذى هو عضو بهيئة الرقابة الإدارية والذى طالبه بمجاراة المتهم وبتاريخ 27/12/2016 ونفاذا لاتفاقه مع المتهم الأول توجه للقاء الأخير عقب تجهيزه فنيا بمعرفة هيئة الرقابة الادارية أمام إحدى المقاهى بالحى المتميز مدينة السادس من أكتوبر وسلمه مبلغ الرشوة التفق عليه السابق إعداده حيث تم ضبط المتهم الأول محمد.ف.ص بمعرفة الشاهد الثانى وبحوزته مبلغ الرشوة.
كما يشهد كلا من عصام محمد أحمد "رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر" ومحمد مصطفى أحمد "نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بأن المتهم الأول مختص وظيفيا بصفته رئيس حى المتميز التابع لجهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بإعداد برنامج لحصر وتسجيل كافة بيانات قطع الأراضى بالحى ومتابعتها من حيث موقف التنفيذ والمخالفات ومخاطبة الإدارات المختصة بالجهاز بشأن نتائج تلك المتابعة وأن القطعة رقم 240 بالمنطقة السياحية الأولى المملوكة للشاهد الأول تقع تحت رئاسة الحى المتميز.
وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها طلب المتهم الأول وأخده مبلغ مالى على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الثانى من الشاهد الأول مقابل سرعة إنهاء إجراءات توصيل مرافق قطعة الأرض المملوكة للأخير والتغاضى عما قد يظهر من مخالفات فى أعمال البناء عليها وثبت بتقرير خبير الأصوات أن أصوات وصور المتهمين والشاهد الأول مطابقة لأصواتهم وصورهم بالتسجيلات المأذون بها.