كشف الوزير بيتر ألتماير منسق شؤون اللاجئين بالحكومة الألمانية بأن برلين تفاوض أنقرة وعواصم أخرى من أجل إقناعها باستقبال لاجئين مدانين في جرائم بألمانيا. وفي حوار لصحيفة" بيلد آم زونتاغ" الألمانية قال ألتماير، "إننا نتفاوض مع تركيا وبلدان أخرى بشأن إعادة أعداد من اللاجئين"، حسب ما نقلته وسائل إعلام غربية. وأوضح المسؤول الألماني بأن ذلك يعني أن ترحيل هؤلاء اللاجئين لن يتم ضرورة إلى بلدانهم الأصلية "مثلا في حالة يكون بلده في حالة حرب، يمكن ترحيل اللاجئ إلى البلد الذي وفد منه إلى الإتحاد الأوروبي". وبحسب ألتماير، فان أعداد اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم أو العائدين طواعية، تضاعف في ألمانيا، موضحا"حوالي 50 ألف لاجئ غادروا ألمانيا منذ بداية سنة 2015، سواء بشكل طوعي أو عبر الترحيل. وكثيرون يعودون حتى قبل تقديم طلبات لجوء، ولاسيما عندما يدركون أنه ليس لديهم أي حظوظ في قبول طلباتهم". مشيرا في هذا الصدد إلى أن هنالك "حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في هذا الاتجاه". وأضاف ألتماير العضو في حزب ميركل، المسيحي الديمقراطي:" الذين ليس لهم حق البقاء في ألمانيا، عليهم أن يغادروا البلد في الوقت المناسب، وسوف نقوم بإرسال إشارات لا لبس فيها إلى دول البلقان، بأنه من غير المقبول أن يعبر إلى ألمانيا، من هو جزائري أو تونسي أو مغربي" في إشارة منه إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون ضمن اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات. وأشار المسؤول الألماني أن "عدد اللاجئين الوافدين من تركيا إلى تراجع بقوة بأكثر من 60 في المائة"، وبأن عدد اللاجئين الوافدين من منطقة البلقان انخفض بأكثر من 90 في المائة منذ الصيف الماضي. ولكن ذلك غير كاف بالنسبة للحكومة الألمانية وهي "تعمل بجد للحفاظ على معدل انخفاض شهري مستمر في أعداد اللاجئين. ولذلك فاننا نصر على خوض حملة فعالة لمكافحة النهربين وتجار البشر في اليونان وتركيا. ونظرا لإنخفاض أعداد اللاجئين، فانه بات الآن من الممكن وبشكل أفضل اليقام بعمليات تسجيلهم ومراقبتهم".
