برلين تريد ترحيل لاجئين مدانين في جرائم إلى بلدان العبور

تعتزم الحكومة الألمانية ترحيل اللاجئين المدانين في جرائم إلى بلدان العبور التي وفدوا منها إلى ألمانيا، وذلك في حال تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، منسق الحكومة الألمانية لشئون اللاجئين أشار إلى اللاجئين المغاربيين.
كشف بيتر ألتماير الوزير منسق شئون اللاجئين بالحكومة الألمانية بأن برلين تفاوض أنقرة وعواصم أخرى من أجل إقناعها باستقبال لاجئين مدانين في جرائم بألمانيا. في حوار لصحيفة" بيلد آم زونتاج" في عددها ليوم الأحد (31 يناير/2015) قال ألتماير"إننا نتفاوض مع تركيا وبلدان أخرى بشأن إعادة أعداد من اللاجئين".
وأوضح المسئول الألماني بأن ذلك يعني أن ترحيل هؤلاء اللاجئين لن يتم ضرورة إلى بلدانهم الأصلية "مثلا في حالة يكون بلده في حالة حرب، يمكن ترحيل اللاجئ إلى البلد الذي وفد منه إلى الاتحاد الأوروبي".
وبحسب ألتماير، فإن أعداد اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم أو العائدين طواعية، تضاعف في ألمانيا، موضحا "نحو 50 ألف لاجئ غادروا ألمانيا منذ بداية سنة 2015، سواء بشكل طوعي أو عبر الترحيل، وكثيرون يعودون حتى قبل تقديم طلبات لجوء، ولا سيما عندما يدركون أنه ليس لديهم أي حظوظ في بقبول طلباتهم"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك "حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في هذا الاتجاه".
وأضاف ألتماير العضو في حزب ميركل، المسيحي الديمقراطي:" الذين ليس لهم حق البقاء في ألمانيا، عليهم أن يغادروا البلد في الوقت المناسب، وسوف نقوم بإرسال إشارات لا لبس فيها إلى دول البلقان، بأنه من غير المقبول أن يعبر إلى ألمانيا، من هو جزائري أو تونسي أو مغربي" في إشارة منه إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون ضمن اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات.
وأشار المسئول الألماني إلى أن "عدد اللاجئين الوافدين من تركيا إلى تراجع بقوة بأكثر من 60%"، وبأن عدد اللاجئين الوافدين من منطقة البلقان انخفض بأكثر من 90 في المائة منذ الصيف الماضي، ولكن ذلك غير كاف بالنسبة للحكومة الألمانية وهي "تعمل بجد للحفاظ على معدل انخفاض شهري مستمر في أعداد اللاجئين، ولذلك فاننا نصر على خوض حملة فعالة لمكافحة النهربين وتجار البشر في اليونان وتركيا، ونظرا لانخفاض أعداد اللاجئين، فإنها بات الآن من الممكن وبشكل أفضل اليقام بعمليات تسجيلهم ومراقبتهم".
النمسا تصعد لهجتها أيضا
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة النمساوية اعتزامها ترحيل 50 ألف لاجئ إلى أوطناهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما تم اتخاذ إجراءات لتسريع تسليم المجرمين وعمليات الترحيل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء النسماوية ( إي بي إي) استنادا إلى وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية، وقالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا بكل لايتنر للوكالة النمساوية بأن بلداهل ماضية في تدابير الترحيل وبشكل متصاعد وأشارت بأنه تم خلال العام الماضي ترحيل 8365 شخصا، وكانت الحكومة النسماوية قد أقرت قبول 37500 طالب لجوء كسقف لهذا العام.
وفي غضون ذلك اتخذت حزمة إجراءات ضمنها ترحيل 50 ألف شخص إلى حدود سنة 2019، ولبلوغ هذا الرقم، تم توسيع لائحة البلدان "الآمنة" لتشمل المغرب والجزائر وتونس وجورجيا ومونغوليا وغانا.
وسيترتب على هذه الخطوة تسريع البت في طلبات اللجوء التي يتقدم بها مواطنون من هذه البلدان، إلى أجل لا يتجاوز عشرة أيام، كما سيتم تخصيص رحلات طيران إضافية بما فيها بطائرات عسكرية من أجل ترحيل الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم، أو الذين يريدون العودة بشكل طوعي.